عباس ضیایی نیری اقتصاددان، از جمله اصلی‌ترین موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در فضای کنونی اقتصاد ایران را مشکلات بانکی و سوئیفت، عدم همکاری مناسب بانک‌های اروپایی و همچنین ترس شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا دانست.
به گزارش پایگاه اقتصادی اخبارپول، عباس ضیایی نیری، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه ابوظبی که در حال حاضر مدیرعامل شرکت بازرگانی آرتا یاران ایرانیان را بعهده دارد، درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر وضعیت اقتصادی کشور گفت: متاسفانه افزایش نرخ ارز ضربه مهلکی بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد و برخی سیاست‌گذاری های عجولانه در تک نرخی کردن ارز، موجب به وجود آمدن هیجانات کاذب در تمامی بازارهای کشور شد که در میان واردکنندگان و مصرف کنندگان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.
وی معتقد است، البته افزایش دلار در صنایع صادرات محور از بعضی جهات به نفع صاحبان آن صنایع است؛ اما از طرفی با بالا رفتن هزینه‌های اصلی و فرعی همان صنایع عملا توفیقی در پیشرفت آنها به مانند سنوات گذشته حاصل نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد؛ ایران با وجود نخبگان علمی و شرایط مناسب بومی در برخی صنایع، متاسفانه روز به روز جایگاه خود را حتی در میان کشورهای منطقه از لحاظ صنایع همسو با دنیای جدید از دست می‌دهد.
ضیایی نیری تصریح کرد: البته در صنایع نظامی و دارویی ونیز صنایع مربوط به پتروشیمی و فلزات پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم، اما در صنایعی مانند پوشاک و خودرو با وجود تبلیغات بسیار در جایگاه مناسبی قرار نداریم.
ضیایی نیری با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای بهبود وضعیت شرکت‌های بازرگانی قدم‌های موثری برداشته است، گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر اتاق بازرگانی با ایجاد بسترهای مناسب گفت‌وگو و سیاست‌گذاری‌های صحیح مانند ابلاغ سیاست کلی اصل۴۴ و توجه به آن، توانسته است قدم‌های روشنی در مجموعه اقتصادی کل کشور بردارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین اتاق بازرگانی با همکاری خارج از مناسبات مرسوم امروزی، موفق شده است توازنی در همکاری با تمامی بازرگانان و هولدینگ‌های تجاری بردارد؛ اما اینکه دولت با شرکت‌های وارداتی همکاری مثبتی را داشته باشد، در عمل به خاطر برخی سیاست‌ها و معضلات ریشه‌ای، به درستی صورت نپذیرفته و توقع واردکنندگان در تسهیل فعالیت‌های بازرگانی نیز برآورده نشده‌است البته امیدواریم با حمایت دولت این شرایط فراهم شود.
ضیایی نیری یادآور شد: پتانسیل‌های موجود در کشور آنقدر از نظر وزن اقتصادی بالا است که اگر مسئولان اجرایی کشور سیاست‌های صحیح، کارشناسی شده و خارج از هیجانات روانی را اجرا کنند، حمایت به موقع از تمامی بخش‌های اقتصادی کشور و بنگاه‌های تولیدی صورت پذیرد، می‌توان در مسیر ترمیم ساختمان اقتصاد کشور قدم برداریم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم سیاست‌های صحیح ارزی هر چه سریعتر تبیین شود. همچنین استفاده از نخبگان دانشگاهی در ترسیم سیاست‌گذاری‌ها در دستور کار مسئولان اقتصادی دولت و مجلس قرار بگیرد.
وی گفت : برای ممانعت از گران شدن مصالح ساختمانی باید نظارتی نامحسوسی شکل گیرد که سوداگران و کرم‌های اقتصاد را در نطفه خفه و مانع از آن شوند تا بازار مسکن را با اخلال مواجه کنند
عباس ضیایی نیری در تبیین شرایط اقتصادی کشور گفت: رونق در ساختار اقتصادی کشور ممکن نیست مگر اینکه تمامی بازارهای مرتبط با اقتصاد کلان کشور از حالت رکود خارج شوند و بتوانند اثرپذیری پیشرانه‌های خود را در برابر نرخ واقعی تورم مهار کنند.
وی افزود: اواخر سال قبل پیش‌بینی می‌شد که در حوزه مسکن شاهد رکود دوباره و افزایش قیمت باشیم و برای این دورنما در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد را پیش‌بینی شده بود اما، با عدم سیاست‌گذاری علمی در این مسیر و سناریوی تک نرخی کردن ارز نه تنها کلیت اقتصاد کشور وارد التهابات مضر شد بلکه پیرامون قیمت مسکن در بعضی نقاط کلان‌شهرها مانند تهران با افزایشی تا ۴۵ درصد روبهرو بودیم.
این اقتصاددان اظهارداشت: چنانچه اکنون با تعطیلی مدارس و فصل جابه‌جایی روبهرو هستیم شرایط برای برخی افراد به گونه‌ای رقم خورده که نه تنها قادر به تمدید ملک خود در اجاره نیستند بلکه به اجبار باید محل یا منطقه خود را نیز تغییر دهند تا شاید بتوانند شرایط اقتصادی زندگی خود را مدیریت کنند .
مدیرعامل آرتا یاران ایرانیان تصریح کرد: زمستان سال ۹۶ به طور متوسط شاهد افزایشی حدود ۲۰ درصد در بازار مسکن بودیم و از بهار ۹۷ تا به امروز نیز علی‌رغم تثبیت قیمت ارز در بازار در بخش مسکن متناسب با جهش ارز شاهد افزایش روز به روز قیمت‌ها هستیم، لذا به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت قیمت بازارهای سرمایه مثل مسکن و طلا عملا تابع دو عامل مهم نرخ ارز و تورم است و البته دخالت سوداگران و عدم مهار قدرت آنها در ریشه‌های اقتصاد کشور منجر به شکل‌گیری فضایی آلوده در بازارهای مالی کشور از جمله ارز، مسکن، طلا و حتی بورس شده که افرادی معدود تعیین کننده نوع حرکت این بازارها در اقتصاد کلان شده اند.
وی گفت: در حال حاضر به دلیل رکود بی‌سابقه در بخش ساخت‌وساز اتفاقات خوشایندی در حوزه مسکن روی نخواهد داد و تورم ناشی از دلار در کنار تورم عمومی در جامعه به طور حتم در بخش مسکن اثرات مخرب بیشتری خواهد گذاشت.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور هم‌اکنون از کار افتاده و ناپایدار است، بیان داشت: ادامه این شرایط می تواند ورشکستگی اقتصادی را بویژه در بخش‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تولیدی کشور، پدیدار سازد به همین دلیل زمان آن فرا رسیده برای میزان افزایش قیمت در بخش مسکن چاره‌ای اجرایی و عملی اندیشید.
ضیایی نیری معتقد است؛ در سنوات گذشته شاهد رونق در ساخت ساز در ابعاد مختلف بودیم و پروژه مسکن مهر در حال ساخت عاملی بود تا کارخانه‌های تولید مصالح به‌صورت تمام ظرفیت در حال کار باشند و ساخت و ساز در میان انبوه‌سازان غیر دولتی هم به شکلی مدل رقابتی داشته باشد اما، در حال حاضر به دلیل برخی سیاست‌ها شاهد یک رکود سنگین در بازار مسکن هستیم و همین موضوع سبب خواهد شد تا صنایع و اشتغال و حرکت در بازارهای مرتبط با مسکن نیز در پیچ خطرناکی قرار بگیرد.
این اقتصاد دان در ادامه بیان داشت: هم اکنون در رکود تورمی در بخش مسکن به سر می بریم تا جایی که خرید فروش به حداقل رسیده، خانه‌هایی با متراژ کم هم عملا خریدار و فروشنده واقعی ندارد و یا با ضرب آهنگ آرامی صورت می گیرد، لازم است سیاست غلط تک نرخی کردن ارز با اصلاحات کارشناسانه شکل منطقی به خود گیرد و با تکیه بر تولیدات و مصالح داخلی راهکاری مناسب پایه‌ریزی شود. جهت جلوگیری از گران شدن مصالح ساختمانی باید نظارتی نامحسوسی شکل گیرد که سوداگران و کرم‌های اقتصاد را در نطفه خفه و مانع از آن شوند که بازار مسکن را با اخلال مواجه کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد گرانی در برخی مصالح ساختمانی در کشور حتی با شرایط نابسامان دلار امروزی قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: گرانی شکل گرفته در بازار تنها در نتیجه نوسان و رشد نرخ ارز نیست بلکه دست افرادی در میان است که با جهنم کردن زندگی دیگران برای خود بهشت می سازند، همچنین نرخ ترجیحی برای ارز سبب‌ساز خواهد شد که از نابه سامانی در بازارهای موازی مرتبط جلوگیری شود، و دستگاه حباب‌ساز که تمام اقتصاد ما را حبابی کرده به این طریق از سرعت خود خواهد کاست.
وی در پایان گفت: ضروری است سیاست‌گذاران اقتصادی سهم تاثیرگذاری نرخ ارز بر بازارهای موازی را کاهش دهند البته با اجرای منطقی در تک نرخی کردن ارز، این شفته بازار ارز و عدم ثبات آن نه تنها ساخت و ساز در ابعاد مختلف را در کشور را با افزایش قیمت و به تبع آن رکود مواجه کرده است، حتی موجب شده تغییر قیمتی نیز در بازار خانه‌های کلنگی و با عمر بالا داشته باشیم، توجه داشته باشیم تا وقتی اکثریت ساخت و سازها وابسته به واردات مصالح و محصولات ساختمانی باشد افزایش قیمت در پایان کار در نتیجه نوسانات دلار غیر منتظره نیست، با نگاهی به آن‌سوی مرزها می توان ملاحظه کرد در هیچ جا مسکن به این شکل در رکود و التهاب قیمتی به سر نمی برد، متاسفانه تفکر سنتی سرمایه‌ای بودن ملک و اینکه خاک طلاست نیز یکی دیگر از دلایل داخلی است که در افزایشی شدن قیمت ها اثرگذار است و تقاضای بیشتر از گنجایش تولید به خاطر کوچ به کلان‌شهرها نیز عاملی برای رکود این حوزه مهم در کشور است که لازم‌است مورد توجه قرار گیرد.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
