شرکت‌ها با استفاده از سرمایه خود کالا یا خدمتی را تولید می‌کنند. ارزش افزوده ناشی از آن تولید به ایجاد سود منجر میشود که هم به سرمایه قبلی سهام‌داران اضافه می‌کند و هم برای توسعه آن کسب‌وکار استفاده میشود. این‌گونه یک اقتصاد رشد می‌کند و بر تولید ناخالص داخلی یک کشور افزوده میشود.
همان شرکت را در نظر بگیرید که به شکل دیگری کار کند؛ یعنی به‌جای تولید واقعی و خلق ارزش افزوده، در انتهای هر سال، بخشی از همان سرمایه‌ای را که سهام‌دارانش داده بودند، به نام سود بین آنها تقسیم کند؛ نه‌تنها بر سرمایه قبلی اضافه نمی‌شود بلکه همان هم از بین می‌رود و همه سهام‌داران متضرر می‌شوند و همچنین، نه‌تنها هیچ تولید ثروت و ارزش‌افزوده‌ای در اقتصاد شکل نمی‌گیرد بلکه با به‌دام‌افتادن و مصرف‌شدن سرمایه‌ها، از اندازه اقتصاد کشور هم کاسته میشود.
بدون توضیح روشن است که چنین وضعی پایدار نیست و به‌سرعت بر اثر توزیع سرمایه شرکت به‌جای سود بین سهام‌داران، به نقطه‌ای بحرانی خواهد رسید که سرمایه باقی‌مانده کافی برای توزیع وجود نخواهد داشت و شرکت بر لبه پرتگاه ورشکستگی قرار می‌گیرد.
اما این نقطه بحرانی را تا مدتی میشود مدیریت کرد و زمان رسیدن به لبه پرتگاه را به عقب انداخت. به‌این‌منظور شرکت فرضی ما – که اکنون روشن است به سهام‌دارانش دروغ می‌گوید – باید بتواند به شکل مستمر سرمایه‌گذاران جدیدی جذب کند تا از محل سرمایه آورده آنها کماکان پرداخت سود واهی به سهام‌داران پیشین را ادامه دهد و این روند باید با کمترین وقفه یا نوسان پیش برود؛ چون فاصله چنین شرکتی با لبه پرتگاه ورشکستگی معمولا کوتاه است و این فاصله را فقط جریان ورودی سرمایه جدید پر می‌کند، زیرا هیچ درآمد واقعی و قانونی‌ای وجود ندارد.
در سال ۱۸۸۲ میلادی فردی در شهر پارمای ایتالیا به دنیا آمد که نام او در ادبیات اقتصادی ماندگار شد. او برای تحصیل به دانشگاه رم رفت اما بدهی‌هایی که به‌خاطر قمار و جعل و کلاه‌برداری به وجود آورده بود، خانواده‌اش را مجبور کرد که او را در ۱۹سالگی به آمریکا بفرستند. او بالاخره توانست به‌عنوان کارمند بانک در قسمت تراکنش‌های بین‌المللی استخدام بشود. او هم بلافاصله دزدی‌های خود را از سر گرفت و دستگیر و زندانی و پس از طی دوران زندان آزاد شد.
در آن زمان یعنی سال ۱۹۱۹ که جنگ جهانی نخست پایان گرفته بود، چند کشور در زمینه خدمات پستی اتحادیه‌ای بین یکدیگر تشکیل داده بودند که کوپن‌هایی را صادر می‌کرد که در کشورهای عضو اتحادیه ارزش یک تمبر را داشت تا برای بازگشت مرسولات پستی به کار رود. به‌این‌ترتیب، با وجود نوسانات بسیار در ارزش ارزهای کشورهای اروپایی، عملیات پستی و قیمت تمبرها متأثر نمی‌شدند زیرا هر کوپن اتحادیه با یک تمبر قابل تعویض بود یا به‌جای آن قابل‌استفاده بود.
قهرمان داستان ما که نامش چارلز پانزی یا کارلو پانزی Charles Ponzi بود، توانست با زیرکی مردم را مجاب کند که اگر در برخی از تراکنش‌های خود به‌جای پول یا کالا از کوپن‌های اتحادیه استفاده کنند، می‌توانند از شکاف حاصل از ثابت‌بودن ارزش کوپن‌ها و در عین حال تفاوت بین ارزش ارزهای کشورها، استفاده کنند و سود درآورند؛ یعنی با تعویض تعداد زیادی کوپن با تمبر در یک کشور دارای ارز گران‌تر و فروش آن تمبرها در یک کشور دیگر اتحادیه که ارز ارزان‌تری دارد، سود کنند. در واقعیت، این عملیات در سطح وسیع و مدت طولانی انجام‌شدنی نبود؛ اما چارلز پانزی با استفاده از توان تبلیغاتی خود کسب‌وکار پرسودی را برای مردم ترسیم می‌کرد و با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران ورودی سرمایه را حفظ می‌کرد و از محل همان سرمایه‌های جدید، به سرمایه‌گذاران پیش‌سود تعهد داده‌شده را پرداخت می‌کرد. این فرایند کاری که پس از آن در دنیا به نام او «نقشه پانزی Ponzi Scheme» نامیده و ماندگار شد، به اشکال گوناگون و در کشورها و صنایع گوناگون و با پیچیدگی‌های عملیاتی بالا ادامه یافت؛ اما طرح کلی همه آنها همین است.
اخبار زیادی در چند سال گذشته از تخلفات مالی برخی مؤسسات مالی و حتی پروژه‌های تولیدی عظیم در رسانه‌ها منتشر شده است که همگی آنها یک هسته عملیاتی مشابه دارند: نقشه پانزی؛ ترغیب افراد جدید به سرمایه‌گذاری برای کسب سودهای بالا و تضمینی و پرداخت سودهای بالا از محل سرمایه‌ها به سرمایه‌گذاران پیشین و کنونی به‌منظور ارائه نمایشی از یک کسب‌وکار موفق و درحال‌توسعه و عمیق‌تر‌کردن پایه‌های اعتماد جامعه به آنها و فریفتن افراد بیشتر.
تا اینجا یک ضرورت برای اجرای چنین طرح‌هایی در ذهن خواننده این مطلب شکل گرفته است؛ ضرورت تمرکز این طرح‌ها بر عملیات بازاریابی قدرتمند و گسترده تا بتوانند جریان ورودی سرمایه‌های جدید را به‌گونه‌ای حفظ کنند که امکان ادامه پرداخت سودهای نامعمول و بالاتر از میانگین ظرفیت سودآوری اقتصاد کشور را حفظ کنند؛ بنابراین جای شگفتی ندارد که در فعالیت‌های ترویجی خود به جذب افراد و گروه‌هایی نیاز دارند که مورد اعتماد و رجوع جامعه باشند یا هسته‌های ثروت و شبکه‌های قدرتی که امکان هدایت سرمایه‌های بزرگ را به سمت کسب‌وکار پانزی داشته باشند.
تمام طرح‌های پانزی و زیرمجموعه آن یعنی شرکت‌های هرمی، به مجرد کاهش جریان ورودی سرمایه‌های جدید، زیر وزن بدهی‌های خود فرومی‌ریزند. ماشه چنین رویداد شومی می‌تواند تغییر در شرایط اقتصادی جامعه هدف یا کشور باشد که منجر به کاهش تمایل یا قدرت مالی افراد شود؛ به‌ویژه، اگر گروهی از سرمایه‌گذاران پیشین هم تصمیم به خارج‌کردن سرمایه و پس‌گرفتن پولشان بگیرند، شمارش معکوس بمب ساعتی پانزی آغاز میشود. پشتوانه مالی و دارایی‌های این شرکت‌ها کسر کوچکی از بدهی‌هایشان را تشکیل می‌دهد و به‌سرعت متلاشی می‌شوند.
ازآنجاییکه پایه یک نقشه پانزی از ابتدا، بر شالوده‌ای از فریب‌دادن مردم شکل می‌گیرد، باید در عملیات خود درجه بالایی از پنهان‌کاری را نیز اعمال کند، زیرا هیچ توجیه اقتصادی درست و بخردانه‌ای برای سودآوری بالایش ندارد. اغلب سرمایه‌گذاران این طرح‌ها – چه مردم عادی و سرمایه‌های کوچک و چه افراد حرفه‌ای‌تر و سرمایه‌های بزرگ – آگاهی زیادی از واقعیت عملیات این شرکت‌ها ندارند، بلکه همگی در یک نقطه ضعف بشر مشترک هستند: طمع. کماکان و با وجود پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌های زندگی امروز بشر، طمع از بزرگ‌ترین دلایل شکست و ضرر سرمایه‌گذاران است. طمع به‌آسانی و به‌سرعت جایگزین خرد و آگاهی میشود و فقط کافی است آتش آن را شعله‌ور کرد که طرح‌های پانزی این هنر را دارند.
روش‌های پانزی در همه دنیا و هر روزه پیدا می‌شوند و راهی برای جلوگیری از شکل‌گیری آنها وجود ندارد. آنچه اهمیت زیادتری دارد، وجود و کارکرد درست نهادهای نظارتی و همچنین آگاهی جامعه از آنهاست. نظارت بر مؤسسات مالی ازآنجاییکه مجوز‌های قانونی لازم را دارند، نباید کار دشواری باشد به‌ویژه، پس از چند سال فعالیت و مشهور‌شدن که به‌دلیل پرداخت سودهای رؤیایی در چشم جامعه قرار می‌گیرند و از گوشه تاریک کم‌توجهی نهادهای ناظر بیرون می‌آیند و ضرورت ممیزی آنها گوشزد میشود. اما از مردم نمی‌توان انتظار داشت که فریب نخورند، بلکه باید بر بالابردن سطح آگاهی آنها تمرکز کرد تا کمتر به دام بیفتند.
جلوه پراهمیت‌تر این رویدادها را باید نسبت به اقتصاد مکان وقوع آنها سنجید. در اقتصاد ایران شنیدن ارقامی مانند پنج یا ۱۰ یا ۱۲ هزار میلیارد تومان که در چنین طرح‌هایی گیر افتاده و از گردش اقتصاد خارج شده‌اند، نگران‌کننده و بسیار ترس‌آور است، زیرا چنین رقم‌هایی درصد معنی‌داری از تولید ناخالص داخلی یک سال کشور را تشکیل می‌دهند که اگر آنها را با هزینه‌های بودجه‌ای برای بخش‌های گوناگون کشور مانند آموزش‌وپرورش، سلامت و… مقایسه کنیم، ابعاد و وزن مخرب آنها را می‌توان درک کرد.
ادغام این مؤسسات در نهادهای مالی یا بانک‌ها، ضمن اینکه از معدود راه‌های نجات مردمی است که سرمایه‌هایشان بر باد رفته، بار بزرگی بر باقی اقتصاد است که باید با درآمد اقتصادی و ذخایر مالی بقیه جامعه بهای ظلم چند مؤسسه را پرداخت کند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
این عملیات در کشور ما در دو سطح انجام میشود نهادی و شخصی و حقیقی دایم ممکن نیست مگر بر پایه طمع در مال مردم توسط این دو گروه و فرادستان جامعه کارکرد مافیایی پیدا کرده اند