درنهایت در شامگاه پنجشنبه ۲۴مرداد ماراتن رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی حسن روحانی به پایان رسید و از هفته پیش‌رو وزرای منتخب می‌توانند بر صندلی وزارت خود تکیه زنند. در این میان رای بالای وزرای اقتصادی کابینه نشان از آن داشت که نمایندگان مجلس هم بالاخره بعد از مدت‌ها فهمیدند مطالبه اصلی مردم بهبود وضعیت معیشتشان و اصلاح اقتصاد ویران شده در این هشت سال است. نکته قابل‌توجه هنگام اعلام آرای نمایندگان رای بالای وزیر اقتصاد علی طیب‌نیا بود که توانست رکورد بالاترین رای اعتماد را از آن خود کند. او با ۲۷۴ رای موافق و تنها هفت‌رای مخالف نشان داد برنامه‌هایش که محور اصلی آن کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی بود، مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و امید می‌رود که با انتخاب ایشان اقتصاد ایران روی ریل قرار گیرد. طیب‌نیا در نطق خود در مجلس اظهار کرد: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌هایی جدی مواجه کرده و همچنین فشارهای ناشی از تحریم، نارسایی‌های مزمن را در اقتصاد کشور تشدید کرده است. طیب‌نیا ادامه داد: تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلیدواژه‌های هوشمندانه‌ای است که در کلام مقام معظم رهبری وجود دارد که سامان‌بخشی به این کاستی‌ها را جهت می‌بخشد. او ادامه داد: من در این جایگاه شریف اعلام می‌کنم نیازمند یک اجماع ملی و توافق هستیم که بتوانیم جلوه عزم ملی در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید را دنبال کنیم. برای سامان‌بخشی به اقتصاد و روشن‌کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن با نگاه راهبردی در این زمینه هم‌راستا شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای رونق تجارت و کسب‌وکار نیازمند نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامعه و شفاف، بازار سرمایه توسعه‌یافته و ابزارهای متنوع، محیط کسب‌وکار قانونمند و سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و روبه‌رشد و همچنین بخش‌خصوصی توانمند و مشارکت‌کننده هستیم. طیب‌نیا همچنین با اشاره به لزوم توسعه بخش‌خصوصی و ارتقای رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب‌وکار و تاکید بر اجرای اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی و توسعه نهادهای حقوقی و سیستم‌های نظارتی گفت: تحکیم حقوق مالکیت فردی در کنار موارد یادشده از زمینه‌های اولویت‌دار دولت خواهد بود. او افزود: در سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد فروش نفت در درآمد دولت، کاهش تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از درآمد نفت در زیرساخت‌ها و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سیاست‌های پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. سیاست دولت تدبیر و امید بر کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی است. کنترل پایه پولی از طریق اثرپذیری منابع پولی و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. طیب‌نیا بیان داشت: هدایت پس‌انداز خانواده‌ها به بازار سرمایه به همراه کنترل تورم از دیگر تعهدات دولت است، همچنین بهره‌گیری از عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه‌های رقابتی و تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و روش‌های تامین مالی مسکن و تشکیل بازار اوراق رهنی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌هاست. او ادامه داد: در سیاست‌های ارزی دولت خود را متعهد می‌داند با کنترل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم از دیگر فرآیندهایی است که به اجرا درخواهد آمد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به نرخ حقیقی ارز و توقف نرخ مصنوعی آن را از دیگر برنامه‌های خود برشمرد و گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها سیاست دولت ادامه مرحله اول مطابق قانون و تامین کسری منابع سال‌جاری از محل احکام قانون بودجه است. در مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پولی و ارز و برقراری آرامش در بازارها، همچنین ارزیابی مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی و افزایش کارآیی بنگاه‌ها در کنار استفاده از منابع و توسعه نظام اجتماعی به‌ویژه توسعه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام می‌شود. طیب‌نیا افزود: برای اولین‌بار پس از انتخاب دکتر روحانی، کارگروهی از اقتصاددانان برجسته تشکیل شد و بر این اساس سند هماهنگی رویکرد سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها در زمان اجرا مدنظر قرار می‌گیرد. از این طریق انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز انجام می‌شود. وی تعامل فعال با مجلس برای دستیابی به دیدگاه‌های مشترک را ضرورتی برای توفیق در ساماندهی ماموریت‌ها دانسته و افزود: عدالت به مفهوم عدالت منطقه‌ای و بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش تمام تصمیمات تلقی می‌کنم.
زنگنه، بازگشت به دوران طلایی نفت
بیژن نامدارزنگنه از دیگر وزرای کلیدی کابینه بود که تا لحظه‌های آخر برخی سعی برآن داشتند تا از راهیابی او به کابینه جلوگیری کنند ولی با حمایت قاطع رییس‌جمهوری از او توانست با ۱۶۶رای موافق از مجلس رای اعتماد بگیرد. او در تشریح برنامه‌هایش گفت: در حال حاضر نفت خام ۹۸درصد انرژی تولیدی ایران را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تشکیل می‌دهد و علاوه بر تامین منابع و درآمدهای ارزی در تراز تجارت ایران هم نقش‌آفرینی می‌کند، گفت: هم‌اکنون نفت و صنعت نفت نقش تعیین کننده‌ای در سیاست خارجی، توسعه صنعتی محرومیت‌زدایی و امنیت ملی دارد. وزیر نفت با اعلام این‌که به دلیل همین نقش و وابستگی اقتصاد ایران به نفت دشمن در تحریم‌های خصمانه خود صنعت نفت کشور را هدف‌گیری کرده است، تصریح کرد: هم‌اکنون صنعت نفت آماج حملات و تحریم‌های خصمانه غربی‌ها قرار گرفته و مدیران و کارکنان صنعت نفت در خط‌مقدم مقابله با این تحریم‌های خصمانه قرار دارند. زنگنه در ادامه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را برای مدیریت صنعت نفت ایجاد ثبات مدیریت و جلب اعتماد به کارکنان و مدیران و تکریم کارکنان نفتی عنوان کرد و افزود: در طول چند سال گذشته بی‌مهری‌های مختلفی به صنعت نفت ایران شده است و کارکنان و مدیران صنعت نفت انتظار دارند که برخوردی حرفه‌ای با آن‌ها شود. زنگنه از احیای ظرفیت و توان تولید نفت به عنوان دومین برنامه خود یاد کرد و ادامه داد: باید ظرفیت و توان تولید نفت به سال ۱۳۸۴ بازگردد ضمن این‌که با ابتکارات و خلاقیت‌های مدیریتی باید میزان صادرات و فروش نفت کشور افزایش یابد. وزیر نفت از افزایش ذخیره‌سازی نفت خام، کاهش خام‌فروشی، حل مشکلات عملیاتی پالایشگاه‌های نفت و گاز، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بنزین‌سازی، پالایشگاهی و راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان سایر برنامه‌های اولویت‌های خود یاد کرد و گفت: در زمان حضور من در وزارت نفت حدود ۱۶ سال قبل درآمدهای کشور از محل صادرات پتروشیمی حدود یک‌میلیارد دلار بود که هم‌اکنون با تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های پتروشیمی به ۲۰میلیارد دلار افزایش یافته است. زنگنه در پایان با اعلام این‌که همه بدانند من ته جیب‌هایم را محکم دوخته‌ام، تصریح کرد: با هیچ‌گونه فسادی مماشات نکردم اما به دلیل سال‌ها خدمت امروز من مظلوم واقع شده‌ام. زنگنه با در پایان با اعلام این‌که اگر از مجلس رای اعتماد کسب کنم قرار نیست به هتل پنج‌ستاره بروم و باید برای مقابله با تحریم‌ها به خط‌مقدم جبهه تحریم‌ها عازم شوم، اعلام کرد: قصد دارم با مشارکت همه مدیران و کارکنان صنعت نفت و وزارت خارجه و اعمال یک دیپلماسی فعال انرژی آثار تحریم‌ها را به‌ویژه در صنعت نفت به حداقل کاهش دهم.
نعمت‌زاده و بازگشت اعتماد برندهای ملی
محمدرضا نعمت‌زاده از دیگر وزرای اقتصادی کابینه بود که توانست رای اعتماد ۱۹۹ نماینده مجلس را به خود اختصاص دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس با بیان این‌که نقش صنعت، معدن و تجارت نوسانی حدود ۳۷ تا۴۰ دارد، گفت: بخش مهمی از اقتصاد کشور در این حوزه قرار دارد و برای ما مهم است که هم با این نقش آشنا شویم و هم به حل مسائل و مشکلات آن کمک کنیم. نعمت‌زاده تصریح کرد: ما قرار نیست در وزارت صنعت کارگری کنیم، البته در این زمینه هم حاضریم با مخالفان مسابقه بدهیم و ببینیم که چه کسی توانمندتر است. او با بیان این‌که بعضی از مخالفان گفته‌اند که درباره صنعت خودرو و صنعت نساجی نکته‌ای در برنامه‌های این جانب ذکر نشده است، بیان کرد: تنوع صنعت و معدن بسیار زیاد است و ما اگر می‌خواستیم این‌گونه مسائل را در برنامه ذکر کنیم حداقل برنامه‌هایمان حدود ۲۰۰ صفحه می‌شد. البته ما صد صفحه آن را آماده کرده بودیم و بنا به توصیه مسئولان که گفتند حجم برنامه‌ها از ۲۰ صفحه بیشتر نشود، به صورت فشرده تقدیم مجلس شد. نعمت‌زاده با بیان این‌که قوانین و مقررات دست‌وپا‌گیر عرصه صنعت یکی از مشکلات برای سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: باید به امر تحقیق و توسعه و فناوری نیز توجه داشته باشیم درحالی که صنعت ما از نظر فنی رشد خوبی کرده اما باید با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج ارتباط بیشتری برقرار کنیم.
محمود حجتی و خودکفایی
محمود حجتی دیگر وزیر کابینه با حضور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های خود در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: وضعیت امنیت غذایی به دلایل مختلفی روزبه‌روز تضعیف شده است و سهم تولیدات داخلی در تامین نیازهای غذایی کشور بسیار شکننده و نگران‌کننده است به‌طوری‌که متوسط واردات سالانه کشور در برنامه سوم توسعه با وجود دو سال خشکسالی ۱۰/۳ میلیون تن بود، اما در طول برنامه چهارم با ۳۴درصد رشد به ۱۳/۸ میلیون تن رسید. حجتی افزود: در سه سال اخیر این رقم به ۱۶/۶ میلیون تن افزایش یافته است و وابستگی کشور در تامین محصولات غذایی در برنامه سوم به ۲۰درصد رسید در حالی که در سال‌های اخیر این رقم از ۳۸درصد فراتر رفت. او با اشاره به این‌که عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از مشکلات بزرگ است، گفت: برنامه‌های کشور باید براساس افزایش بهره‌وری باشد، همچنین باید به مسئله آب هم توجه ویژه‌ای شود زیرا امروزه با بحران آب در کشور روبه‌رو هستیم و باید با توسعه سرمایه‌گذاری استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی را به وجود بیاوریم. وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که بانک جهانی سرمایه‌گذاری را عامل رشد بخش کشاورزی دانسته است، اظهار داشت: مقوله سرمایه‌گذاری علت ضعف کشاورزی در کشور است در حالی که میانگین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی براساس برنامه اول تا سوم و حتی چهارم توسعه متوسط ۴/۶، ۴/۲، ۴/۸ و ۵/۲ تعیین شده است. حجتی افزود: در حالی که در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۱۴/۵ درصد و سهم اشتغال حدود ۲۰درصد است. او توانست ۱۷۷ رای موافق به دست آورد.
آخوندی و بازگشت آرامش به بازار مسکن و ایمنی راه‌ها
عباس آخوندی هم با تشریح مواضع خود از بازگشت عدالت به بازار مسکن و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در بخش راه‌ها خبر داد. او همچنین از عدم مخالفت خود با مسکن مهر خبر داد و بی‌برنامگی و مکان‌یابی نامناسب را دلایل شکست این طرح اعلام کرد و قول داد اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد. او توانست ۱۵۹ رای موافق مجلس را کسب کند.
همچنین حمیدرضا چیت‌چیان با ۲۷۲رای موافق و وعده تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در عرصه زیرساخت‌های برق و آب و همچنین استفاده از انرژی‌های نو توانست به عنوان وزیر نیرو به کابینه راه پیدا کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
