بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: برخی متهمان پرونده های کلاهبرداری کارت به کارت از داخل زندان با مردم تماس میگیرند و با فریب مردم، وجوه کلاهبرداری شده را به حساب های مورد نظر خود منتقل می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول، مهدی دری در نشست «بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری در رفع تحریمهای بانکی و پیشگیری از جرائم برداشتهای غیر مجاز اینترنتی» درباره کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پرونده ها از داخل زندانهای کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزلحصار با مردم تماس میگیرند و مخاطب را فریب میدهند.
وی افزود: این افراد وجوه کلاهبرداری شده را به حساب های مورد نظر خود منتقل می کنند و مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد میکنند که در واقع وجوه بانکی آنهاست و ظرف چند ثانیه به حساب های متهمان منتقل می شود.
قاضی پرونده جرایم رایانه ای گفت: در سوء استفاده از کارت ها و حساب های بانکی نیز کلاهبرداری ها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد، کارت های بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار میگیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام می شود و پرونده به دادسرا ارجاع می شود، سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.
دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداری ها با حساب های امانتی انجام می شود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را نباید در اختیار دیگران قرار داد. بر اساس بررسی ها هر ایرانی می تواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد.
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای افزود: حساب های مسروقه بخش دیگری از پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و عمدتاً دیده می شود صاحبان این حساب ها کارت های بانکی خود را همراه رمز استفاده می کنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.
دری افزود: حساب های مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارت های مفقودی کلاهبرداری می کنند ضمن اینکه حساب های جعلی نیز از دیگر علت های شکل گیری پرونده کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با سوء استفاده از اسناد هویتی مسروقه به افتتاح حساب بانکی در بانک ها اقدام می کنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام می شود.
وی تاکید کرد: نابسامانی سیستم بانکی و نبود اطلاعات آنلاین صاحبان حساب های بانکی برای استعلام و پرینت حسابها از دیگر دلایل سوء استفاده کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستم ها ثبت نشده، در هنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حسابها یک روز طول می کشد که به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه نیاز دارد.
دری افزود: پرونده های این دادسرا در دو بخش برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی و کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی رسیدگی می شود و کلاهبرداری های پیامکی و سوء استفاده از حساب های بانکی در فضای اینترنت در صدر پرونده های جرایم سایبری قرار دارد.
وی افزود: تا امروز درباره ارزهای مجازی پرونده کیفری در دادسرا تشکیل نشده و فعلاً در این خصوص شاکی نداریم ولی پرونده کلاهبرداری رایانه ای و کارت به کارت روزانه و به صورت معمول در دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل می شود.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
