با ابلاغ قانون اصلاح شده اصل ۴۴ توسط بانک مرکزی ، اصلاحات مهمی در ترکیب سهامداری بانک ها اعمال شد که باید مورد توجه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قرار گیرد.
به گزارش اخبار بانک، طبق اعلام بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۸۷، ترتیبات تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت.
به گونه‌ای که به‌موجب ماده ۵ قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانک‌های غیردولتی، بانک‌های دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از اینکه قبل از تصویب آن تأسیس شده بودند و یا پس از آن تأسیس می‌شدند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰ درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵ درصد تعیین شد.
به استناد همان ماده قانونی، معاملات بیش از سقف‌های مذکور باطل و ملغی‌الأثر اعلام شد و تملک سهام بانکها بیش از سقف‌های مجاز از طریق ارث نیز مشمول حکم مذکور شد و وراث و یا اولیای قانونی آن‌ها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت شدند.
بر همان اساس، اشخاص حقیقی سهامدار بانکها و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آن‌ها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی می‌توانستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در بانک ذی‌‌ربط تعیین کنند.
حکم قانونی مذکور از آن حیث که واجد ابهامات و ضعف‌هایی بود، آن‌گونه که انتظار می‌رفت اجرایی نشد. از جمله دلایل قابل ذکر در این‌خصوص می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
۱. عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای بازدارنده و مؤثر در قانون برای اشخاصی که به هر دلیلی مایل به واگذاری مازاد سهام خود نبودند و یا به طریقی، بیش از آن‌چه مجاز است، سهام بانکها را تملک کرده بودند.
۲. عدم‌مشخص بودن سقف مجاز تملک سهام بانکها توسط اعضای یک خانواده. همان‌گونه که اشاره شد، به موجب قانون، سقف مجاز تملک سهام بانکها توسط اشخاص، ۵ و ۱۰ درصد حسب مورد تعیین شده بود. از سوی دیگر، در متن قانون آمده بود اعضای یک خانواده منحصراً تا سقفی می‌توانند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در بانک تعیین کنند. چنین معیار و مبنایی بسته به شرایط می‌توانست متفاوت و متغیر باشد.
به عنوان مثال، چنان‌چه هیأت مدیره بانکی متشکل از ۵ نفر باشد، در فرض برگزاری مجمع با حضور تمامی سهامداران، اعضای یک خانواده، مجاز به تملک حداکثر ۲۰ درصد سهام بانک بودند. بدیهی است چنین فرضی (حضور صد درصدی دارندگان حق رأی در مجامع) در عالم واقع کمتر محتمل است و تصمیمات مجامع با نصاب‌های کمتر نیز معتبر است.
لذا در این صورت، همان خانواده فرضی پیش‌گفته با داشتن ۲۰ درصد سهام که با فرض فوق‌الذکر فاقد اشکال بود، چه بسا با ۲۰ درصد سهام می‌توانست ۲ عضو هیأت مدیره را تعیین کند که واجد اشکال بود. ضمن آنکه، اگر مجموع اعضای یک خانواده دارای ۳۰ درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری بود، ولی به انتخاب فقط یک عضو هیأت مدیره بسنده کرده و رضایت داشت، مشخص نبود تملک چنین حدی از سهام مخالف حکم قانونی مذکور است یا خیر؟ چنین وضعیتی معیار دوگانه‌ای را موجب شده بود که امکان کنترل و نظارت دقیق را از مقام ناظر سلب می‌کرد.
۳. عدم تأمین هدف قانون‌گذار و عدم امکان شناسایی مالکان واقعی بانکها که امری بسیار مهم در نظارت بانکی است به سبب دور زدن قانون از سوی برخی اشخاص و تملک سهام بانکها بیش از آن‌چه مقرر است به انحای گوناگون، از جمله خرید سهام بانک از طریق اشخاص مختلف با هدف رعایت صوری قانون و سپس اخذ وکالت از اشخاص مذکور برای خلع و سلب تمامی حقوق ناشی از سهام آن‌ها.
چالش‌ها و مشکلات مذکور، بانک مرکزی را بر آن داشت تا مطالعه و بررسی تطبیقی را در این زمینه با هدف آگاهی از الگوهای متداول چارچوب مقرراتی تملک سهام بانکها در سایر کشورها به انجام رساند. یافته‌های این مطالعه نشان داد در بیشتر کشورها، تمرکز در سهامداری بانکها نسبت به تمرکززدایی که هدف ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده، امری غالب است.
علت نیز آن است که بانکها در اختیار سهامداران شناخته شده و دارای امکانات مالی، کارشناسی، تخصصی، مدیریتی و مسئولیت‌پذیر قرار می‌گیرد که فرآیند پاسخ‌گویی را شفاف‌تر و مراجع نظارتی را قادر می‌سازد نظارت مؤثرتری را نسبت به بانکها داشته باشند. الگوی غالب کشورها فارغ از درجه توسعه‌یافتگی در خصوص مقررات ناظر بر تملک سهام بانکها آن است که سطوح مختلفی برای تملک سهام مؤسسات مذکور (۱۰، ۲۰، ۳۳، ۵۰، ۶۶ و بیشتر که هر یک از سطوح بیانگر امکان کسب یک کرسی هیأت مدیره است) در قانون تعریف می‌شود.
در این حالت، اشخاص برای تملک سهام بانکها تا سقف مشخصی (۱۰ درصد) نیاز به مجوز خاصی ندارند. لیکن امکان تملک سهام بیش از آن، صرفاً با موافقت و مجوز مقام نظارت بانکی امکان‌پذیر است. مقام نظارت بانکی نیز مبتنی بر ضوابطی مدون و صرفاً در صورت احراز حائز شرایط بودن متقاضی، اتخاذ تصمیم می‌کند.
همچنین مقام نظارت بانکی از اختیارات کافی برای الزام برخی سهامداران که مخاطره‌ای برای مدیریت صحیح بانک محسوب می‌شوند و یا بدون مجوز، بیش از حدود مقرر، سهام بانکی را تملک کرده اند، به واگذاری سهام به غیر برخوردار است. ضمن آن که در این الگو، تمایزی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تملک سهام بانکها وجود ندارد. ماحصل اجرای صحیح چنین تدابیری آن است که بانکها در اختیار سهامداران شناخته‌شده و دارای امکانات مالی، کارشناسی، مدیریتی و نظارتی و در عین‌حال مسئولیت‌پذیر قرار می‌گیرد تا در مواقع لزوم از جمله زمانی که بانک به لحاظ نقدینگی دچار مشکل و کمبود می‌شود، از توان مالی آن‌ها برای افزایش سرمایه و تزریق منابع جدید به بانک استفاده شود.
به تبع آن نیز، بانکها از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار می‌شوند و مرجع نظارت بانکی می‌تواند ملاحظات نظارتی را از طریق سهامداران عمده و واجد شرایط جامه عمل بپوشاند. توأمان، مراجع نظارت بانکی از طریق وضع محدودیت‌ها و الزاماتی، مراقبت می کنند که بانک به منبع مالی ترجیحی مالکان تبدیل نشود. از دیگر نتایج و یافته‌های بررسی‌های این بانک، مشخص شدن این موضوع بود که تمرکز سهام بانکها علاوه بر آن که واجد آثار مثبت نظارتی است، از منظر سهامداران نیز مفید بوده و می‌تواند موجب ارتقای کارآمدی و کنترل‌های داخلی بانکها شود.
با توجه به این موارد، بانک مرکزی در طول سالیان اخیر تلاش کرد ماده ۵ قانون اصل ۴۴ را از طریق تنظیم لایحه‌ای مورد بازنگری قرار دهد. نمایندگان مجلس نیز طرحی را بر مبنای ملاحظات و نظرات بانک مرکزی برای اصلاح این تهیه کردند که نهایتاً تحت عنوان قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ۲۲ خرداد سال جاری مجلس به تصویب رسید و در ۲۰ تیر ماه مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
اصلاحات مهم در ترکیب سهامداری بانک ها
در ماده یک قانون جدید که جایگزین ماده ۵ قانون اصل ۴۴ شده، مقرر شد تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است.
تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
طبق تبصره یک این ماده، مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.
همچنین تبصره دو مقرر می‌کند مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود.
به علاوه، بر اساس تبصره سه این قانون، بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است. همچنین تبصره ۴ ماده قانونی جدید مقرر می‌کند اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
