دومان سهند*: زیر صندلی هر اتاق از این سازمان گنجی نهفته است. اگر نگاهی به داراییها و شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) داشته باشید شاید در ابتدا احساس کنید اشتباهی رخ داده و فهرست شرکتهای زیرمجموعه این نام با فهرست اموال عمومی دولت اشتباه شده است. ولی واقعیت همان است که دیده میشود. طبق آخرین رتبهبندی سازمان مدیریت صنعتی از صد شرکت برتر در سال ۹۱ حدود ۱۰ غول صنعتی و مالی زیرمجموعه شستا با هزاران میلیارد درآمد هستند. بانک ملت، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران و بانک کارآفرین از جمله بانکهای مهم نیمهخصوصی هستند که شستا دستی در آنها دارد. علاوه بر آن این سازمان سهامدار بیمههای شاخصی مانند البرز، دانا و میهن است و در صنایع نفت و گاز هم در ۱۷ پتروشیمی مهم از جمله تبریز، شیراز و مارون سهامدار بوده و شرکت نفت ایرانول و پاسارگاد و صنایع لاستیک بارز و لاستیک یزد هم از دیگر داراییهای این غول مالی کشور هستند. علاوه بر این شرکتها فعالان عرصه دارویی میدانند که اکثر شرکتهای دارویی زیرمجموعه شرکت داروپخش هستند که خود داروپخش هم سالهاست زیرمجموعه شستا محسوب میشود. حدود ۱۸ کارخانه تولیدکننده سیمان و همچنین غولهای عظیم فولادسازی همچون فولادمبارکه اصفهان و فولاد خوزستان هم به نوعی در اختیار این سازمان است. علاوه بر این اَبرشرکتها صدها شرکت کوچک و بزرگ دیگر را هم به آن اضافه کنید. شستا که در سال ۱۳۶۵ با سرمایه تنها دومیلیارد تومان و برای تامین سرمایه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و همچنین پرداخت حق بیمه مستمریبگیران و کارگران تاسیس شده بود در حال حاضر با هزارانمیلیارد تومان ارزش دارایی تبدیل به یکی از مهمترین شرکتهای خاورمیانه و حتی دنیا شده است. گرچه کارشناسان رفاه اجتماعی و اقتصاددانان از سالیان دور نسبت به انحراف این سازمان از مسیر حمایتی و تبدیل شدن به یک سازمان به نگهداری هشدار میدادند ولی نام این سازمان پس از روی کار آمدن سعید مرتضوی در سال ۹۰ به یکباره در رسانهها بزرگ شد و عملکرد این سازمان زیر ذرهبین قرار گرفت. جریان خاص دولتی که در دوره دوم ریاست احمدینژاد مورد اتهام فساد مالی از طرف اصولگرایان بود در آخرین اقدام چرخشی به سوی این غول مالی داشت و با انتصاب مرتضوی هم ثابت کرد که میخواهد فعالیتهای مالی خود را به سمت این سازمان سوق دهد. اقدامهای این جریان در این سازمان آنقدر جنجالی بود که درنهایت صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد. کمیسیون اجتماعی مجلس که تحقیق و تفحص از این سازمان را که پیشتر آغاز کرده بود جدیتر پیگیری کرد ولی درنهایت مانند تمام پروندههای مالی جریان داخل دولت به ناگاه این پرونده هم مسکوت ماند. سلیمان جعفرزاده رییس قبلی کمیسیون اجتماعی مجلس تنها خبر اختلاس یکهزارمیلیاردتومانی را از ۱۵۰شرکت زیرمجموعه شستا اعلام کرد و با اشاره به تهدیدهایی که در راه این تحقیق و تفحص پیش آمده بود، به مهر گفت: «از روز اولی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آغاز شد، بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از چهرهها و حتی هیاترییسه مجلس مواجه شدیم زیرا نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص سراغ شرکتهایی رفتند که چندین دهه هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها نبوده است. همین شرکتها تهمتها و افتراهای بسیاری به گروه تحقیق و تفحص وارد کردند ولی ما به دور از تمام این حاشیهها به کارمان ادامه دادیم. در حالی که داشتیم به سرنخهای بیشتری در پرونده بزرگ اختلاس دست مییافتیم، هیاترییسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد. حتی زمانی که از یک شرکت خواستیم تا اسناد بلاتکلیفی ۷۰میلیارد تومان از سرمایه خود را ارائه کند هیاترییسه مجلس دستور داد تا کار همان جا متوقف شده و دیگر ادامه ندهیم.»
او همچنین مدعی شد که اموال ۳۰میلیون بازنشسته تامیناجتماعی به شرکتهای خانوادگی تبدیل شده است و البته مستنداتی هم از تخلف بعضی از نمایندگان مجلس در این فساد مالی در دست دارد. پس از افشاگریهای این عضو کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان حسابرسی نیز اعلام کرد که بر سازمان تامین اجتماعی نظارت دارد؛ اما سپس این احتمال را نیز مطرح کرد که اگر مدیران یک بخش با هم تبانی یا از کارشناسان قوی در ثبت دفاتر استفاده کنند، ممکن است حسابرس نتواند متوجه سوءاستفاده مالی شود. اما با استقرار دولت جدید و انتخاب علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی او در اولین روزهای کاری خود با اعضای این هیات تحقیق و تفحص دیدار داشت و اعلام کرد: ما نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. او با بیان اینکه قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم، خاطرنشان کرد: در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم. آنچه به نظر میرسد جریان خاص دولت سابق تا جایی که توانسته از درآمدهای مالی این سازمان سوءاستفاده کرده و به گفته بسیاری از کارشناسان این سازمان بعضی از زیرمجموعههای این سازمان در مرز ورشکستگی قرار دارند.
بسیاری از مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی و همچنین سهامداران زیرمجموعههای شستا امیدوار هستند که ربیعی بتواند رونق را به زیرمجموعههای این سازمان بازگرداند و همچنین به جای بنگاهداری برای دولت درآمدهای شستا را در راه ایجاد رفاه برای کارگران و بیمهشدگان این سازمان خرج کند.
منبع: بهار