وزیر نهادگرا و نهادهای چموش

مهران ابراهیمیان: وزیر اقتصاد با بالاترین رای اعتماد در تاریج جمهوری اسلامی اقتصاد دان خوش ذوق و محققی است که با گرایش به اقتصاد “نهادگرا” بیشترین مطالب منتشر شده از وی و بیشتر محور برنامه هایش ،معطوف به تاثیر نفت در شکل گیری تورم تاریخی کشورمان است . وی در اخرین مصاحبه ای که در ایسنا منعکس شده همچون دیگر اثارش به وضوح به نفرین نفت و تبدیل منابع نفتی به جام زهر اشاره دارد و از واژه های جذاب “نکبت منابع”و “کودن”شدن دولت با درامدهای نفت سخن به میان اوردهاست .
به گزارش جوان ، ضرب المثلی است که می گوید:” شناخت درست بیماری نیمی از درمان است” . اما ایا وزیر اقتصاد در راس یک وزارتخانه وبا توجه به شرایط و عوامل درون زاو برون زای اقتصادی و غیر اقتصادی کشور ،بیماری ۱۰۰ ساله و تلاش ناکام ۶۰ ساله برای درمان اقتصاد را طی یک دوره درمان ” سه – چهار ساله” به منصه ظهور برساند ؟ ویا روند بهبود را در مسیر بهتر کردن حال عمومی پیش ببرد؟
پیش از پاسخ به این سوال بیشتر با برخی اندیشه های این استاد تو دل برو که توانسته است از ۹۶ درصد نمایندگان رای آری بگیرد اشنا می شویم.
وی معتقد است که : “به‌رغم این‌که درآمد‌های نفتی به حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال رسید، اما شاخص‌های اقتصاد کلان شرایط نامناسب تری نسبت به قبل دارند از جمله این‌که رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری منفی شده و نرخ تورم نیز به نحو معناداری افزایش یافته است که می توان تمامی این مسائل را در استفاده ناصحیح از درآمد های نفتی خلاصه کرد .بیماری هلندی یا “نکبت منابع” به دلیل سوء مدیریت در تخصیص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می‌دهد وگرنه اگر از منابع به درستی استفاده شود می تواند به رفع برخی شکاف‌ها از جمله شکاف سرمایه کمک شایان توجهی کند و از این دریچه موتور رشد اقتصادی را سرعت بدهد.
وی همچنین معتقد است :” درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است و نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است.
دکتر طیب نیا بر جایگزینی سایر درآمدها خاصه درآمدهای مالیاتی تاکید داردو منشأ‌ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه‌ دولت به درآمد‌های سهل‌الوصول نفتی است خلاصه می کند .
وزیر اقتصاد همچنینی تاکید دارد: “نباید وجوه ناشی از فروش نفت که واگذاری یک دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود، صرف هزینه‌های جاری شود و تجربه نشان داده در کشورهایی که از یک ثروت خدادای مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه‌های خود به صورت بهره‌ور استفاده نمی‌کنند که به تعبیر رییس کل بانک مرکزی نروژ دولت‌های بزرگ، تنبل و کودن هستند.
وی همچنین با رد ادعای وزیر سابق اقتصاد گفته است : “اگرچه امروزه گفته می‌شود تراز تجاری غیرنفتی متعادل شده است اما باید بدانیم که عملاً این‌گونه نیست چون با تغییر تعریف صادرات غیرنفتی و شامل کردن معیانات گازی، صادرات غیرنفتی بیش نمائی و در مقابل کاهش واردات ناشی از تحریم‌ها، موجب شده است تراز فوق متعادل‌تر نشان دهد.
طیب نیا تاکید می کند : “باید سهم مالیات از GDP به‌طور طبیعی در اقتصاد ایران افزایش یابد، اما اکنون در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داریم که صنعت با رکود عمیق و شدید مواجه است که بخش عمده‌ی این مشکلات ریشه در مساله تحریم دارد و در حوزه تصمیم‌گیری و عمل فعالین اقتصادی نیست و باید سعی کنیم بار مالیاتی را بر بخش‌هایی که از مالیات فراری هستند قرار گیرد . همچنین باید پایه‌های جدید مالیاتی را در اقتصاد ایران تعیین معرفی شود”.
طیب نیا به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارها همچنین می گوید : “به نظر می‌رسد که فعالیت‌ها باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله‌ دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است چرا که بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد”.
نسخه یا طرح مساله از روی “معمای فراوانی”؟
بنابراین گزارش اسیب شناسی های مطرح شده ایشان طی روزهای اخیر نشان می دهد که وی به خوبی مشکلات و مسایل کشورهایی با منابع نفتی وبه خصوص ایران را می شناسد که نمی توان بر ان خدشه و یا انتقادی وارد کرد . اما این اسیب شناسی در حقیقت خلاصه ای از کتاب ” معمای فراوانی ” نوشته ” تری لین کارل ” است که جرقه نوشتن ان در ۱۹۷۰ میلادی زده شده یعنی بیش از ۴۳ سال پیش . مسایل مبتلا به کشورهای نفتی جهان که تقریبا همگی از یک چیز رنج می برند .
در این کتاب که در سال ۸۸ ترجمه شده است ،علاوه بر توضیحات دکتر طیب نیا بر چند نکته دیگرکه مکمل ایده های ایشان است نیز تاکید می کند که :
۱- درامد بالای نفتی به تورم تبدیل می شود و تورم منجر به تزریق یارانه بیشتر شده و در نتیجه در طولانی مدت با انتقال یارانه هابه تولید کنندگان خارجی ، مولدان داخلی تضعیف شده و حتی صنایع نوزاد به رغم کمک های دولتی هرگز بالغ نمی شوند .
۲- رونق های نفتی همواره باعث بی ثباتی و اختلالات اقتصادی و سیاسی می شود واز سوی دیگر بازار از کالاهای لوکس پر شده و اتکا به واردات ، تولید داخلی را تضعیف می کند . همچنین دولت ها به مدد درامدهای نفتی گرفتار فرار سرمایه ، ناکارایی شرکت های دولتی ، تورم دورقمی می شوند که در دراز مدت نکبت منابع انتظار رونق و رفاه را به “خاطره ای ناراحت کننده ” بدل می کند.
۳- رونق های نفتی به کاهش و یا ثبات نرخ ارز منجر می شود و این امر خود باعث کاهش صادرات و میل شدید به واردات ، برای کنترل قیمت ها می شودو در نهایت به کاهش تولید داخلی وافزایش رقابت ها برای گرفتن سهم بیشتر می شود …
به عبارت دیگر اسیب شناسی مطرح شده چیز جدیدی نیست وفقط مهمترین نکته همان مدیریت منابع است که وزیر محترم به ان اشاره دارد . و مدیریت موفق زمانی متبلور می شود که در قالب برنامه ها این نکبتی منابع یا این نقمت به نعمت برای مردم کشور بدل شود .
البته وی گفته است که برنامه‌های مفصلی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، اصلاح نهادهای اقتصادی در برنامه‌های رییس جمهور منتخب در حال تهیه و تنظیم است .و اگر مجموعه این اقدامات اصلاحی صورت بگیرد و محیط نهادی اقتصاد اصلاح شود و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگردند می‌توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهار ساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد.
دومین نقدی که می توان بر اظهارات اخیر این استاد و وزیر خوش اقبال وارد کرد انی است که تاکنون انچه مطرح شده راهبرد یا استراتژی است تا برنامه . مثلا در باره به دام انداختن فراریان مالیاتی برای افزایش درامدهای دولتی و متعادل کردن تراز هزینه های دولت با مالیات دریافتی کاری بسیار سخت پیش رو است که بعید است در چهار سال محقق شود .
زیرا همان طور که این اقتصاد دان نهاد گرا گفته ، شرایط محیطی و شرایط برون زایی همچون تحریم تحقق درامدهای بیشتر مالیاتی را برای سال جاری و سالهای بعدی بسیار سخت خواهد کرد .
از یک سو با تحریم ها و سخت شدن شرایط تولید مواجه هستیم و از سوی دیگراخذ مالیات از دولت و شرکت های دولتی و خصولتی به عنوان مهمترین فراریان مالیاتی کار بسیار شاق و سختی است . از سوی دیگر حتی در صورت محقق کردن این ایده زیبا که وزیر محترم دارند در نهایت افزایش مالیات به افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش قدرت خرید ومصرف منتهی می شود که به معنای فشار مضاعف بر مردم است.
سومین نقد بر این ادعاهای زیبا حیطه وظایف یک وزارتخانه است در حالی که ایده های کلی این وزیر در قالب یک وزارتخانه قابل جمع نیست و در صورت اصلاح نهادها ی اقتصادی و بهبود شرایط اثر گذار بر اقتصاد باز هم نیاز به یک همکاری بین دستگاهی هستیم .در حالیکه تجربه هایی همچون ، تسهیلات تکلیفی ،سهم خواهی های وزارت صنعت ، فشار نمایندگان مجلس برای تخصیص اعتبار برای طرح های منطقه ای ، وعده های دولت مبتنی بر شعارهای دادهشده و… نشان می دهد هر بخش از اقتصاد ساز خود را می زند و انتظار خود را دارد و ناگزیر دولت به اتخاذ مصوبات متناقص و در برخی مواقع متناقض می شود .
چهارمین نقد بر این برنامه ها تاکید وزیر اقتصاد بر حل معضلات خارجی و مناقشه هسته ای برای خروج از مشکلات و مسایل موجود است . به عبارت دیگر زلف حل مسایل اقتصاد را از یک سو بر اساس کتاب معمای فراوانی در قطع وابستگی اقتصاد به درامدهای خارجی می داند اما راهکار را هم در بهبود وضعیت ارتباطی و بازگشت درامدهای خارجی به قبل می داند؟
پنجمین و اخرین نقد بر این برنامه های راهبردی که همچون سایر موارد مختص این دولت نیست و در دولت های قبل و بعد از جنگ نیز رویت شده این است که معمولا این برنامه ها در ابتدای دولت ها طرح می شود اما اجرایی شدن ان علاوه بر موارد پیش گفته گرفتار تصمیمات سیاسی می شود و دولتمردان برای کسب مقبولیت وو ترس از مغضوب واقع شدن کمتر به اجرایی کردن چنین اندیشه ای فکر کرده اند.
آیا وزیر اقتصاد موفق خواهد شد این بیمار را درمان کند؟