روند تغییرات‌ منابع و مصارف بانکی ایران در سال ۹۱

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ تا حدودی از «عدم تعادل نظام مالی ایران در حوزه مصارف و منابع» کاسته شده است.

به گزارش پول پرس، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در پایان سال گذشته، نسبت مصارف به منابع در کل سیستم بانکی کشور به رقم ۷/۹۹ درصد رسیده که در مقایسه با رقم ۶/۱۱۰ درصدی این نسبت در پایان سال ۱۳۹۰ نشانگر حرکت نظام بانکی ایران به سمت عدم‌تعادل است.

هر چند کارشناسان رقم مطلوب را برای نسبت مصارف به منابع در حدود ۸۰ درصد می‌دانند و معتقدند با رقم فعلی نیز عدم‌تعادل بانکی در اقتصاد ایران همچنان پابرجا است. طبق اطلاعاتی که به تازگی منتشر شده‌است در سال گذشته نرخ رشد سپرده‌های جذب شده در سیستم بانکی کشور به میزان ۷/۲۸ درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد ۴/۱۵ درصدی تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها، بیانگر سبقت گرفتن مصارف از منابع بانک‌ها (تسهیلات به سپرده‌ها) در این بازه زمانی یک ساله است.

البته اگر روند تاریخی بررسی طولانی‌تر شود و سال ۸۹ نیز در مقایسه این موضوع وارد شود باید گفت رشد میزان سپرده‌ها نقش اصلی در تعدیل عدم‌تعادل را ایفا می‌کند.

تسهیلات و سپرده‌ها در سال گذشته
به گزارش پول پرس، بر اساس آمارهایی که به تازگی از سوی «دایره آمارهای استانی»، وابسته به «اداره اطلاعات بانکی» بانک مرکزی منتشر شده، رقم مربوط به مانده تسهیلات «بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه» در پایان سال گذشته، در حدود ۴۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که رقم مانده تسهیلات نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۰، به میزان تقریبا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بود. آماری که نشان‌دهنده افزایش حدودا ۵۹ هزار میلیارد تومانی در مانده تسهیلات سیستم بانکی است.

همچنین در سالی که گذشت، میزان مانده «سپرده‌ها»ی بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه از رقم تقریبا ۳۸۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۰ به رقم حدودی ۴۹۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ رسید. موضوعی که نشانگر افزایش تقریبا ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی در مجموع سپرده‌های موجود در بانک‌های کشور است. مقایسه این دو رقم بیانگر افزایش بیشتر در میزان سپرده‌های جذب شده در نظام بانکی ایران در سال گذشته، در مقایسه با تسهیلات پرداخت شده از سوی آن است.

سبقت منابع از مصارف
در برخی از متون اقتصادی، به وجوهی که تحت عنوان «سپرده» وارد بانک می‌شود «منابع» و به مبالغی که تحت عنوان «تسهیلات» و در قالب وام و اعتبار از سوی آن پرداخت می‌شود، «مصارف» بانک گفته می‌شود و هر موسسه اعتباری را می‌توان با توجه به جریان ورودی منابع و جریان خروجی مصارف آن مورد بررسی قرار داد.

برخی از کارشناسان با اشاره به ضرورت تناسب بین ارقام مصارف و منابع، نسبت به نبود این تناسب در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته هشدارهای زیادی را مطرح کرده‌اند. بررسی اطلاعات مربوط به تغییرات رقم مربوط به مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی کشور در دو سال اخیر، گویای این است که مانده تسهیلات پرداخت‌شده سیستم بانکی کشور در پایان سال گذشته در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۰، در حدود ۴/۱۵ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در همین بازه زمانی یک ساله (از پایان سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱)، مانده سپرده‌های سیستم بانکی کشور در حدود ۷/۲۸ درصد رشد داشته است. مقایسه این دو رقم (نرخ رشد سپرده‌ها در سال ۱۳۹۱ و نرخ رشد تسهیلات در این سال) نشان می‌دهد که در سال گذشته، رشد «منابع» نظام بانکی بیش از رشد «مصارف» آن بوده و به عبارت دیگر، میزان «عدم تعادل نظام مالی» ایران در بخش منابع و مصارف که برخی از کارشناسان آن را یکی از معضل‌های کلان اقتصاد ایران می‌دانند، تا حدودی خنثی شده است.

کاهش نسبت تسهیلات به سپرده
برای برآورد میزان تعادل در منابع و مصارف بانکی، شاخصی تحت عنوان «نسبت مصارف به منابع» تعریف شده که از نسبت گرفتن بین تسهیلات و سپرده‌های بانکی به دست می‌آید. البته در این شاخص به جای رقم «مانده سپرده‌ها» از «مانده سپرده‌ها با کسر سپرده‌ قانونی» استفاده می‌شود، زیرا بانک‌ها مطابق قانون ملزم هستند که درصدی از سپرده‌های جذب شده را در بانک مرکزی به ودیعه بگذارند و به همین خاطر نمی‌توان همه سپرده‌ها را معادل منابع قابل‌استفاده بانک به شمار آورد.

به این ترتیب، استفاده از رقم «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی» برای شاخص «مصارف به منابع» گویای این است که این نسبت در پایان سال ۱۳۹۱، به حدود ۷/۹۹ درصد رسیده که اگر چه در مقایسه با استانداردهای ارائه شده برای این شاخص رقم بالایی محسوب می‌شود، اما کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را نسبت به رقم آن در پایان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. نسبت مصارف به منابع بانکی در پایان سال ۱۳۹۰ در حدود ۶/۱۱۰ درصد گزارش شده بود که عدم‌تعادل بسیار بالایی را در منابع و مصارف نظام مالی ایران نشان می‌داد.
البته برخی از کارشناسان معتقدند رقم متعادل و استاندارد برای شاخص مصارف به منابع باید در حدود ۸۰ درصد باشد و تعادل نظام بانکی در چنین نرخ‌هایی به دست می‌آید.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر چه در سال ۱۳۹۱ نظام بانکی ایران نظام بانکی کشور به سمت تعادل بیشتر در بخش مصارف و منابع خود حرکت کرده، اما همچنان با رقم مطلوب و استاندارد فاصله قابل‌توجهی دارد. گفته می‌شود ریشه‌های عدم‌تعادل فعلی در این حوزه، به گرایش شدید دولت قبلی در استفاده از منابع بانک‌ها بازمی‌گردد که احتمالا از این پیش‌فرض مسوولان قبلی ناشی می‌شد که به جریان انداختن نقدینگی بیشتر و پرداخت تسهیلات بالاتر از سوی بانک‌ها، باعث رونق تولید می‌شود. در این میان نقش طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا بنگاه‌های زودبازده را هم که باعث پرداخت تسهیلات زیادی از سوی برخی از بانک‌های تخصصی شد، در بروز پدیده عدم‌تعادل گسترده بین منابع و مصارف بانک‌های ایران نباید نادیده گرفت. هر چند برخی از کارشناسان منتقد می‌گویند این اقدامات با دامن زدن به رشد بالای نقدینگی که تناسبی با توان عرضه اقتصاد ایران نداشت، به تورم بالای سال‌های اخیر منجر شد و به این ترتیب، تبعات تورمی این تصمیمات، نه تنها کمکی به رشد تولید نکرد، بلکه با خارج کردن منابع قبلی از بخش‌های مولد و وارد کردن آنها به بخش‌های سفته‌بازانه از یک سو و مشکلات ناشی از وجود تورم بالا از سوی دیگر، عملا رکود موجود در تولیدات کشور را تشدید کرد.

بیش از نیمی از تسهیلات به تهران
گزارش منتشر شده از سوی اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، آمار مربوط به مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه در پایان اسفند ۱۳۹۰ را «به تفکیک استان‌ها» نیز مشخص کرده‌ است. این اطلاعات بیانگر این است که در پایان سال ۱۳۹۱، در حدود ۳/۵۷ درصد از کل تسهیلات پرداخت‌شده از نظام بانکی ایران، در استان تهران پرداخت شده است. این آمار به این معناست که سهم استان تهران در دریافت وام‌ها و اعتبارات بانکی، به تنهایی از مجموع همه استان‌های دیگر ایران (با دریافت ۳/۴۲ درصد از تسهیلات توسط آنها) با فاصله قابل‌توجهی بالاتر بوده است.

انتهای پیام