پنج ماه از سالی که دولت تورم ۹ تا ۱۰ درصدی را برای آن پیش‌بینی می‌کرد گذشته است و امروز تمامی معادلات و پیش‌بینی‌ها به واسطه جهش ناگهانی قیمت ارز آن هم تا حدود سه برابر بر هم خورده است.
نرخ تورم که از اواسط سال ۱۳۹۲ وارد سیر نزولی شد، بعد از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۵ وارد محدوده تک‌رقمی شد و در سال گذشته نیز در همان محدوده تک‌رقمی ماند. همان زمان که طیب‌نیا نسخه درمانی تورم را به اجرا درآورد، بسیاری از کارشناسان از اهمیت ماندگاری تورم تک‌رقمی صحبت می‌کردند اما اتفاقاتی که روی آنها سرپوش گذاشته شده بود، بعد از دو سال با افزایش قیمت نرخ ارز خود را نشان داد. ماجرا هم بر سر حجم نقدینگی است که کارشناسان معتقدند حجم حدود هزارو۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی عامل افزایش تورم است و افزایش نرخ ارز نشانه آن است نه علت. تورم در این سال‌ها در حالی مهار شده بود که نقدینگی رشد معمول خود را طی می‌کرد. از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود ۶/۲۶ درصد بود. این در حالی است که از سال ۱۳۵۰ تاکنون نقدینگی به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد رشد یافته، بنابراین برخی کارشناسان در سال‌های ثبات تورم، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی را منوط به کاهش رشد نقدینگی می‌دانستند.
در ادامه در اواسط سال گذشته بازار دارایی‌های سرمایه‌گذاری و از ابتدای سال جاری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در معرض رشد متأثر از نقدینگی قرار گرفتند. البته اثر هم‌زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان خود متأثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر نیز حائز اهمیت است. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی در آخرین گزارش‌های خود پیش‌بینی کرده در پایان سال جاری دستاورد تورم تک‌رقمی از بین برود؛ چراکه اگر در بهترین حالت فرض شود، شاخص قیمت در هشت ماه پیش‌رو افزایش نیافته و در سطح تیرماه خود بماند، تورم سالانه ۱۳۹۷ حدود ۱۴ درصد خواهد بود؛ تورم ۱۴ درصد کف تورمی قابل‌پیش‌بینی برای سال جاری است. کارشناسان اقتصادی افزایش تورم را قطعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند دولت با پذیرش این موضوع و واقعی‌کردن آمار تورم باید به فکر طراحی برنامه‌های سیاستی برای کاهش فشار تورمی باشد. هرکدام از این کارشناسان اقتصادی عدد و رقم متفاوتی را برای نرخ تورم امسال پیش‌بینی می‌کنند، در میان آنها نرخ تورم ۱۲درصدی مشاهده می‌شود و برخی هم نرخ تورم امسال را تا ۵۰ درصد هم تخمین زده‌‌اند اما اگر بخواهیم میانگینی از بین اعداد محاسبه کنیم، به نرخ تورمی بین محدوده ۱۵ تا ۲۵ درصد می‌رسیم. اینکه سطح تورم سالانه در پایان سال جاری تا چه حد از محدوده تک‌رقمی فاصله بگیرد، به روند آتی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری سیاست‌گذار بستگی دارد. در این مسیر به گفته کارشناسان نوع دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار مهم است و بر تورم انتظاری تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت. در ادامه محدوده رقم پیش‌بینی‌شده اقتصاددانان را می‌خوانید که در کنار تخمین‌ها و برآورد هر کدام توصیه‌ها و راهکارهای سیاستی خود را نیز مطرح کردهاند.
بازیگران ناشایست در نظام تصمیم گیری
ایوب فرامرزی. معاون پژوهشی پژوهشکده مرکز آمار
پیش‌بینی نرخ تورم برای امسال و سال آینده مبتنی بر چند عامل است اما اگر فرض را بر ادامه همین روند فعلی در اقتصاد ایران بگیریم، امسال به نرخی حدود ۱۵ درصد می‌رسیم و سال آینده نرخ تورم بالای ۲۰ درصد خواهد بود. با توجه به شرایط دیگر متغیرهای اقتصادی مانند حجم نقدینگی، آینده‌ای شبیه کشور ونزوئلا به هیچ عنوان احتمال دور و ناممکنی نیست. اما راهکارهایی نیز برای کاهش فشار تورمی بر معیشت عموم مردم وجود دارد؛ راهکارهایی که نه صرفا از کانال اقتصاد بلکه از طریق سیاست ممکن می‌شوند. در شرایط فعلی راهکارهای اقتصادی اثر چندانی ندارد و دولت باید بپذیرد برای مهار تورم لجام‌گسیخته باید دست به اصلاحات ساختاری حاکمیتی-سیاستی بزند. از آنجا که انتظارات مردم برای آینده شکل گرفته، هر اقدام اقتصادی مانند پیش‌فروش سکه و سیاست ارزی پاسخ‌گوی تغییرات لازم نیست. قانون بازار می‌گوید با افزایش عرضه قیمت کاهش می‌یابد اما اقتصاد ایران در شرایط فعلی قوانین اقتصادی را نقض می‌کند و خارج از قاعده‌ها پیش می‌رود. بنابراین تنها راهکار اصلاحات اساسی ساختاری است. زمانی که وزیر کار اعلام می‌کند از نرخ بی‌کاری بی‌خبر هستم این نشانه‌ای از همین اشتباهات است. برای توضیح این شرایط من از مفهومی تحت عنوان «تله رانت‌بازی» استفاده می‌کنم؛ این مفهوم وضعیتی را توضیح می‌دهد که زمانی که فرد ناشایستی را
به عنوان تصمیم‌گیر انتخاب می‌کنید، او از افراد هم‌کیش خود برای پست‌های مربوط به سازمان یا دستگاه مربوطه دعوت می‌کند و این سیر انتخاب اشتباه به شکل زنجیره‌واری ادامه پیدا می‌کند. در کشور ما تا زمانی که درآمدهای نفتی جواب‌گو باشد، کسری‌ها جبران می‌شود اما به محض آنکه بازار نفت و فروش و تولید ما دچار نوسان شود، تمام این ناکارآمدی‌ها و ناشایست‌سالاری‌ها به شکل جدی خود را نشان می‌دهد.
نرخ ارز دولتی را افزایش دهید
حمید زمان‌زاده. عضو پژوهشکده پولی و بانکی
با توجه به شرایط اقتصاد کشور و وضعیت بازار می‌توان تورم ۲۵درصدی برای امسال و تورم ۲۰درصدی را برای سال ۹۸ متصور بود. از آنجا که عامل اصلی افزایش نرخ تورم ارز است و اثرات افزایش نرخ ارز بین دو تا سه ماه آثار خود را روی تورم تخلیه می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد سال آینده از رشد تورم کاسته شود و روند کاهشی را تجربه کند. در این میان اگر بحث توافق با اروپا بر سر برجام به نتیجه برسد، بازار ارز شرایط بهتری را مشاهده خواهد کرد و نرخ تورم کاهش می‌یابد. درخصوص آمریکا هم که تکلیف روشن است؛ به هرحال تحریم‌های اقتصادی را وضع می‌کند. اما اگر این تحریم به تحریم نفتی هم برسد و فروش نفت ما به زیر ۲۰۰ بشکه افت کند، دولت با کسری بودجه چشمگیری روبهرو خواهد شد و احتمالا تورم در سال ۹۸ به رقمی حول و حوش ۳۰ درصد هم خواهد رسید. پیشنهادی که برای مهار و پیشامد این وضعیت می‌توان درنظر گرفت، بازگشت ثبات به بازار ارز در کانال نرخ‌های فعلی است. به این صورت که دولت باید در بازار آزاد نرخ دلار را در همین رقم ۹ هزار تومان تثبیت و از اجرای سیاست انبساطی پرهیز کند و محدوده نقدینگی را بین ۲۰ تا ۲۴ درصد کنترل کند؛ در عین حال سیاست انقباضی را هم توصیه نمی‌کنم. در حال حاضر کنترل تورم شاید اولویت نباشد؛ به هرحال جهش ارزی خواهی نخواهی باید روی تورم تخلیه شود و تورم افزایش پیدا خواهد کرد. در شرایط فعلی درست است که ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی تعلق گرفته اما ما شاهد هستیم که بهای کالاها به طور روزانه در حال افزایش هستند و بنابراین حتی اگر دولت نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز آزاد نزدیک کند، در معیشت مردم تفاوتی نخواهد داشت. نکته مثبت نزدیک‌شدن نرخ ارز رسمی و آزاد جلوگیری از جذابیت مابه‌التفاوت این دو نرخ و فساد و رانت حاصل از آن است. در ماه‌های اخیر حجم زیادی ارز برای واردات کالاهای اساسی وارد سامانه نیما شد اما کالاها با نرخ ارز آزاد در بازار در حال فروش است پس برای مردم فرقی نخواهد داشت؛ چه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومان دولتی باشد چه ۹ هزار تومان بازار، آنها کالاهای مصرفی خود را با قیمت ارز آزاد خریداری می‌کنند. مگر اینکه دولت توانایی کنترل و نظارت بر قیمت توزیع کالا در بازار را داشته باشد که تجربه نشان داده است چنین توانایی‌ای وجود ندارد.
توزیع سبد کالا
هادی حق‌شناس. کارشناس اقتصادی
با توجه به وضعیتی که امروز در اقتصاد شاهدیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم امسال قطعا دو رقمی خواهد بود و اگر دولت سیاست‌های ضدتورمی را اجرا کند، بین ۱۲ تا ۱۴درصد می‌تواند آن را ثابت نگه دارد. سرنوشت تورم در سال آینده هم بستگی به تغییرات تیم اقتصادی دارد که اکنون دولت به‌دنبال آن است. اگر برجام پابرجا بماند، خرید نفت ایران از سوی برخی از کشورها تضمین شود و می‌توان امیدوار بود در سال آینده تورم دوباره به کانال تک‌رقمی بازگردد. باید متوجه باشیم که مسئله اقتصاد ایران به همان روشنی است که راه‌حل آن. ناکارآمدی، بهره‌وری پایین در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، بزرگی دولت و سهم ناچیز بخش خصوصی، همه مواردی است که معضلات اقتصاد ایران را شکل می‌دهد. راه‌حل این معضل‌های اقتصادی نسخه‌ای است که سال‌هاست به دولت‌ها توصیه می‌شود اما هیچ‌کدام از دولت‌ها به درستی آن را اجرا نکرده‌اند. جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج یکی‌دیگر از گزینه‌هایی است که دولت باید برنامه‌ای جدی برای این راهکار طراحی کند. اما نکته‌ای که در کوتاه‌مدت باید به آن توجه کرد، فشار تورمی است که به معیشت مردم وارد می‌شود. واقعیت این است که فشار تورمی به یک اندازه به همه مردم وارد نمی‌شود و اثر خود را بیشتر روی سفره کم‌درآمدها می‌گذارد؛ چراکه دهک‌های بالای درآمدی متأثر از بازار درآمدشان نیز افزایش پیدا می‌کند. دولت دو راه پیش‌رو دارد؛ یا یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد یا سبد کالا توزیع کند. برای تأمین منابع آن هم هرچه سریع‌تر باید یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را با پذیرش احتمال خطا قطع کند و از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، در برابر افزایش قیمت کالاهای حیاتی محافظت کند. تقویت قدرت خرید مردم مهم‌ترین اولویتی است که اکنون دولت باید برای آن برنامه بریزد.
نهاد فراقوه ای ایجاد کنیم
محمد بحرینیان. کارشناس اقتصادی
شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر یک پیام روشن برای ما دارد؛ افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است بنابراین به جای مشغول‌شدن به راهکارهای کاهش تورم باید به دنبال کاهش فشار تورم بر معیشت مردم بود. آنچه امروز ما شاهد آن هستیم، مشکلات ساختاری است که در هفت دهه با تصمیم‌گیری‌های اشتباه و ناکارآمدی‌ها به وجود آمده است. همه دولت‌ها میل زیادی به پول‌پاشی و ایجاد محبوبیت از این طریق داشتند و در شرایط تورمی فعلی باید بیش از همیشه مراقب تکرارنشدن این نسخه سنتی بود. باید بپذیریم که دیگر روش سه‌قوه‌ای برای حل مشکلات پاسخ‌گو نیست و ما نیاز به یک نهاد فراقوه‌ای منتخب آحاد مردم داریم. سال‌هاست تعدادی آدم مشخص در سمت‌های مختلف دستگاه‌های اجرائی بوده‌‌اند و همان‌ها از این سازمان به آن سازمان و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه جابه‌جا شده‌اند. همه این افراد و این چارت سازمانی شاید صلاحیت سیاسی و امنیتی داشته باشند، اما مشکلات امروز اقتصاد ما نشان می‌دهد در حرفه‌ای عمل‌کردن و نگاه اقتصادی مورد تأیید تام نیستند. درباره بازار ارز ما بیش از ۱۰ بار از این سوراخ گزیده شده‌ایم و نباید بگذاریم به سال‌های ۳۷-۴۱ بازگردیم. ما بخش تولید خود را به گونه‌ای شکل داده‌ایم که از تلویزیون‌ساز تا داروساز همگی ارزخور هستند و هیچ‌کدام آن مقدار ارزی را که برده‌‌اند به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردانند. در چنین شرایطی چطور می‌شود انتظار صادرات داشت؟
نقدینگی عامل تورم
وحید شقاقی‌شهری. کارشناس اقتصادی
حجم نقدینگی در سال ۹۶، در حالی به هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸۸ درصد آن را شبه‌پول تشکیل داده؛ در حالی که این عدد در سال ۹۱ معادل ۷۵ درصد بوده است، اما در دهه ۹۰ نسبت شبه‌پول به نقدینگی روندی صعودی را پشت سر گذاشته و به ترتیب در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ معادل ۸۱.۳، ۸۴.۶، ۸۶.۶، ۸۷ و ۸۸.۳ درصد بوده و به معنای دقیق‌تر، در شش سال اخیر ۱۳ درصد به حجم شبه‌پول افزوده شده است. نسبت شبه‌پول به حجم نقدینگی در سال ۹۶ نشان می‌دهد نظام بانکی مجبور شده حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کند و به عبارت دیگر، ۱۳ درصد سپرده‌گذاران گرایش پیدا کردهاند که از پول کم کرده و به شبه‌پول بیفزایند. عامل انگیزشی هم سود سپرده‌های بانکی بوده که باعث شده است سپرده‌های دیداری به سپرده‌های غیردیداری کوتاه‌مدت و میان‌مدت تبدیل شود. هرچقدر میزان نقدینگی در بخش شبه‌پول بیشتر شود؛ یعنی میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشمول سود بانکی بیشتر شده و بنابراین سیستم بانکی سود بیشتری باید پرداخت کند. این موضوع تا این مرحله مشکل‌زا نیست، اما زمانی مانند وضعیت کنونی سیستم بانکی، می‌تواند بحران‌زا باشد که بانک‌ها به دلیل رکود اقتصادی نتوانند از سپرده‌های مردم به شکل مولد و تسهیلات بخش تولید استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند.
با درنظرگرفتن کف رشد تجربه‌شده در سال گذشته؛ یعنی ۲۰ درصد، برآورد می‌شود حجم نقدینگی امسال به هزارو۹۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که به معنای پرداخت سود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک‌هاست. هیچ کجای دنیا به سپرده‌های بانکی سود روزشمار تعلق نمی‌گیرد، اما ما میانگین ۱۵ درصد سود روزشمار را پرداخت می‌کنیم و سپرده‌های بلندمدت نیز مشمول سود حدود ۱۸درصدی می‌شوند. با این وضعیتی هم که نقدینگی پیش می‌رود، ما تا پایان سال باید حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کنیم. تمامی اینها را کنار افزایش نرخ ارز بگذاریم؛ درمی‌یابیم آثار تورمی مشاهده‌شده در بازار حاصل همین روند است. تورم بالای ۲۰درصدی برای سال ۹۷ با فرض ثبات پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.
تسلیم نشویم اما تعامل کنیم
حمید دیهیم. کارشناس اقتصادی
قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در ماه‌های اخیر رو به فزونی رفته و بعد از جهش نرخ ارز افزایش نرخ تورم محتمل بود. اگر روند به همین صورت ادامه یابد، ما برای امسال نرخ تورم بین ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه می‌کنیم. به طور کلی در چنین وضعیتی پولی که دولت می‌خواهد دست به چاپ آن بزند، خود مشکلی به دیگر مشکلات می‌افزاید. البته وضعیتی که امروز ما شاهد آن هستیم، ناگهانی پیش نیامده؛ در هر کشوری اگر دولت وارد فعالیت اقتصادی شود، با چنین وضعیتی روبهرو خواهد شد. مهار تورم در کشور ما نشدنی نیست. تجربه علی طیب‌نیا در دوره قبل نشان داد می‌توان تورم ۴۰درصدی را با انضباط پولی به کانال تک‌رقمی رساند و تجربه موفقی هم بود. اما آنچه امروز با آن روبه‌روییم، نه بحران اقتصادی بلکه مسائل سیاسی است. قرار نیست تسلیم قدرت‌های برتر جهان شویم اما وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور ما حکم می‌کند که باید با جهان وارد تعامل شد. در چنین شرایطی که بودجه ما سال‌هاست وابسته به نفت است و صادرات ما را عمدتا مواد اولیه تشکیل می‌دهند، اگر همین امکان را هم از اقتصاد کشورمان سلب کنیم، چه خواهد شد؟
آمار هارا واقعی کنید
مرتضی افقه. کارشناس اقتصادی
افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ ارز به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده، نرخ تورم هر اقتصادی را جابه‌جا می‌کند. یک احتمال اشتباه آماری و دست‌کاری محاسباتی است، اما این احتمال با توجه به شرایط فعلی دولت کمی بعید است. احتمال دیگر این است که سیمای کلان تورم موجب مسکوت‌ماندن واقعیت در برخی مناطق و دهک‌های درآمدی شده است. برای مثال، در چند ماه اخیر قیمت مسکن در تهران و دو شهر بزرگ دیگر افزایش داشته و حجم قابل‌توجهی از پول کشور در تهران است، اما شهرهای دیگر کماکان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اتفاقی که در محاسبات آماری می‌افتد، اثر قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ در سایر مناطق سرشکن می‌شود و نرخ تورمی میانگین را ثابت نگه می‌دارد، اما آنچه به‌وضوح روشن است، تورم بخش مسکن با افزایش درصدی قیمت مسکن نباید ثابت می‌ماند.هرکدام از این احتمال‌های بالا اگر در جریان باشد، واقعیت این است که نرخ‌های تورم را دیگر نه کارشناسان و نه مردم باور نمی‌کنند و دولت در مواجهه دقیق با این تفکر عمومی باید توضیح دهد چرا این اعداد برای جامعه ناملموس است. چرا در چنین شرایطی که افزایش قیمت‌ها به‌وضوح احساس می‌شود، تورم نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه روند کاهشی دارد. در اقتصاد امروز ما هم با رکود روبهرو هستیم، هم تورم. افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت برای کنترل آن نیز منجر به تشدید رکود می‌شود.
اگر به واحدهای کوچک کمک و مشکلات ارزی و خرید مواد اولیه آنها حل شود، می‌توان امیدوار بود که تا حدودی از رکود موجود کاسته شده، توزیع درآمد عادلانه‌تر و نرخ بی‌کاری نزولی شود. ولی اگر نظارت دقیق بر واردات با ارز دولتی اعمال نشود و دولت نخواهد حساب‌شده و کارشناسی از تولید حمایت کند، هم رکود اقتصادی و هم بحران مواد اولیه تشدید خواهد شد.
از رانت خواران مالیات بگیرید
زهرا افشاری. کارشناس اقتصادی
آخرین نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی برای تیرماه اعلام شده، عدد ۱۰.۲ درصد است، اما تورم احساس‌شده در بازار مسکن و کالاهای خوراکی اصلا تأیید‌کننده این عدد نیست؛ بنابراین طبیعی است که نرخ اعلامی مورد شک و شبهه قرار بگیرد. نرخ تورم فعلی را شاید با محاسبه قیمت کالاهای مصرفی و خدمات بتوان عددی حول‌و‌حوش ۲۰درصد تخمین زد. با توجه به چسبندگی قیمت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ تورم اگر دقیق و بدون جانبداری محاسبه شود، تا پایان سال به عدد ۵۰درصد برسد و اگر اقتصاد با همین روند فعلی پیش برود و جهش ارزی متوقف شود، در سال ۹۸ روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد و به حدود ۳۰ تا ۴۰درصد می‌رسد. به‌هرحال نرخ ارز هم به سقف خود رسیده و جهش قبلی را نخواهد داشت. اما چه باید کرد؟ مدل ادامه و کنترل اقتصاد فعلی وابسته به تصمیم‌گیری‌های سیاسی است که اثر مستقیمی بر تورم انتظاری دارد. اگر ثبات سیاسی به فضای بازار بازگردد، کاهش تورمی هم به‌تبع آن شکل خواهد گرفت؛ بنابراین لازمه آن این است که سیاست‌های ما درراستای ثبات بازار ارز و تورم باشد و فضای امنی برای اقتصاد ایجاد کنیم و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد خود به بی‌ثباتی دامن نزنند. در‌حال‌حاضر قوانین حساب‌شده و نظارت قوی دو وظیفه اصلی بخش پولی است تا عدم‌تعادل فعلی به ثبات تغییر شکل دهد. اگر بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم؛ بنابراین اینکه وضع تحریم‌ها به چه شکلی ادامه پیدا کند، مرحله دوم است و مرحله اول برای بهبود اقتصاد اصلاح سیاست‌های داخلی است. اگر شرایط فعلی با همین روند ادامه پیدا کند، توزیع درآمد ما را به سمت نابرابری بیشتر هدایت می‌کند و به همین دلیل دولت باید تورهای ایمنی برای دهک‌های پایین درآمدی ایجاد کند. یکی از راهکارهای پیش‌رو این است که باید به رانت‌های شکل‌گرفته بعد از تخصیص ارز دولتی در ماه‌های اخیر مالیات تعلق بگیرد و از این محل منابعی تأمین شود تا بتوان یارانه نقدی سه دهک پایین را افزایش داد و از سقوط طبقه متوسط به دهک‌های پایین‌تر جلوگیری کرد.
ناتوانی دولت در حلقه تأمین کالا
پویا جبل‌عاملی. تحلیلگر اقتصادی
نرخ تورم فعلی متأثر از دو اتفاق اقتصادی است؛ یکی افزایش نرخ ارز و دیگر حجم نقدینگی. در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۱۶ تا ۲۰درصد خواهد رسید. باتوجه به شرایط پیش‌آمده در فضای سیاسی بین‌المللی کشور، دولت با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد که به چاپ پول نیاز دارد، اما باید از این ولع دوری کند و به دام تجربه اشتباه دولت‌های گذشته نیفتد. راهکاری که برای برون‌رفت از این وضعیت به نظر می‌رسد، این است که نرخ ارز رسمی را باید به نرخ ارز آزاد نزدیک کند و از افزایش بیش از پایه فعلی پولی جلوگیری کند.
عملیاتی‌کردن چنین راهکاری ابدا هیچ فشار تورمی بیش از آنچه اکنون شاهدش هستیم، ایجاد نمی‌کند جز اینکه جلوی کسانی را می‌گیرد که جیبشان تاکنون به پشتوانه ارز دولتی و جذابیت آن، از ارز آزاد پر شده است؛ این‌طور که از شواهد امر پیداست، اراده‌ای برای متوقف‌کردن کیسه رانت ارز دولتی هم وجود ندارد. اما سرنوشت کالاهای اساسی در این پیشنهاد چه می‌شود؟ تا همین لحظه دولت حدود ۹میلیارد دلار برای واردات کالاهای حیاتی و دارو ارز دولتی تخصیص داده است. اگر دولت می‌توانست حلقه تخصیص ارز تا مصرف را کنترل و نظارت کند و از گران‌فروشی جلوگیری کند، می‌توانستیم امیداور باشیم که پوشش ایمنی برای معیشت مردم ایجاد کرده‌ایم اما قیمت‌های بازار این را تأیید نمی‌کند؛ بنابراین دولت باید از خودتحریمی رهایی پیدا کند و از کسری بودجه‌ای که بر پل‌های پولی فشار می‌آورد، رها شود. مسئله این است که اگر دولت می‌توانست همه حلقه‌های تأمین کالا را تحت نظارت خود درآورد، با ارز دولتی ارزان‌تر از بازار آزاد جلوی فشار تورمی را می‌گرفت، اما اگر نمی‌تواند این نظارت را انجام دهد، باید به نرخ ارز بازار آزاد رسمیت ببخشد و نرخ تعیینی خود را به بازار نزدیک کند. برای مردم فرقی نمی‌کند ارز چهارهزارو ۲۰۰ به کالاها تعلق گیرد یا ارز به نرخ بازار آزاد، زیرا کالاها در بازار به قیمت ارز آزاد به آنها عرضه می‌شود. ما در‌حال‌حاضر با خطر حراج بیت‌المال مواجهیم و سیاست ارزی میدانی را شکل داده که رانت و فساد ایجاد کرده و کسانی در این ماجرا متهم‌اند که فضای رانت را ایجاد کردهاند.
زنگ خطر استقراض از بانک مرکزی
تقی ترابی. کارشناس اقتصادی
بعد از افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت روزانه کالاها و خدمات هستیم و واقعیتی که در این شرایط باید بپذیریم، این است که به هرحال تورم سیر صعودی را تجربه خواهد کرد اما چه کنیم که فشار تورمی آن کاهش یابد؟ حول چند سناریو می‌توان نرخ تورم را پیش‌بینی کرد؛ ادامه روند فعلی، سرنوشت برجام و جنگ. هرکدام از این شرایط اگر به وجود بیاید، مسیر تورم تغییر خواهد کرد. اگر روسیه و از آن سو اروپا به وعده‌هایی که بر سر همکاری با ایران ابراز کردهاند، پابرجا بمانند، شرایط داخلی ما را به سمت تورم بالای ۳۰ درصد خواهد برد اما اگر این اتفاق نیفتد و تهدیدهای آمریکا و تحریم‌های نفتی عملی شود، تورم سیر لجام‌گسیخته‌ای را تجربه خواهد کرد که نمی‌توان برای آن عدد مشخصی متصور بود. اما فارغ از مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل ایران، باید این واقعیت را مبتنی بر علم اقتصاد بپذیریم که آنچه امروز در شیب شتابان قیمت کالاهای مصرفی و خدمات شاهد هستیم، علتی جز حجم نقدینگی نداشته است. براساس مبانی نظری اقتصاد افزایش نرخ ارز، سکه و… و نشانه‌های آن است نه عامل تورم. درخصوص حجم نقدینگی بحث میزان پول و شبه‌پول وارونه‌کردن محتوای اصلی ماجراست؛ آنچه حجم نقدینگی را بحران‌زا می‌کند پایه پولی و ضریب فزاینده است. سه اتفاق هم این دو متغیر را جابه‌جا می‌کند؛ کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و دارایی‌های خارجی. بنابراین پول و شبه‌پول تعریف نقدینگی است و نقدینگی از اتحاد این دو تشکیل شده و پایه پولی و ضریب فزاینده عوامل آثار تورمی نقدینگی است. برای توضیح این تعاریف یک مثال واضح از شرایط فعلی می‌آورم؛ دولت برای جبران خسارت مؤسسات مالی و اعتباری و پرداخت مطالبات معوق بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار است اسکناس از بانک مرکزی استقراض کند. تخصیص این خط اعتباری با توجه به ضریب فزاینده هفت‌درصدی به معنای افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی است. بنابراین در حالی که باید جلوی انفجار حجم نقدینگی را گرفت، ما با چنین راهکارهایی به حجم نقدینگی هم می‌افزاییم. ثروت یعنی تولید کالا، نه پول و اسکناس. روزی فکر می‌شد با سیاست انبساطی می‌توان اقتصاد ایران را نجات داد، همین رویکرد کار را به جایی رساند که حجم نقدینگی به هزارو۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا زمانی که این حجم نقدینگی به صورت نامولد و بدون هدایت به سمت بخش تولید وجود دارد، آثار تورمی خواهد داشت.
بحران کنترل ناپذیری امور
بایزید مردوخی. کارشناس اقتصادی
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ تورم امسال به بالای ۱۵ درصد برسد. حال اگر سرمایه سرگردان جمع‌آوری شود، می‌توان امید داشت که وضعیت اقتصادی بهبود یابد و از فشارهای تورمی کاسته شود اما آن‌چنان که پیداست بازار سفته‌بازی و خرید و فروش مایحتاج مردم به نفع گرانی گرم است. ما در حال حاضر با اقتصاد آزادی مواجه‌ایم که در رهایی مهارناپذیر است، از طرف دیگر با نظام تدبیری که خودش را با امور به صورت روزمره سرگرم کرده و هیچ‌گونه آینده‌نگری در سیاست‌ها نمی‌توان مشاهده کرد. از سوی دیگر تهدیدهای خارجی یک خطر جدی است و همه اجزای نظام را درگیر کرده است. برای این موارد نمی‌توان در کوتاه‌مدت چاره اندیشید؛ چراکه عوامل پدیدآورنده این وضعیت ناگهانی و مقطعی نبوده و بنابراین حل آنها هم راهکار بنیادین می‌طلبد. مهم‌ترین کاری که در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد و مؤثر خواهد بود، کمک‌های رفاهی و طرح‌های اجتماعی است که باید در شهرها و روستاها به اجرا درآید. تا حدودی هم نظام اجتماعی-رفاهی دولت برنامه‌ریزی شده است اما آنچه مشخص است اکنون نمی‌توان به سمت افزایش یارانه نقدی رفت چون آثار تورمی خود را به دنبال دارد. مگر اینکه دولت در قالب سبدهای کالا بتواند فشار تورمی را تنظیم کند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
