علیرضا سلطانی: کشتی‌ای را تصور کنید که در دریایی مواج و توفانی بدون اینکه بتواند هدفمند حرکت کند، گرفتار و سرگردان است.
موتور این کشتی با وجود داشتن سوخت و در نتیجه برخورد امواج سهمگین، از کار افتاده و ملوانان نیز ناتوان از تعمیر و به‌کنترل‌درآوردن کشتی هستند. باد و امواج، کشتی را به هر سویی در این دریای بیکران می‌برند و سرنشینان کشتی نیز نگران در گوشه‌ای نشسته‌اند، آنها هم که موقعیت بهتری دارند، به هر ابزاری برای راحتی بیشتر دست می‌زنند. این حکایت اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که به‌شدت در دهه‌های اخیر در نتیجه بازسازی‌نشدن و نوسازی‌نشدن موتور و ساختار آن، فرسوده و آسیب‌پذیر شده و به خاموشی گراییده است و پویایی، رونق، بهره‌وری و انعطاف نیز در آن دیده نمی‌شود. کار به جایی رسیده که گویی سکان اقتصاد از دست مدیران اقتصادی و سیاسی خارج شده و این تحریم‌های نفتی و فشارهای خارجی به‌مثابه امواج سهمگین، کشتی اقتصاد ایران را به هر طرف که بخواهند سوق می‌دهند. دولتمردان این روزها در انتظار کمک و حمایتی از جزیره‌های دورافتاده هستند، اما خود می‌دانند که این جزیره‌ها یعنی اروپا، چین و روسیه و دیگر کشورها ریسک ورود به دریای توفانی و مواج برای کمک به کشتی ایران را به‌آسانی نخواهند پذیرفت. از سویی خبری از برنامه و اقدامات دولت برای مهار و به‌کنترل‌درآوردن و به معنای واقعی ایجاد و تقویت اعتماد مردم نیست.
۲- در صحنه سیاست خارجی که حوزه اصلی اعتماد‌ساز برای اقتصاد کشور است، گشایش و تحرکی دیده نمی‌شود. گویی همه چشم‌ها به اروپا و بسته بادکنکی آن دوخته شده و عملا خلاقیت و ابتکار عملی در این صحنه از سوی دستگاه دیپلماسی دیده نمی‌شود. چند روزی هم هست که دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی ایران به کشور فراخوانده شده‌اند تا هماهنگی‌های لازم برای مواجهه با تحریم‌های آمریکا انجام شود. ظاهرا قرار نیست جلوی اجرای تحریم‌ها گرفته شود، بلکه هدف کاهش اثرات اجرائی تحریم و دورزدن آنهاست. درحالحاضر دستگاه سیاست خارجی ایران در یکی از منفعل‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار گرفته است و افکار عمومی که تا چند سال پیش به مدد برجام، ارتباط خوبی با این دستگاه پیدا کرده بودند، این روزها کاملا آن را فراموش کرده‌اند و به گرم‌شدن آب از سوی دستگاه سیاست خارجی امیدی ندارند. این در حالی است که نبض اصلی اقتصاد در دستگاه سیاست خارجی باید بزند.
۳- اما در حوزه اقتصادی به نظر می‌رسد کاملا کنترل شرایط از دست دولتمردان خارج شده، اگرچه التهابات و تلاطم‌های اقتصادی مدتی است بر مدار دلار و سکه می‌چرخد؛ اما واقعیت تلخ‌تر از قیمت دلار و سکه، شرایط رکودی بازار کالا و خدمات و مهم‌تر از آن حوزه نگران‌کننده تولید و بازار کار است که با رقص هیجانی بازار ارز و طلا، روزبه‌روز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود. درحالحاضر همه مغمومانه و اندکی خندانه محو تماشای رقص مستانه دلار و سکه هستند و کمتر به لایه‌ها و رنج‌های درونی اقتصاد و به تبع آن بحران‌های اجتماعی توجه می‌کنند؛ اما در این وانفسا کم‌خرج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین واکنش، سکوت و نظاره متولیان اقتصادی و سیاسی کشور است، به این امید که شاید کشتی بحران‌زده اقتصاد خودبه‌خود آرام گیرد، اما این سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان، درحالی‌که شرایط برای تاراج منابع ملی از سوی عده‌ای اندک و قلیل فراهم است، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی مردم و کاهش ظرفیت‌های مقاومت مردم در برابر فشارها و تنگناها ندارد.
۴- راستی چرا کسی استعفا نمی‌دهد؟ فرهنگ استعفا، پذیرش ناکارآمدی و ناکارایی از سوی مدیران و مقاومت‌نکردن در برابر جابه‌جایی مدیران، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است که جای آن در ایران خالی است. مراد فقط استعفای مقامات اقتصادی نیست، بلکه مقامات سیاسی در سطوح مختلف و آنها را که مستقیم یا غیرمستقیم در بروز این شرایط تأثیرگذار بوده و هستند، دربر می‌گیرد. در صدر آنها دولت است. استعفا و کناررفتن مرهمی است بر زخم دل مردم. فردی را تصور کنید که دچار بیماری وخیمی است و از دست پزشک معالج او کاری برنمی‌آید؛ تغییر پزشک این امید را در دل او و همراهانش ایجاد می‌کند که شاید درمانی برای دردش پیدا شود. مقاومت دولتمردان در برابر ترک صندلی و پذیرش ناتوانی خود از اعمال مسئولیت را نمی‌توان درک کرد. حداقل استعفا یا تغییر مدیران و مسئولان این است که کورسوی امیدی در دل مردم برای بهبود شرایط ایجاد می‌شود و به‌صورت موقت هم که شده، اعتماد آنها را افزایش می‌دهد. استعفا و جابه‌جایی مسئولات الزاما به معنی پذیرش شکست و جاخالی‌دادن در برابر مشکلات نیست، چه‌بسا این استعفا یا تغییر موجب افزایش محبوبیت و مقبولیت آنها بین افکار عمومی شود. استعفا و جابه‌جایی مدیران، حق مردم است….
مقاومت در مقابل این حق، به معنای نادیده‌انگاشتن و پایمال‌کردن آن است. دولت اگر معتقد است در برابر حل مشکلات و معضلات اقتصادی ناتوان است، باید صراحتا در پیشگاه مردم این ناتوانی را اعلام کرده و عذرخواهی کند. اگر هم معتقد است عوامل و شرایط داخلی و خارجی، مانع از سیاست‌گذاری و اقدام مؤثر آن برای مدیریت کشور است و کاری از دست آن برنمی‌آید، به‌صراحت با مردم در میان بگذارد و صحنه را ترک کند تا مردم تکلیف خود را بدانند. در شرایط کنونی با وجود انتظار بالای افکار عمومی به تغییر تیم اقتصادی دولت، در برابر آن مقاومت می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها تغییر نمی‌کند، بلکه با پایان مدیریت پنج‌ساله‌اش، از این سمت کنار می‌رود. رئیس سازمان برنامه و بودجه که خود اصرار به کناررفتن دارد، می‌ماند. در این راه حتی اگر لازم باشد باید کل دولت استعفا دهد تا زمینه برای یک همفکری مجدد درباره مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور فراهم شود. یا مخالفان دولت که از هر اقدامی برای فلج‌کردن آن در این سال‌ها استفاده کردند، به قدرت می‌رسند و وزن آنها برای مدیریت شرایط کنونی محک می‌خورد یا اینکه دولتی جدید با پشتوانه اجتماعی بیشتری روی کار می‌آید و به رتق‌و‌فتق امور می‌پردازد. واقعیت این است که در شرایط کنونی اعتماد عمومی به دولتمردان و نظام تصمیم‌گیری کشور به سطح پایینی در دهه‌های اخیر رسیده و این خطری جدی برای کشور است.
*کارشناس اقتصادی
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
