کد خبر: 119266
دوشنبه 21 آبان 1397 - 12:08
معاون اول رئیس جمهور از تدوین لایحه‌ای برای واگذاری اختیار خرید و فروش سهام عدالت به مردم خبر داد و گفت: ارزش این سهام حدود ۱۴ میلیون تومان برآورد شده است.
به گزارش اخبارپول، اسحاق جهانگیری در مقایسه رقم ارزش سهام عدالت افزود: ارزش سهام عدالت که قبلا رقم ۲ میلیون تومان بود اکنون حدود ۱۳-۱۴ میلیون تومان ارزش دارد.
وی توزیع سود سهام عدالت را یکی دیگر از اقدامات مثبت در جهت حمایت از اقشار ضعیف برشمرد و ادامه داد: ۶۰ مورد از بهترین بنگاه‌های کشور در جریان سهام عدالت، سهام‌شان به مردم ایران واگذار شد، اما تصور این بود که هیچ سودی از این سهام عایدشان نشده است. گرچه فشار بر روی ما زیاد که سود سهام عدالت را توزیع نکنیم و بگذاریم در بنگاه‌ها بماند، اما معتقد بودیم مالک این سود مردم هستند.
جهانگیری همچنین خبر داد: امسال با عملکردی که بنگاه‌ها داشتند سود بیشتری در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.
وی از تقدیم لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت از سوی صاحبان این سهام قابل واگذاری باشد تا اگر خواستند بتوانند سهم خود را بفروشند.
با اشاره به دستور واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تا سال ۹۸، تصریح کرد: نقطه منفی درباره بنگاه‌ها این است که چندین هزار میلیارد تومان منابع کشور در این بنگاه‌ها است اما بازدهی بسیار کمی دارند.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اگر این بنگاه‌ها فقط سالی ۱۰ درصد به دولت بازمی‌گرداندند، برای اداره کشور نیازی به منابع پولی نداشتیم.
جهانگیری با اشاره به انتشار فهرست اعضای هیأت مدیره بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت کار از سوی شریعتمداری اذعان کرد: در کجای دنیا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به این شکل که فردی آشنای کسی بوده و یا قبلا مسئولیت داشته و حالا جایی ندارد و یا به صورت سفارشی انتخاب می‌شود. نتیجه چنین رویکردی در مدیریت بنگاه‌ها و بنیادها و آستان‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند ،همین زیان‌دهی منابع کشور است.
وی تاکید کرد: وقتی در بودجه کشور وضعیت بنگاه‌ها را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم دولتی که چند ۱۰ میلیارد بنگاه دولتی دارد، آخر هم به آنها کمک زیان می‌کند تا حقوق کارمندانشان را بدهند.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: راه معقول بهره‌گیری از دانش حرفه‌ای در مدیریت این بنگاه‌ها و واگذاری به بخش خصوصی البته به قیمت واقعی است تا منافع‌شان در نهایت به جیب همین سازمان‌ها برود و کمک به اشتغال و تولید باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه محمد شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تقدیر از علی ربیعی وزیر سابق و انوشیروان محسنی بند پی سرپرست این وزارتخانه بیان داشت: آقای ربیعی در تمام مسئولیت هایی که بعد از انقلاب داشتند همواره موثر بودند؛ چه زمانی که ایشان را به نام «عباد» در مسئولیت های امنیتی می شناختیم چه در مسئولیت‌های اجرایی به عنوان ربیعی می شناسیم، همواره راه حل اجتماعی برای مسائل داشتند.
وی در ادامه این مراسم یادآور شد: آقای ربیعی حتی در امنیتی‌ترین مسائل کشور نیز روش‌های اجتماعی و تعاون را برای حل مسائل انتخاب می‌کرد و در وزارت کار نیز تمام تلاش خود را کرد تا سخنگوی جامعه کارگری و فقرا باشد و در زندگی شخصی نیز کاملا با این گروه آمیخته بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه از طرف رئیس‌جمهور، هیأت وزیران و خود از اقدامات ربیعی در ۵ سال تصدی وزارت کار تشکر کرد و افزود: خلاء تفکر ایشان یعنی نگاه اجتماعی به حل مسائل همچنان در دولت وجود دارد و همین الان هم برای ایشان در دولت جا باز است.
جهانگیری در معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار خاطرنشان کرد: ایشان مدیر سطح عالی کشور در بخش‌های مختلف بوده، مدیری کارآزموده است که امیدواریم با حضورش در وزارتخانه تحول ایجاد شود و کارهای نیمه تمامی که وجود دارد، نیز به اتمام برسد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به اقداماتی که از پیش بر مجموعه وزارت کار انجام شده و استمرار آنها، تصریح کرد: مدیران با تخریب مدیریت‌های گذشته خود نیز ناموفق بودند. مدیران جدید وظیفه دارند ضعف‌های گذشته را ترمیم کنند و خشتی بر بنای پیشین بگذارند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه آغاز توسعه صنعتی در ایران و دو کشور دیگر از جمله مالزی گفت: در شناسایی نقطه ضعف می‌بینیم که مناطقی که در توسعه موفق بودند راهبرد دقیقی متناسب با جهت‌گیری‌های بین‌المللی و شرایط روز دنیا داشته‌اند. البته سیاست‌گذاری‌های ما هم عالمانه بوده است، اما مهم این است که سیاست‌های آنها استمرار پیدا کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت استمرار سیاست‌ها برای حفظ منافع مردم و رسیدن به توسعه تصریح کرد: حتی وقتی دولتی عوض می‌شود دولتی که سر کار می‌آید نباید سیاست‌های قبلی را کنار بگذارد و یا وزیری که از یک وزارتخانه می‌رود، وزیر جدید نباید اقدامات پیشینیان را نادیده بگیرد و یا تخریب کند.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد که به این درجه از بلوغ برای پیشبرد سیاست‌های عالمانه و استمرار آنها برسیم.
وی حمایت از طبقات فقیر، اشتغال و حفاظت از نیروی کار را از مسئولیت‌های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: وزارت کار در بحث چالش بیکاری، مسئولیت مهمی دارد و در موقعیت فعلی حفاظت از نیروی کار موجود بسیار اهمیت دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل استانی با محوریت وزارت صنعت و وزارت کار، تصریح کرد: در این مقطع با توجه به تحریم‌ها نیازمند فعالیت بیشتر این ستاد به صحنه آمدن جدی نظام بانکی و مدیران بنگاه‌های تولیدی برای حفظ اشتغال موجود هستیم، چرا که اگر شغلی از دست برود راه‌اندازی مجدد آن بسیار مشکل خواهد بود.
جهانگیری در ادامه با اشاره اعتبار تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری اشتغال روستایی که در اختیار وزارت کار قرار دارد، یادآور شد: با توجه به تغییر قیمت دلار و افزایش نرخ ارز رقم ریالی این تسهیلات ۱۸ هزار میلیارد تومان است که رانتی مثبت برای روستائیان جهت رونق تولید و توسعه کشور ایجاد می‌کند. چرا که یکی از مشکلات مهاجرت از روستاها بوده که با توسعه اشتغال در روستاها جلوی این مهاجرت گرفته می‌شود.
وی همچنین رفع موانع سرمایه‌‌گذاری را همچنان در دستور کار دولت برشمرد و تاکید کرد: ما باب استفاده از منابع خارجی را حتی در زمان تحریم باز نگه می‌داریم.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: موضوع دیگری که در حوزه مسئولیت وزارت کار قرار دارد مبارزه با چهره خشن فقر است، در همین زمینه در اوایل سال ۹۶ تمهیدی از سوی دولت در نظر گرفته شد که در اوایل سال ۹۷ نیز ادامه پیدا کرد که بر اساس آن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تا ۴ برابر افزایش دادیم.
جهانگیری توان دولت را با وضعیت کاهش درآمدها بیش از این ندانست و در عین حال گفت: در بودجه سال ۹۷ نیز ۷ هزار میلیارد تومان در ردیفی برای کسانی در نظر گرفته شد که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند، اما مدعی هستند که درآمدشان کمتر از افراد تحت پوشش است که این افراد می‌توانستند با مراجعه به وزارت کار و احراز شرایط‌شان مشمول تامین کسری و حمایت شوند.
وی با اشاره به پوشش ۱۱ میلیون نفر در بیمه سلامت اضافه کرد: امروز رضایت عمومی از طرح بیمه سلامت را شاهد هستیم که دیگر دغدغه‌ای در زمینه دارو و درمان برای افراد ضعیف جامعه وجود ندارد.
جهانگیری موضوع کاهش قدرت خرید مردم را یکی دیگر از دغدغه‌ها و مسئولیت‌های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برشمرد و تاکید کرد: در دولت نیز این دغدغه وجود داشته و از ابتدای سال این موضوع را در دستور کار داشتیم و گام‌های خوبی هم در این زمینه برداشته شد، معتقدیم اگر در دوره تحریم برای افزایش قدرت خرید مردم کاری نکنیم شاید در سال بعد شاهد کاهش شدید قدرت خرید باشیم که جبران آن سخت خواهد بود.
*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
