مساله مهم این روزهای بورس تهران، ابهام است. این موضوع را می‌توان در افت و خیز شاخص سهام در روزهای اخیر به وضوح مشاهده کرد.
معاملات بورس تهران در روز گذشته با افت ۴۵۱ واحدی شاخص کل به پایان رسید و به نظر می‌رسد تالار شیشه‌ای در جست‌وجوی عواملی در جهت ثبات‌بخشی به قیمت‌ها است؛ جایی که ابهام نرخ خوراک پتروشیمی و نحوه قیمت‌گذاری کالاها مانع از این امر شده است. در این میان تصمیمات سیاست‌گذار در قبال ابهامات ارزی، وضعیت بازارهای جهانی و همچنین انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها در روزهای آتی در تعیین قیمت سهام اثرگذار خواهد بود.
هرچند بورس از لحاظ بنیادی با نرخ ارز کشف شده در بازار دوم دلیل کافی و قاطع برای جهش قیمت‌ها را دارد، با این حال ابهامات پیرامون بازار مانع از تشکیل تقاضای قدرتمند شده است. تقابل این دو فضا موجب شده است، بورس‌بازان در جست‌وجوی عوامل ثبات‌بخش به بازار سهام باشند. اما اینکه سرانجام بازار از این فضا چگونه بیرون خواهد آمد و چه مسیری را طی خواهد کرد، نیازمند بررسی عوامل مختلفی است. از این منظر شاید رصد دو دوره رونق اخیر در فصل تابستان بتواند تا حدی به تفهیم شرایط کنونی بازار سهام کمک کند.
بررسی وضعیت بورس از ابتدای سال ۹۷ تا‌کنون دو دوره رونق را نشان می‌دهد؛ دوره نخست از روزهای پایانی خرداد ماه تا پایان معاملات ۴ تیر و دوره دوم از ۶ مرداد ماه تا دوشنبه هفته گذشته (۱۵مرداد). شاخص سهام در دوره اول از سطح ۹۵ هزار واحدی با ثبت کانال‌شکنی‌های پی‌در‌پی در سطح ۱۱۵ هزار واحدی قرار گرفت (صعود ۲۰ هزار واحدی). انعکاس با تاخیر رشد نرخ دلار با وجود تعیین نرخ دستوری برای این ارز، عامل رشد قیمت‌ها در دوره اول ارزیابی می‌شود. پس از آن اما نگرانی‌ها نسبت به تداوم نرخ دستوری دلار و همچنین تشدید نگرانی‌های سیاسی مربوط به تحریم‌ها این وضعیت را تحت‌الشعاع قرار داد. بر همین اساس شاخص سهام از ۵ تیر ماه تا روزهای ابتدایی مرداد افت و خیز‌های کم‌رمقی را تجربه کرد.
این افت و خیزها شاخص سهام را در سطح ۱۰۸ هزار واحدی قرار داد و شاخص روزهای زیادی در این محدوده در نوسان بود (عقب‌نشینی ۸ کانالی شاخص سهام از قله دوره اول رونق). پس از آن، خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز با انعکاس عقب‌نشینی دولت از بازار ارز با ایجاد موج شدیدی از خوش‌بینی‌ها، رشد چشمگیر قیمت‌ها را رقم زد. این روند تا نیمه مرداد ادامه یافت اما سیطره ابهامات بر دادوستد‌ها مانع از تداوم این مسیر شد. موضوعات مغفول‌مانده در بسته جدید ارزی که تاثیر قابل‌توجهی بر سودآوری بنگاه‌های بورسی می‌گذارد، مهم‌ترین مانع بازار برای حرکت قیمت‌ها در مسیر صعودی ارزیابی می‌شوند. از این دیدگاه، تا زمان اصلاح قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا و تعیین تکلیف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در چارچوب جدید بازار ارز، این نوسانات و سردرگمی‌ها چندان غیر‌طبیعی به شمار نمی‌روند؛ چرا‌که در زمان خلأ اطلاعاتی در مورد این موضوعات مهم، همواره برخورد محتاطانه با عواملی از این دست رخ داده است.
مشابه پیش از آغاز دوره دوم رونق بورس مورد اشاره در این گزارش، بازار حالا در جست‌وجوی اطمینان نسبت به وضعیت آتی است. صعود و نزول‌های پی‌در‌پی شاخص سهام در ۷ روز معاملاتی اخیر نیز مهر تاییدی بر این موضوع است. در حالی که سهامداران به لحاظ بنیادی و با نرخ ۸۰۰۰ تومانی دلار فرصت سرمایه‌گذاری در بورس را طلایی می‌بینند با این حال ابهامات ارزی مانع از حرکت بازار سهام در مدار صعودی شده است. این فضا، درجا زدن شاخص در یک محدوده مشخص را فراهم کرده است. آیا بورس می‌تواند از این وضعیت پا به مسیر صعودی بگذارد یا اینکه باز هم رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این سوالات باید موارد متعددی را جست‌وجو کرد. در ادامه این شرایط را از نظر می‌گذرانیم.
بورس چه مسیری می‌رود؟
مهم‌ترین عامل فشار بر وضعیت بورس تهران در شرایط فعلی، تعیین دستوری نرخ‌هاست. دخالت سیاست‌گذار در بازار علاوه بر انتقال رانت به دلال‌ها در بورس کالا، منافع تعداد بی‌شماری از سهامداران را نیز تحت فشار قرار داده است. یکی از استادان اقتصاد دانشگاه شریف اخیرا در گفت‌وگویی تبعات منفی تعیین دستوری نرخ‌ها را بیشتر از اعمال تحریم‌ها دانسته است. به اعتقاد وی اجازه دادن به بازار برای کشف قیمت‌ها مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به جذب نقدینگی به معاملات سهام کرد. از این رو شناورسازی قیمت‌ها در بورس کالا می‌تواند به بازار فرصت حرکت در مسیر صعودی را بدهد. باید توجه داشت شرکت‌های فعال در بورس تهران با تسعیر ارز به نرخ ۸۰۰۰ تومان فرصت چشمگیری برای خودنمایی دارند اما سیاست‌گذار مانع بالفعل شدن پتانسیل ارزی آن شده است.
علاوه بر نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالا، مشخص شدن نرخ خوراک پتروشیمی نیز می‌تواند به روشن شدن فضای داد وستد معاملات کمک کند. در این میان البته برخی موارد در گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها در مرداد نیز می‌تواند وضعیت دادوستد سهام را بیشتر مشخص کند. رصد میزان فروش شرکت‌ها و نرخ ارز در نظر گرفته شده در شرکت‌های کالایی در این گزارش‌ها موضوعات حائز اهمیتی است. این امر از این جنبه اهمیت دارد که ۱۵ مرداد ماه زمان اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها بوده است. از این رو باید دید در گزارش‌های ماهانه این امر چگونه منعکس خواهد شد. به نظر می‌رسد این عامل در کنار تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی و تجدید‌نظر در قیمت‌گذاری در بورس کالا بتواند فضای دادوستد سهام را تعیین کند.
با این حال وضعیت بازارهای جهانی با جنگ تجاری که روز به روز تشدید می‌شود نیز موضوع مهمی خواهد بود. جایی که با تداوم تنش بین آمریکا و ترکیه، ارزش لیر در برابر دلار آمریکا بار دیگر کاهش یافت تا یورو نیز به تبع این امر در مسیر نزولی قرار بگیرد. همچنین اعتراض دولت چین به امضای قانون جدید سیاست دفاع ملی سال ۲۰۱۹ توسط رئیس‌جمهوری آمریکا که در بخشی از آن قانون موانع مضاعفی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع امنیتی و دفاعی آمریکا در دستور کار قرار گرفته، تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را افزایش داده است. بر همین اساس ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مطرح جهان، رشد کرد و تقاضا برای فلزات پایه در بازارهای جهانی به میزان ملموسی پایین آمد.
در این شرایط دیروز هر تن مس با افت محسوس قیمتی بیش از ۵/ ۲ درصدی در سطح ۵۸۰۰ دلار در هر تن قرار گرفت. قیمت آلومینیوم به سطح ۲۰۰۰ دلار در هر تن رسید. سرب هم حدود ۳ درصد ارزان شد و به محدوده ۲۰۰ دلار در هر تن عقب‌نشینی کرد. در این میان روی با افت سنگین ۴درصدی به کمتر از سطح ۲۴۰۰ دلار رسید (قیمت‌ها در لحظه تنظیم این گزارش ساعت ۱۵ اعلام می‌شوند.) این امر می‌تواند عامل فشار بر معاملات سهام کالامحور باشد. اگر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی تداوم داشته باشند، می‌تواند بخش عمده‌ای از اثر مثبت نرخ دلار در وضعیت سودآوری شرکت‌ها را تخلیه کند باید دید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و حتی ترکیه در نهایت چه مسیری پیش پای این بازارها و به تبع آن بازار سهام کشور قرار می‌دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
