با ترفندهای جدید قاچاقچیان ارز آشنا شوید

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول به نقل از تسنیم، با اعمال سیاستهای جدید ارزی دولت، هرگونه خرید و فروش ارز بدون منشأ مشخص به‌مثابه قاچاق ارز تلقی شده است. بعد از التهابات اخیر ارزی بسیاری از افرادی که در سالهای ۹۵ و ۹۶ ارز را به‌انحاء مختلف از کشور خارج کرده بودند حالا به‌طمع فروش ارز خارج‌شده در بازار آزاد با قیمتهای نجومی به‌دنبال استفاده از روشهای مجرمانه برای ورود قانونی ارز به کشور هستند. به‌عقیده کارشناسان این روشهای مجرمانه برای ورود ارز در نهایت افزایش عدم ثبات در بازار ارز را در پی خواهد داشت و با عمق‌بخشی غیرواقعی به بازار غیررسمی موجب افزایش بیش از پیش قیمت ارز خواهد شد.

بر اساس سیاستهای جدید ارزی دولت که از فروردین ماه امسال اجرایی شد، صادرکنندگان کالا به کشورهای عراق و افغانستان از تزریق ارز صادراتی با قیمت رسمی (۴۲۰۰ تومان) به سامانه نیما معاف شده‌اند، به این ترتیب هرچند صادرات کالا در ۴ماهه نخست سال به کشور عراق ۴ برابر شده است اما تکلیف ارزهای حاصل از صادرات کالا به این کشور وضعیت مشخصی ندارد، در واقع صادرکننده می‌تواند ارز صادراتی خود را به‌قیمت آزاد در بازار غیررسمی یا دوم به‌فروش برساند، همین موضوع به راه نفوذی برای سودجویان تبدیل شد تا به‌کمک صادرات صوری کالا به کشوری مثل عراق که از تزریق ارز به سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان معاف شده است، ارزِ درخارج‌مانده خود را به کشور وارد کرده و به‌قیمتهایی در کانال ۱۰ هزار تومان به‌فروش برسانند.

روشهای مدرن دورزدن مقررات ارزی کشور

در نمونه جدیدی که از سوی گمرک باشماق کردستان کشف شده است، صادرکننده صوری فرش قصد داشته محموله پاره‌سنگ را به کشور عراق صادر کند و به‌ازای این پروانه صادراتی از حق قانونی ورود ارز به کشور و فروش آن بهره‌مند شود.

بر این اساس یک شرکت تولیدی، محموله سنگ را فرش ۵۰۰شانه اظهار کرده که در ادامه اظهارنامه و برگ توزین (باسکول ورودی) آن قابل مشاهده است. بعد از کشف این موضوع توسط گمرک علیه شرکت متخلف اعلام جرم انجام شده و مراحل قضایی رسیدگی به تخلف مذکور در دادستانی مریوان در دست اجرا است.

در اعلام جرم علیه شرکت متخلف صادرکننده صوری فرش آمده است، شرکت فرش… به‌نمایندگی از آقای… در یک فقره اظهارنامه تعداد ۹۲۰ طاقه فرش ماشینی ۵۰۰شانه به‌وزن ۲۷تن در داخل یک دستگاه کامیون جهت صادرات به کشور عراق به گمرک باشماق اظهار کرده است. با بررسی به‌عمل‌آمده از درب ورود گمرک مشخص می‌شود محموله مذکور سنگ (ساختمان) بوده و محموله فرش کالای اظهاری صوری بوده و وجود خارجی نداشته است. در این پرونده با استناد به بند ت و ر ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، جرم محرز و علیه متخلفان اعلام جرم قاچاق انجام شده است.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد در این پرونده پیچیده ارزی ۲ شرکت متخلف دیگر نیز حضور داشته‌اند که قصد تسویه اظهارنامه‌های صوری صادراتی را داشته‌اند که علیه آنها نیز اعلام جرم صورت گرفته و در روزهای آتی جزییات کامل پرونده مذکور و اعلام جرم انجام‌شده به دادستانی مریوان منتشر خواهد شد.

تحقیقات میدانی خبرنگار تسنیم هم نشان می دهد دلیل اصلی این تخلف واگذاری محوطه ارزیابی گمرک باشماق به یک شرکت خصوصی است که چندین  سال است از طرف یک دستگاه اجرایی در شهرستان این محوطه بدون انجام تشریفات جدید در اختیار شرکت مذکور گذاشته شده و کنترل های گمرکی را با مشکل مواجه کرده است .
پیش از این مسئولان گمرک به عملکرد این شرکت معترض بوده و در اختیار قرار دادن محوطه ارزیابی دبه یک شرکت خصوصی از سوی دستگاه اجرایی مذکور را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده اند. به نظر می رسد با توجه به اختلاف نظرها و اعتراض گمرک باید فرمانداری مریوان نسبت به این موضوع ورود داشته باشد.