مدیرعامل موسسه اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه روزانه ۴۰ هزار گزارش اعتباری به بانک‌ها ارسال می‌شود، گفت: اداره ثبت شرکت‌ها به ما اطلاعات شرکت‌ها را نمی‌دهد و این موجب بروز مشکل در روند کار شده است.
به گزارش پول پرس، محمد جلیلی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن همه بانک‌ها در سامانه اعتبارسنجی، اظهارداشت: حلقه مفقوده در این سامانه نبود اطلاعات موسسه‌های اعتباری است و با توجه به اینکه برخی موسسات هنوز مجوز نهایی خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، امکان دریافت اطلاعات آنها وجود ندارد.
وی افزود: اگر موسسات به سیستم اعتبارسنجی متصل شوند حجم اطلاعات دو برابر می‌شود که مزیت آن افزایش سطح پوشش اطلاعات مشتریان بانک‌ها و بهبود ضریب تشخیص اعتبار افراد است؛ بنابراین ورود اطلاعات موسسات به این سامانه یکی از برنامه‌های آینده ماست.
مدیرعامل موسسه رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه باید در این حوزه قوانین مشخصی تدوین شود، تصریح کرد: هم‌اکنون بانک‌ها روزانه از این سامانه استعلام می‌گیرند. بانک‌ها و بانک مرکزی باید سیاست‌گذاری مناسبی انجام دهد تا گزارش اعتباری افراد ملاک عمل در بانک‌ها قرار گرفته و برای افراد خوش حساب مزیت‌هایی در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی کرده‌اید که چقدر از گزارش‌های اعتباری موسسه در بانک‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد، گفت: با توجه به اینکه بخشنامه بانک مرکزی تکلیف کرده که باید استعلام اعتباری انجام و در پرونده درج شود، همه بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند، اما قانون و مقررات خاصی برای آن تدوین نشده است و بانک‌ها هم ملزم به رعایت مسائل فراتر از قانون نیستند.
به گفته وی به طور طبیعی در پرداخت تسهیلات بانکی به مشتریان، بانک به وضعیت اعتباری فرد توجه دارد و در برخی مواقع گزارش‌هایی در این باره به دست آمده که نشان می‌دهد بانک‌ها به این گزارش‌ها توجه دارند.
جلیلی با بیان اینکه میزان استعلام‌ها از موسسه، به ۴۰ هزار مورد هم رسیده است، افزود: البته گزارش‌های ارسالی به بانک‌ها متغیر است، ولی به طور میانگین ۴۰ هزار گزارش اعتباری در روز به بانک‌ها داده می‌شود.
وی با بیان اینکه همچنان مشکل دریافت اطلاعات از اداره ثبت شرکت‌ها وجود دارد، گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته اطلاعات مربوط به شرکت‌ها به ما داده نمی‌شود و همین مساله موجب بروز مشکلاتی در روند سنجش اعتباری افراد حقوقی می‌شود. بانک‌ها درخواست‌های متعددی از ما دارند که به دلیل نبود این اطلاعات، امکان ارائه گزارش در این باره وجود ندارد.
مدیرعامل موسسه رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان بانک‌ها ادامه داد: به نظر می‌رسد مدیریت جدید بانک مرکزی وزارت اقتصاد در این زمینه باید قوانینی تدوین کند، تا جایگاه اعتبارسنجی و حوزه فعالیت آن مشخص شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
