مرکز پژوهش‌ها بسته‌ای حاوی ۱۳۰ سیاست ضدفساد ارائه کرد. این سیاست‌ها در ۴ حوزه تقنینی، نظارتی، عملیاتی و ترویجی جای گرفته و درصدد پوشاندن حفره‌های فساد در ساختار اقتصادی هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از آخرین بررسی‌های خود به موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد از دریچه قوه مقننه پرداخته است. در این گزارش، ۱۳۰ سیاست ضدفساد در قالب ۹ راهبرد اصلی ارائه شده است. هر کدام از این راهبردها دارای ۴ حوزه سیاست‌های تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی هستند. در بین این ۱۳۰ سیاست، ۱۶ سیاست دارای اولویت‌های اقدامی هستند. اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در راستای شفافیت آرای نمایندگان و ارتقای نظام مالی مجلس، ارائه و تصویب مدیریت تعارض منافع، پیگیری اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی کشور و ایجاد و تشکیل کمیته پژوهشی نخبگان و پژوهشگران حوزه پیشگیری از فساد از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها هستند.
شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری شوراها
اگرچه هم‌اکنون نیز بسیاری از تصمیمات حوزه تصمیم‌گیری کشور، تحت رصد و بررسی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی است، اما ادبیات موضوع بحث شفافیت و تعارض منافع بر این اصل استوار است که فقدان شفافیت و اعلام عمومی فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، هزینه‌های سنگینی را بر نظام اقتصادی و اجتماعی تحمیل می‌کند. به گفته مرکز پژوهش‌ها، قانون اساسی صراحت دارد که نهادها و سازمان‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند باید براساس قانون اساسی، به عموم مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. اگر قرار باشد بر مسیر حاکمیت مردم قدم برداشته شود، فرآیند تصمیم‌گیری باید به جای اتاق‌های دربسته در اتاق‌های شیشه‌ای صورت گیرد. مثلا می‌توان علاوه‌بر پخش مشروح مذاکرات مجلس در صحن علنی، مشروح مذاکرات در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مجلس را نیز منتشر کرد. البته برخی شوراها به واسطه ماهیت خود و قانونا مجوز برگزاری جلسات غیر علنی دارند که شورای‌عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جزو این دسته قرار می‌گیرند. برخی از مهم‌ترین شوراها که مرکز پژوهش‌ها معتقد به شفاف شدن فرآیند تصمیم‌گیری در آنها است عبارتند از: شورای اسلامی شهر و روستا، کمیسیون‌های مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی؛ شورای رقابت؛ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای‌عالی اداری؛ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی؛ شورای‌عالی استان‌ها؛ شورای‌عالی بیمه؛ شورای‌عالی آمار؛ شورای حقوق و دستمزد؛ هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی؛ شورای حفظ حقوق بیت‌المال؛ کمیسیون تغییر کاربری سازمان امور اراضی؛ کمیسیون‌های چندگانه شهرداری‌های کشور (همانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و…)؛ کمیته ماده یک سازمان توسعه و تجارت؛ شورای‌عالی احزاب و گروه‌های سیاسی. مجلس شورای اسلامی برای این راهبرد، وظایف ۴گانه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی را شرح داده است. مثلا در بحث تقنینی، مجلس باید در مورد شفاف‌سازی نحوه تامین مالی احزاب و کاندیدای انتخابات چهارگانه کشور قانونی را تصویب کند. در حوزه اجرا نیز باید حقوق و مزایای نمایندگی، سفرها و مزایای مسافرتی، هزینه‌های دفتری، هدایای دفتری و… اعلام عمومی شود.
ارتقای کارآیی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد
قوه قضائیه دارای کارکردهای نظارتی-قضایی است و نقش بسیار اساسی و کلیدی در پیشگیری از وقوع جرائم، مبارزه قاطع با مفاسد، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. براساس نظریات جرم‌شناسی پیشگیری، پیشگیری از وقوع جرم دارای ۳ سطح است؛ پیشگیری‌های اولیه که بیشتر ناظر بر پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی است که بر کنترل درونی انگیزه‌ها دلالت دارد، پیشگیری‌های ثانویه که پیشگیری‌های وضعی و انتظامی و مبتنی‌بر کنترل بیرونی و نظارت محیطی است و پیشگیری‌های ثالثیه که مبارزه قاطع با مفسدان و اصلاح بازاجتماعی کردن آنها را دربر می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی برای تقویت این خطوط باید ۵ قانون را تصویب و اصلاح کند. در درجه اول مجلس باید قانون آیین دادرسی کیفری در راستای تسریع فرآیند رسیدگی به خصوص دادگاه تجدید نظر را اصلاح کند. قانون مهم دیگری که باید در این فرآیند مورد بازبینی قرار گیرد، مواد قانونی و ساختاری روزنامه رسمی کشور در راستای تسهیل دسترسی و بهره‌مندی از اطلاعات روزنامه رسمی کشور است.
مدیریت تعارض منافع
براساس ادبیات موضوع، ریشه اصلی مفاسد اقتصادی به مساله تعارض منافع باز می‌گردد. تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد، یعنی فرد در شرایطی قرار می‌گیرد که باید بین منفعت شخصی و سازمانی و نفع ملی یکی را انتخاب کند. در اکثر کشورهای موفق در زمینه فساد، مساله تعارض منافع به‌خوبی مدیریت شده است. تجربه کشورها نشان می‌دهد که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و سیاست نرم به‌خوبی می‌تواند سد تعارض منافع شود. در گزارش مرکز پژوهش‌ها برخی از قواعد عمومی که به کنترل و مدیریت تعارض منافع منجر شده است، فهرست شده که عبارتند از اعلام منافع عمومی مسوولان شامل درآمدهای شخصی، خانوادگی و هدایا، اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسوولیت و اعمال برخی محدودیت‌ها برای شاغلان در مناصب حاکمیتی. در این زمینه شاید مهم‌ترین کار مجلس، پیگیری ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع و تصویب آن باشد تا برای اولین بار کشور در این باره دارای قانون شود.
ارتقای انضباط مالی دولت
بی‌انضباطی‌های مالی و تخصیص‌های غیربهینه، فعالیت‌های مجرمانه را تقویت می‌کند و بستری را برای سوءبرداشت از منابع عمومی ایجاد خواهد کرد. در این خصوص لازم است که براساس ظرفیت‌های قانونی، ارتقای شفافیت و نبود انحرافات مالی در هزینه‌کرد منابع عمومی پیگیری شود. به عقیده مرکز پژوهش‌ها، علاوه‌بر حجم و وسعت بودجه کل کشور، الزام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون برنامه و بودجه، بر اهمیت و ضرورت نظارت مجلس به‌طور عام و دیوان محاسبات کل کشور به‌طور خاص، بر انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه تاکید دارد. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نیز معتقد است که مجلس باید با اصلاح احکام قانون برنامه و بودجه، دولت را ملزم به رعایت استانداردهای حسابرسی و اقتصادی در ارائه لایحه بودجه سنواتی کند.
سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی
براساس تئوری‌های علمی اقتصاد، تولید ملی و بهره‌مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است. فضای اقتصادی باید طوری باشد تا فعالیت و کسب‌وکار تولیدی به مراتب کم‌هزینه‌تر، سالم‌تر و ترغیب‌کننده‌تر از واردات و وابستگی به سایر اقتصادها باشد تا ساختار انگیزشی فعالان اقتصادی به سمت تولید داخلی برود. از این‌رو تا زمانی که نظام اقتصادی از شفافیت، سلامت و عدالت قابل قبول برخوردار نباشد، نمی‌توان انتظار تقویت تولید داخل را نیز داشت. از منظر سالم‌سازی اقتصاد، معیار درست اصلاح ساختار انگیزشی تولید و فعالیت اقتصادی از طریق افزایش درجه سلامت است. ذیل افزایش سلامت نظام اقتصادی، افزایش هزینه فعالیت‌های رانت‌جویانه، مجرمانه و متقلبانه در نظام اقتصادی قرار می‌گیرد. در یک نظام اقتصادی سالم، روابط اقتصادی باید به‌صورت شفاف و منطقی تعریف و اجرا شوند، نااطمینانی‌ها به‌طور کامل به ریسک تبدیل و روابط و سیاست‌های باثبات اقتصادی وضع و اجرا شوند.
ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی
در دنیای امروز، نقش عموم مردم و سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از فساد بسیار پررنگ است. کشورهای توسعه‌یافته با اتکا بر نظام‌های حقوقی خود توانسته‌اند حداکثر استفاده را از ظرفیت عموم جامعه داشته باشند و سیستم کارآمد و پویایی از اخذ گزارش‌های مردمی و راستی‌آزمایی آنها را راه‌اندازی کنند. در این کشورها به نوعی عموم جامعه تبدیل به کاشف شده‌اند و حتی پاداش‌های قابل توجهی برای این امر در نظر گرفته شده است. هر چند به‌طور کامل نباید و نمی‌توان مدل‌های پیاده شده در کشورهای دیگر را در ایران عملیاتی کرد، اما با توجه به ساخت ارزشی اجتماع، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، ظرفیت بسیار اساسی برای پیشبرد این امر وجود دارد. این امر نیاز به فراهم کردن الزامات حقوقی و اجتماعی آن است. در این زمینه مجلس باید با اصلاح قوانین، مکانیسم بهره‌مندی از گزارشگری تخلف را تقویت کند. تعیین یک روز به‌عنوان روز ملی گزارشگری تخلف نیز می‌تواند راه‌حل مناسبی برای ترویج این فرهنگ باشد.
همکاری با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی
ایران از سال ۸۷ به کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با فساد ملحق شده است. روش کار به این صورت است که جمهوری اسلامی ایران همزمان با اجرای فصول کنوانسیون، بر دو کشور دیگر نظارت دارد و توسط دو کشور نیز ارزیابی و نظارت می‌شود. علاوه‌بر این کنوانسیون، سازمان جهانی مجالس علیه فساد نیز ظرفیت مناسبی برای بهره‌مندی از مناسبات و اسناد در راستای سیاست‌گذاری علیه فساد دارد. سازمان شفافیت بین‌المللی نیز به‌عنوان مرجع پایش و ارزیابی نمره و رتبه کشورها در بحث شفافیت و ادراک فساد است. این سازمان دارای مطالعات جامعی است که می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها قابل استفاده باشد.
بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی و نظام‌مند کردن رویه‌های کنترل
مبحث نظارت یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد است. وضعیت سلامت، شفافیت و مفاسد رخ داده در کشور، نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی به تقویت و حمایت نیاز دارند. این تقویت شامل ارتقای نظام نظارتی، بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، تمرکز بر نظارت‌های پیش‌بینی، قاعده‌مند کردن معیارهای ارزیابی و رفع اتحادهای ناظر و منظور است. یک تقسیم‌بندی در حوزه نظارت وجود دارد که آن را به دو بخش پیشینی و پسینی تقسیم می‌کند. از یک‌سو شأن نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که بر اجرای قوانین وضع شده نظارت کند و از سوی دیگر، شأن سیاست‌گذاری آن بر لزوم نظارت بر نحوه اجرا تاکید می‌کند. در حوزه تقنینی مجلس باید با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتقای کنترل‌های درونی نظام اداری و تقویت ضمانت‌های اجرایی را دنبال کند. همچنین مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود می‌تواند کارکردهای تحقیق و تفحص، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی و… را ارتقا دهد.
نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت
آموزش و فرهنگ‌سازی به نوعی اولین روش پیشگیری از فساد محسوب می‌شود. تا زمانی که فرهنگ شفافیت و سالم‌زیستن در جامعه نهادینه نشود، نمی‌توان به نقطه مطلوبی از پیشگیری از مفاسد رسید. براساس مدل چهارسطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی مستلزم اقدام در سطح یک تحلیل اجتماعی است؛ یعنی در درجه اول باید ارزش‌ها و ترجیحات حاکم بر جامعه به سمتی برود که آحاد جامعه شفافیت را بپذیرند. جامعه باید به نقطه‌ای برسد که عموم مردم روابط و فعالیت‌های سالم را بر اقدامات متقلبانه ترجیح دهند. آموزش، فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن ارزش در جامعه دارای ابزار و تکنیک‌های خاص خود است و صرفا براساس خواست سیاست‌گذار میسر نمی‌شود.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
