گمرک با توجه به مشکلات ترخیص کالا، افزود: گمرک مجری مقررات و تصمیمات سایر سازمانهاست و هر تصمیمی در زمینه ترخیص کالا در سازمان دیگری سیاستگذاری و برای اجرا، به گمرک ابلاغ می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، هیات وزیران در ۱۶ مرداد امسال مصوبه ای تصویب کرد که واردکنندگانی که ارز دولتی از سیستم بانکی دریافت کرده بودند از این تاریخ به بعد می بایست جهت ترخیص کالا، تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را اخذ کنند.
هیات وزیران در همان زمان فهرست برخی کالاها را تعیین و اعلام داشت که این کالاها از پرداخت مابه التفاوت ارز معافیت دارند.
مصوبه یادشده با انتقاد واردکنندگان و به ویژه تولید کنندگان همراه شد و شرایط ترخیص کالا از گمرکات با مشکل روبرو شد.
همزمان با این انتقادات، مصوبه اصلاح شد و بر این اساس فهرست کالاهای مشمول معافیت افزایش پیدا کرد و علاوه بر آن واردکنندگان می توانستند با ارائه تعهد به بانک کالای خود را ترخیص کنند.
براساس ابلاغ مصوبه جدید گمرک سه روش برای ترخیص کالا ابلاغ شد. براین اساس اکنون سه هزار و ۴۷۹ قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند. بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع رسانی شده، نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعهد بانکی نیست .
روش دیگر این است که چنانچه کالایی مشمول فهرست معافیت ها نبود، وارد کننده کالا می تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصد کالای خود از گمرکات اقدام کنند.
گمرک همچنین از واحدهای تولیدی درخواست کرد تا از تسهیلات ترخیص نسیه؛ ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کالا، تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را کند.
براساس این گزارش گمرک از واحد های تولیدی و اتحادیه ها درخواست کرد در صورت بروز هر مشکل در حوزه واردات کالا، مشکلات خود را با مدیران اجرایی این سازمان مطرح کنند و در صورت حل نشدن دفتر واردات گمرک ایران آماده رفع این مشکلات است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
