آنچه در فرایند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی بیش از هرچیز دارای اهمیت است، ضرورت نگاه همپیوند و یکپارچه به وزیران اقتصادی پیشنهادی است.
اگر بخواهیم تمام سخنان دکتر حسن روحانی را پس از انتخاب به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران در یک کلام خلاصه کنیم به این جمله شیوا و رسا می رسیم: باید پیام ملت ایران را شنید
مردم با انتخاب دکتر روحانی، در واقع به محوریت قانون، عقلانیت، اعتدال و تدبیر در تمام شئون اقتصاد، سیاست و فرهنگ رای دادند.
در این میان دیدگاه های وزیران اقتصادی پیشنهادی از سوی رییس جمهوری، به خوبی گواه این مطلب است که نه تنها صدای ملت ایران را به درستی شنیده اند بلکه با توجه به تخصص، تجربه و اعتقاد عملی به بهره مندی از نظر نخبگان به خوبی به روش های صحیح دستیابی به اهداف اقتصادی در شرایط حساس کنونی آگاهند.
در طول ۸ سال گذشته حجم نقدینگی با رشد بیش از ۷.۵ برابر از محدوده ۶۴ هزار میلیارد تومان در پایان دولت هشتم، به بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای دولت دهم رسید. مجموع درآمدهای ارزی نفتی و غیر نفتی دولت نیز به بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار رسید. در این میان قیمت اقلام مختلف معدنی و صنعتی همچون مس، روی، سرب، سنگ آهن و انواع آلیاژها نیز بالاترین سطح قیمت خود را تجربه کردند.
با این وجود این پرسش مطرح است که براستی چه شد که علی رغم تغییر در نحوه محاسبه شاخص های تورم و اشتغال، اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین شرایط پس از انقلاب بسر می برد؟ چرا با رشد بیش از ۷۵۰۰ درصدی نقدینگی کشور مجموع رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال های اخیر شیب نزولی داشته است؟ چرا صنایع مختلف و حتی راهبردی کشور همچون پالایشگاه، پتروشیمی، فولاد و معدن با کمبود شدید نقدینگی و عدم تامین سرمایه در گردش مواجهند؟
در یک نگاه تیم اقتصادی پیشنهادی دولت دکتر روحانی را میتوان به دو بخش مالی و تولیدی طبقه بندی نمود. در حوزه مالی وزرای اقتصاد، کار و تامین اجتماعی، معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی ایران قرار دارند.
نگاهی به رئوس برنامه های علی طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی بعنوان متولی سیاست های مالی دولت و ناظر بازار سرمایه به خوبی گواه تسلط و آگاهی وی بر راه های دستیابی به توسعه متوازن است.
طیب نیا در اظهارنظرها و برنامه های خود بارها بر ضرورت توسعه بازار پول و سرمایه جهت هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید و طبیعتا مهار تورم و افزایش اشتغال تاکید کرده است. در حوزه هدفمندی یارانه ها، نیاز به ایجاد تعادل و ثبات در بازارها و متغیرهای اقتصادی شرط لازم برای اجرای فاز دوم بیان شده است.
در همین حال علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها نسبت به ضرورت نقش آفرینی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بازار بورس و اوراق بهادار اشاره کرده است.
بی تردید فرار از تله نقدینگی در بازارهای بدون بازده اقتصادی نظیر سکه و ارز و ممانعت از التهاب اقتصادی شکل گرفته در دولت قبل نیازمند توسعه پایدار بازار سرمایه است و مجموعه تامین اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین فعالان این بازار می تواند با مدیریتی کارآمد سهمی شگرف در تعمیق و رشد آن داشته باشد.
اما آنچه مسلم است هدایت نقدینگی جامعه و ایجاد انضباط پولی و مالی تنها زمانی محقق میشود که بخش تولید توانایی جذب این منابع سرگردان را داشته باشد. به طور حتم یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شد در سال های گذشته منابع پولی و مالی کشور به سمت فعالیت های مولد و دارای پتانسیل بالقوه حرکت نکرد، فقدان وجود مدیران کارآمد و عدم توانمندی مدیران فعال در توسعه پایدار به ویژه در صنایع استراتژیک همچون نفت بود.
کاهش تولید نفت از ۴.۴ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳.۴ میلیون بشکه بدون لحاظ نمودن کاهش تولید به دلیل تحریم، کاهش تولید گاز استحصال شده از میادین نفتی بدلیل افت تولید نفت و درنتیجه سهمیه بندی خوراک شرکت های پتروشیمی پایه گاز، کاهش سهم ایران به کمتر از نصف برداشت از میادین مشترک نفتی و گازی، عدم توسعه فازهای پارس جنوبی به دلیل کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و عقب ماندگی تکنولوژیکی و تنزل جایگاه ایران در اوپک همگی موید ضعف شدید مدیریت و فقدان مدیران با تجربه در حوزه نفت بوده است. امروز صنعت نفت ایران بیش از هر برهه دیگر نیاز به مدیریتی آگاه و با تجربه دارد.
نمایندگان محترم مجلس به خوبی می دانند که در طول سالهای گذشته تولید ناخالص داخلی کشور در صورت احتساب سهم نفت همواره منفی بوده و دیگر فرصت آزمون و خطا و سپردن این صنعت استراتژیک به دست مدیرانی بی تجربه و کم تجربه نیست. کارنامه بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت بطور کامل گویای توانمندی فنی وی در حوزه یاد شده است.
ضمن آنکه باور عمیق زنگنه به تجهیز منابع مالی از طریق بازارهای بین المللی و داخلی می تواند سهمی بزرگ در هدفمند نمودن جریان نقدینگی و در نتیجه مهار تورم و افزایش اشتغال داشته باشد. به عنوان نمونه تسریع در راه اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بعنوان بزرگترین مجموعه پالایشگاهی کشور با ظرفیت بیش از ۳۵ میلیون بشکه بنزین در روز از اصلی ترین برنامه کوتاه مدت وزیر پیشنهادی نفت می باشد. پالایشگاهی که مجموعه تامین اجتماعی، سهمی ۵۰ درصدی در آن داشته و این نگاه متحد وزرای اقتصادی به ضرورت توسعه بازارهای مالی هیچ نتیجه ای جز ایجاد تعادل اقتصادی و توسعه پایدار ندارد.
تیم اقتصادی به این موضوع آگاهی دارد که امروز حجم بازار سرمایه در کشورهای صنعتی بیش از ۳ برابر تولید ناخالص داخلی است در حالی که در ایران این مقدار کمتر از ۱.۳ برابر می باشد و توسعه پایدار بازار سرمایه ضرورت توسعه اقتصادی است. شاخص مثبت این روزهای بازار سهام ایران گویای استقبال فعالین اقتصادی از نگاه وزرای پیشنهادی به حوزه های مربوطه است.
در پایان باید گفت با توجه به وضعیت حساس کشور و ضرورت مدیریت یکپارچه و ملی، این انتظار از نمایندگان محترم مجلس می رود که در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی از نگاه بخشی خودداری ورزند و در مقابل به مجموعه وزیران بویژه وزیران پیشنهادی اقتصادی نگاهی کلی و همراستا داشته باشند و برنامه های آنها را در یک قالب مورد بررسی دهند.
منبع: ایرنا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
