با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد
محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سخنانی که شنبه‌شب در تلویزیون ایراد کرد، تحلیل‌های خرد و کلانی از وضعیت اقتصادی حال و برنامه‌های آتی دولت برای اقتصاد ارائه داده‌است. حرف‌ها و تحلیل‌های نوبخت را می‌توان در سه وجه خلاصه کرد.
او از یکسو به برنامه‌های دولت برای مقابله و کاهش تحریم‌ها اشاره کرده و از سوی دیگر به وضعیت معیشت مردم و بالطبع بازارهای کالاهای‌‌اساسی توجه نشان داده‌است. همچنین وجه سومی هم در این میان عیان شده آن هم اصلاحاتی است که دولت قرار است در بودجه ۹۲ اعمال کرده و ۲۰شهریور آن را به مجلس ارسال کند. از همین‌رو انتظار می‌رود که دولت در ۱۰۰ روز آینده در این سه وجه فعالیت‌هایی انجام داده و اقتصاد کشور را به مسیر درست هدایت کند. از همین‌رو نوبخت اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ را از اولویت‌های اقتصادی اجرایی دولت در ۱۰۰ روز آینده اعلام کرده و گفته: در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم، کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم دارد. حذف گام‌به‌گام تحریم‌ها هم یکی از مهم‌ترین مواردی بود که نوبخت به آن اشاره کرد.
اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در ۱۰۰روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد، افزود: قانون بودجه سال ۹۲ بر اساس درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و طبق گزارشات ۴ ماهه اینگونه محرز شده که درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه‌رو خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل رصد و بررسی گزارش‌های ۴ ماهه نخست سال‌جاری دولت یازدهم با جدیت اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ را در دستور کار خواهد داشت، بر مقابله با تورم و فراهم آوردن وضعیت بهتر در زندگی معیشتی مردم تاکید کرد و یکی از راهکارهای مقابله با تورم را تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا از سوی دیگر اعلام کرد.
نوبخت با اعلام اینکه چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، به افزایش ۶ برابری تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: چنانچه نقدینگی بالا باشد ولی به میزان این نقدینگی کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزیر کشور به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت. معاون رئیس‌جمهوری گفت: باید هر چه زودتر تکلیف قانون بودجه سال ۹۲ مشخص شود و چنانچه قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبه‌رو نخواهد شد.
همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم مورد توجه است. وی تصریح کرد: بر این اساس با اصلاح نظام بودجه‌ریزی تدوین و تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۹۳ در ۱۰۰ روز آینده توسط دولت انجام خواهد شد که در نتیجه تقدیم این لایحه به مجلس، قوه مقننه وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال ۹۳خواهد داشت. زمان اصلاحیه بودجه سال‌جاری، ۲۰ شهریور و ۱۳ آذر ماه سال‌جاری لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس تقدیم خواهد شد.
نوبخت احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی را از دیگر اولویت‌های اجرایی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع در کشور باید تصمیمات اقتصادی و مدیریتی در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مدیریت و برنامهریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرارمی‌دهد. پس از انحلال سازمان مدیریت دو بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع‌انسانی به دو قسمت و زیر‌مجموعه دو معاونت تقسیم شد و قرار گرفت.
معاون رئیس‌جمهور افزود: با توجه به اینکه برای توسعه پایدار در یک کشور منابع‌انسانی و منابع مالی جدا از هم نیستند بنابراین سازمان مدیریت و برنامهریزی این دو منابع را در کنار هم قرار داده و همچنین منابع طبیعی و زیست‌محیطی را نیز باید به عنوان منبع سوم توسعه پایدار کشور به آن اضافه کند. اگر این ۳ منبع در کنار هم قرار نگیرد توسعه پایدار به وجود نخواهد آمد و زیا‌ن بخشی آن به نسل‌های بعد منتقل خواهد شد.
برنامه کاهش گام‌به‌گام تحریم‌ها
برنامه دیگری که حسن روحانی رئیس‌جمهور و دیگر اعضای دولت او بارها بر آن تاکید کرده بودند کاهش گام‌به گام تحریم‌ها و سپس لغو کردن کامل این تحریم‌ها بود. نوبخت به این نکته هم اشاره کرده و گفته براساس سه نوع برنامه برای کاهش گام‌به‌گام تحریم‌ها تلاش خواهد شد. او در مورد برنامه دولت برای مقابله با تحریم‌ها گفت: براساس سه‌نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه به مقابله با تحریم‌ها، کاهش و از میان برداشتن آن خواهیم پرداخت.
امیدواریم با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها جهت حفظ منافع ملی به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات شوک آور نرخ ارز به اقتصاد ملی در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهیم کرد تا ارزش پول ملی کاهش نیابد. براین اساس نرخ ارز را شناور مدیریت شده حفظ خواهیم کرد. وی اینطور ادامه داد: «تیم اقتصادی دولت یازدهم از یک هماهنگی و اتفاق نظر در رویه برخوردار است و تیم غیراقتصادی کابینه هم با تیم اقتصادی هماهنگ است.»
یارانه‌های نقدی کم نمی‌شود
نکته دیگری که نوبخت لازم دید از آن سخن بگوید بحث میزان یارانه‌های نقدی در دولت یازدهم است. پیش از انتخابات و حتی پس از اعلام نتایج انتخابات برخی می‌گفتند که دولت یازدهم میزان یارانه‌ها نقدی را کاهش خواهد داد.
نوبخت این ادعا را رد کرده و با جدیت گفته که میزان یارانه‌های نقدی کم نخواهد شد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر برنامه‌ها ذکر و عنوان کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک طرح نیست بلکه یک قانون است که از سوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد، همچنین براساس آخرین اظهارنظرهای رئیس‌جمهور یارانه افراد طبق ماه‌های گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.
وی افزود: در مرحله دوم یارانه‌ها چون منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد طبق ماده ۷ قانون، میان درآمدهای خانوار و اعطای یارانه باید تناسب به‌وجود آید. در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.
به گفته نوبخت، هم‌اکنون ۳ هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ قرار است میزان تخصیص بودجه به این طرح‌ها اولویت‌بندی شود. اولویت تخصیص بودجه به طرح‌های ناتمام عمرانی مطابق اتمام سال این پروژه‌ها و مدت زمان به بهره‌برداری رسیدن آنها خواهد بود.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
