تازمانی که مجمع عمومی بانک مرکزی با اعضای جدید تشکیل جلسه ندهد، رئیس جمهور نمی‌تواند برای رئیس کل جدید بانک مرکزی مستقیما حکم صادر کند.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، این روزها که تکلیف وزیران اقتصادی دولت یازدهم مشخص شده است، رسانه‌ها به گمازنی‌‌های تازه درباره رئیس کل بانک مرکزی پرداخته اند.
یک رسانه از اضافه شدن فرد جدیدی به گزینه‌های ریاست بانک مرکزی گزارش می‌دهد، رسانه دیگر از حذف تعدادی از گزینه‌های این پست خبر می‌دهد و دسته آخر اینکه از صدور حکم رئیس جمهور برای یک فرد سخن می‌گویند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفته است تکلیف رئیس کل بانک مرکزی تا دو روز آینده مشخص خواهد شد.
در این میان، درصورتی که رئیس جمهور مستقیما برای رئیس کل بانک مرکزی حکم صادر کند، خلاف قانون برنامه پنجم خواهد بود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
اعضای مجمع بانک مرکزی متشکل از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است و تا زمانی که این مجمع با اعضای جدید تشکیل جلسه ندهد، رئیس کل جدید نمی تواند در ساختمان بانک مرکزی در میرداماد مستقر شود.
در عین حال، در تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه نیز شروطی برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده و آمده است: رئیس کل بانک مرکزی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ۱۰ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شود.
بهمنی از ۲۲ مهرماه سال ۸۶ با عنوان دبیرکلی وارد بانک مرکزی شد و در تاریخ دوم مهرماه سال ۸۷ تاکنون نیز ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
