طبق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد ۱۱ سال اخیر، ۴ سال مصوباتی کمتر از نرخ تورم صورت گرفته که تخلف محسوب می‌شود، همچنین در دوره مورد بررسی اختلاف هزینه‌کرد خانوارها در دهک دهم نسبت به دهک اول به ۱۰ برابر رسیده است. به عبارتی، یک گروه از جامعه ماهیانه ۱۰ برابر بخش قابل توجهی از جامعه هزینه می‌کند.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک بررسی درباره ارتباط بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۹۱، وضعیت نرخ تورم و هزینه کل خانوار شهری صورت گرفت. با توجه به ضرورت تعیین حداقل دستمزد در جوامع، در ایران نیز در اسفندماه هر سال حداقل دستمزد ملی به صورت سه‌جانبه، بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت زیر نظر شورای عالی کار و با توجه به دو معیار نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین می‌شود. در آخرین ماه هر سال و همزمان با فرارسیدن زمان تصمیم‌گیری بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد، مجادلات بر سر افزایش دستمزد کارگران میان نمایندگان کارفرمایی و کارگری بالا می‌گیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
