برنده‌ها و بازنده‌ها در تسلسل رکود و تورم

ولی در تحلیل عمیق شرایط و مطالب و با مشاهده نمونه‌های مشابه گذشته و حال می‌تواند اذعان کرد بخش عمده‌ای از شرایط امروز اقتصاد متأثر از سیاست‌های اقتصادی نادرست و هیجانی در حوزه پولی است و بخش جدی دیگر نیز متأثر از رفتار عمومی در لایه‌هایی از جامعه است که فرصت‌طلبی اقتصادی را چاشنی کسب‌وکار و رفتار اجتماعی خود کرده‌اند.

در چند ماه گذشته نوسان شاخص‌های مختلف در بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌ای شرایط را برای متعادل‌سازی بازار در بخش تولید که پارامتر مهم بخش اشتغال‌زایی است و بخش درآمدی که پارامتر مهم بخش نقدینگی است، دشوار کرده است.

هرچند که به دلیل گستردگی عوامل برون‌زا و درون‌زای موثر بر احوال امروز اقتصاد ایران، مرز مبهم و پیچیده‌ای مابین تورم و رکود وجود دارد و رسیدن به خط روشن و مشخصی از شاخص‌های متأثرکننده حوزه تولید و نقدینگی دشوار است اما عبور دلار از کانال ۴۲۰۰ و صعود آن به کانال ۱۴۰۰۰ تومان علی‌رغم چالش‌های بسیاری که در فضای اقتصادی ایجاد کرد دست‌کم این نتیجه را به همراه داشت که مرزبندی بین دهک‌های مختلف جامعه که از روند رکود و نقدینگی متأثر شده‌اند شفاف‌تر شده است.

در شرایط حاضر با اعلام عدد خط فقر به‌خوبی روشن است که دهک‌های پایین و حاشیه این خط به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند در مرزبندی شاخص نقدینگی موردتوجه و محاسبه قرار گیرند و به عبارت بهتر ضروری است تا این گروه جامعه را در سوی رکود موردبررسی و توجه قرارداد و به همین دلیل لازم است تا دولت و نهادهای سیاست‌گذار مانند مجلس در برنامه‌های خود توجه جدی به این نکته داشته باشند که این گروه به دلیل درآمدهای پایین توان ورود به سفته‌بازی و جریان تورمی و ایجاد نقدینگی مهارگسیخته را ندارد و بر اساس این درآمدها صرفاً توان پوشش حداقل اقلام معیشتی را دارد.

ازاین‌رو و بر اساس تجاربی که کشورهایی مانند آلمان در دوران پس از جنگ جهانی که با چالش رکود و تورم هم‌زمان مواجه بودند لازم است دولت با نگاهی جدی به این گروه که متأسفانه بخش بزرگی از جامعه امروز ایران را شامل می‌شوند با هدایت و تنظیم دقیق برنامه‌های اقتصادی در این بخش اقدام به تقویت توان خرید این گروه کند تا به‌واسطه تحرک حاصل از این قشر در بازار که بر مبنای نیاز واقعی است و نه نیاز کاذب و سفته بازانه موتور شرکت‌های تولیدی و کارخانه‌ها در بخش کالاهای تند مصرف اعم از مواد غذایی، بهداشتی و حتی لوازم‌خانگی و پوشاک به حرکت درآید و این خود زمینه‌ساز اشتغال و پویایی جامعه خواهد شد.

متأسفانه آنچه امروز شاهدش هستیم سیاستی برخلاف مطالب ذکرشده است که بر اساس اقداماتی مانند پیش‌فروش خودرو و سکه، ارائه ارز مسافرتی ارزان و…به جامعه است که صرفاً به ایجاد رانت و حباب قیمتی منجر می‌شود و فرصت‌های اقتصادی را به‌جای تمرکز بر پیشران‌های اقتصاد که تولیدی‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط هستند در اختیار صنایع بالادستی اعم از پتروشیمی‌ها، معادن و حتی خودروسازها قرار می‌دهد. همچنین لایه‌ها و دهک‌هایی از جامعه از این فرصت‌ها بهره‌مند می‌شوند که استطاعت، هیجان و توان مالی ورود به سفته‌بازی را دارند و این هیجان کاذب ناشی از چرخش ارز و سکه و خودرو روزبه‌روز حباب قیمت را افزایش می‌دهد.

هرچند اقداماتی مانند اخذ مالیات از خریداران بیش از ۲۵ سکه و ممانعت از خرید خودروهای ایران‌خودرو توسط خریداران سایپا و…اقدامات به‌جا و مناسبی هستند اما به نظر می‌رسد باز تمرکز و نگاه اصلی دولت و سیاست‌گذاران به بخشی از جامعه است که خود متولی و مسبب بخش بزرگی از بحران امروز بوده‌اند ازاین‌رو اقدام و سلسله برنامه‌های دولت برای کنترل روانی بازار و جلوگیری از سرخوردگی اجتماعی و روانی بخش‌هایی از بازار که توان یا حتی تمایل ورود به فضای سفته‌بازی را نداشتند و حالا امروز ازنظر اقتصادی و طبیعتاً ذهنی خود را متضرر و عقب‌مانده می‌دانند، بسیار ضروری است.

طبقه ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه امروز دچار تشویش و نگرانی است و این نگرانی اگر تبدیل به خواست اجتماعی شود می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی شود اما با درایت و سیاست‌گذاری اصولی و اقداماتی مانند شناسایی و محاکمه سریع مسببان شرایط امروز، تخلیه انبارهای احتکار شده و توزیع آن‌ها به نفع طبقات ضعیف شده و آسیب خورده از این اقدامات، ترمیم حقوق کارگران، اعطای وام‌های با تنفس به تولیدی‌های کوچک و متوسط، حذف پوشش‌های بیمه‌ای و مالیات برای تولیدی‌های کوچک و متوسط و…می‌تواند به بازگرداندن اعتماد و قدرت خرید و تعادل زندگی در لایه‌های آسیب خورده جامعه موثر باشد.

در این میان یکی از سیاست های مهم در کنترل نقدینگی می تواند در هدایت صحیح سرمایه های عمومی به بازارهای پولی و سرمایه گذاری صحیح در بانک ها و بیمه ها برای بازسازی روند حرکت نقدینگی در تولید و صنعت باشد که این خود زمینه ساز تقویت توان بخش تولیدی و به تبع آن اشتغالزایی و کارآفرینی باشد