“پورابراهیمی”رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی را نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی دانست. متن نامه به شرح ذیل است؛
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
باسلام
همانگونه که مستحضرید سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳به تاریخ ۹۷/۵/۱۴ ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر ۲۵قلم کالا) برابر با ۴۲۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.
با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماههای اخیر به نظر می‌رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از سازوکارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی می‌باشد که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره‌مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
در خصوص سایر کالاها نیز مسلما نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود که در این شرایط درصورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص مسلما می‌بایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخهای بازار ثانویه ارز تعیین می گردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این بجز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت.
براین اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاست‌های گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانوی ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه محترم در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار، (دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۵/ ۶۰ تنظیم بازار فولاد و دستورالعمل شماره ۱۱۲۵۸۶/ ۶۰ مورخ ۱/۵/۹۷ تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا نمایید.
لازم به ذکر است بر اساس دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، ادامه سیاست‌های فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی به سبب افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک‌های آسیب‌پذیر اقدام مناسب صورت گیرد.
در پایان یادآوری می‌گردد بررسی آمارها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالاهای مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوزهای صادره سامانه بهین‌یاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات، کماکان شاهد مشکلات تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه هستیم. ریشه این عطش سیری‌ناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفته‌بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار می‌گردد. با توجه به اینکه پاسخ به بخش تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه محترم می‌باشد و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار می‌رود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ گردد.
امید است با اجرای یکپارچه و هماهنگ سیاست ارزی جدید و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجلس محترم شواری اسلامی، بستر مناسب جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و رونق بازار فراهم گردد.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
