شمارش معکوس برای اعلام جزییات بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت ارزی در حالی آغاز شده است که داغ ترین خبرها از معاونت ارزی این بانک به گوش می رسد ؛ اخباری که بر تغییر قریب الوقوع معاونت ارزی کنونی دلالت دارد و برخی این اتفاق را بخشی از تغییرات ارزی می دانند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول به نقل از خبرآنلاین، پرونده بحران ارزی ایران نه در بیست و دومین روز فروردین سال جاری ، که از دی ماه سال گذشته گشوده شد، وقتی دلار نشان داد میلی به ماندگاری ندارد و هر روز خود را با پول بیشتری تاخت می زد .
آدرس ها آن روز نه در بستر اقتصاد که در جایی حوالی میدان سیاست داده شده بود. هر چه بود دلار مهار نشدنی ، بازار ارز را به التهابی آشکار کشید تا جایی که تعطیلات کشدار نوروزی نیز حریف آن نشد و به قول رییس کل سابق بانک مرکزی، ولی الله سیف، در میانه نوروز قیمت دلار در شرایطی رو به افزایش می گذاشت که نه خرید چندانی در کار بود و نه فروش ان چنانی .
بالاخره در دهه سوم اولین ماه سال ، اقدام ویژه دولت برای مقابله با بحران موجود صورت گرفت و دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان با اعلام ممنوعیت خرید و فروش آن در بازار آزاد رونمایی شد . این دلار که به سرعت به “دلار جهانگیری ” شهرت یافت ، زمینه را برای اتفاقات بعدی رقم زد.سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز ارزان قیمت اعلامی نسبت به بازار از یک سو و پررنگ شدن حاشیه فردوسی در اثر ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط صرافی ها از سوی دیگر اتفاقاتی بود که هنوز دامنه آن از اقتصاد ایران جمع نشده است .
بسته ارزی بانک مرکزی اما بر چه نکاتی دلالت دارد؟
بازار ثانویه ؛ شاید بتوان مهمترین بند بسته ارزی دولت و بانک مرکزی را مختص بازار ثانویه دانست. بی تردید وجود بازار ثانویه مستلزم موجودیت بازاری در قالب بازار اولیه است که هم اینک در کشور فعال است .
پیش بینی ها دلالت بر آن دارد که واردات کالاهای اساسی و دارو در بازار اولیه تامین ارز شوند، اقدامی که در شرایط کنونی نیز صورت می‌گیرد و واردات سایر اقلام ، جز اقلامی که با منع ورود روبرو شده اند از بازار ثانویه تامین ارز شوند.
به این ترتیب بازار ثانویه را می‌توان به نوعی جایگزین مرکز مبادلات ارزی دانست، مرکزی که در اوایل دهه نود برای عبور از دوره دشوار تحریم های همه جانبه علیه ایران تدارک دیده شد.
آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد، چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و البته فولادی در ایران بازار است. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی می تواند به ایجاد آرامش در بازار کمک کند. موثر کردن فعالیت سامانه نیما و رفع نواقص آن را نیز باید بخشی از پروسه تعیین تکلیف بازار ثانویه به منظور تعمیق آن دانست.
سازو کار فعالیت صرافی‌ها: تعیین ساز و کار فعالیت صرافی ها در حالی که بانک ها همچنان با مشکلات متعددی نظیر نبود شرایط برقراری روابط مالی و اعتباری با بانک های خارجی روبرو هستند، از مهمترین نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. برخی با استناد به اینکه در دوره‌های تحریمی بخش عمده ای از سازو کار مالی ایران بر پایه فعالیت صرافی‌ها صورت می گرفت، تاکید دارند خارج کردن این ظرفیت از مدار خود می تواند بحران تحریمی ایران را تشدید کند.
از میان بردن بستر رانت ارزی:تجربه اعطای رانت ارزی به عده ای قلیل حالا تا سالیان طولانی در حافظه کارشناسی ایران باقی خواهد ماند؛ آنجا که مابه التفاوت پرداختی برای تامین ارز واردات نصیب عده‌ای وارد کننده شد، نه مردم، درست نقطه ای بود که بازنگری در شیوه‌های تامین ارز را گوشزد می کرد. هر چند راه اندازی بازار ثانویه خود عاملی موثر در از میان بردن رانت ارزی است اما نظارت دقیق بر واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، از ابتدا تا حلقه پایانی مصرف و تدوین سازوکاری برای ان از مهمترین نکاتی است که در بسته ارزی بانک مرکزی مورد واکاوی قرار می گیرد.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
