ماجرا از اعتراضات پی‌درپی سپرده‌گذاران در سال گذشته شروع شد؛ قانونی در سال ۸۳ تصویب شد و ابلاغ آیین‌نامه آن حدود چهار سال طول کشید و در سال ۸۸ بالاخره کلید خورد.
قرار بود به پشتوانه این قانون شش هزار نهاد پولی شامل مؤسسه‌ها و قرض‌الحسنه‌ها ساماندهی شود؛ اما این اتفاق نیفتاد و بعد از ورشکستگی قریب به اتفاق، منحل و هزاران سپرده‌گذار به «مال‌باخته» تبدیل شدند. حالا به گفته سخنگوی دولت بین ۲۳ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان و به گفته رئیس قوه قضائیه ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزی تخصیص داده خواهد شد. اگر این رقم را به طور سرانه در نظر بگیریم؛ یعنی هر ایرانی در جبران خسارت این مؤسسات مبلغ ۳۸۵ هزار تومان سهیم است. تزریق این میزان پول پرفشار به اقتصاد به مفهوم ساده رشد تورم در ماه‌های آینده است و قطعا بخشی از گرانی‌های ماه‌های آتی نتیجه همین برداشت‌ها از خزانه کشور است.
آن‌طور که دولت می‌گوید عمده مطالبات زیر یک میلیارد تومان مؤسسات مالی و اعتباری تعیین تکلیف شده؛ اما حجم عظیمی از مجموع مطالبات معوق شامل سپرده‌های میلیاردی تعداد معدودی از افرادی است که در زمان فعالیت مؤسسات غیرمجاز سودهایی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد دریافت می‌کردند. هرچند تعیین تکلیف سرمایه سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موضوع پراهمیتی است؛ اما از‌آنجا‌که تبعات پرداخت پول سپرده‌گذاران از خزانه کشور را همه مردم باید تحمل کنند، انتظار زیادی نیست که مشخص شود سپرده‌گذاران دانه‌درشت در این مؤسسات چه کسانی بوده‌اند. وحید شقاقیشهری می‌گوید: «زمانی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی به مسئله مؤسسات مالی و اعتباری ورود کردند که تبدیل به یک بحران شده بود و اکنون هم راهکارهای حل این مسئله فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. هرکدام از این نهادها در سال‌هایی که این مؤسسات در حال بزرگ‌شدن بودند یا با بده‌‌بستان مالی یا با ضعف مدیریتی و نظارتی از کنار مشکل‌آفرینی آنها در نظم پولی گذشتند و حالا هم تاوان فساد و ورشکستگی آنها را مردم باید بپردازند. با چه پشتوانه مالی دست به چاپ اسکناس می‌زنیم و موج تورمی را هم از این سو به مردم تحمیل می‌کنیم؟».
محوشدن وظیفه نظارتی ۳ نهاد
در دهه ۸۰ حدود شش هزار تعاونی مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران سر برآورد. تعاونی‌ها از وزارت تعاون مجوز دریافت می‌کردند و نیروی انتظامی مجوز تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را صادر می‌کرد. در اواسط دهه ۸۰ هم زمانی که پرداخت‌های نامتعارف و سودهای بسیار بالاتر از نرخ سودهای بانکی در این مؤسسات مالی و اعتباری رد‌و‌بدل می‌شد، زنگ خطر برهم‌زدن نظم پولی را به صدا درآوردند. این مؤسسات سرمایه خود را در بازار مسکن سرازیر کرده و تورم مسکن را فزونی می‌بخشیدند و از سوی دیگر هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی مسئولیت آنها را برعهده نمی‌گرفت. بانک مرکزی تأکید می‌کرد ما به این مؤسسات مجوز نداده‌ایم و آنها را به رسمیت نمی‌شناسیم؛ همچنین قوه قضائیه می‌گفت شکایتی به ما اعلام نشده و نیروی انتظامی هم دستور پلمب دریافت نمی‌کرد یا اگر هم فرستاده می‌شد، به مرحله اجرا درنمی‌آمد. وحید شقاقیشهری می‌گوید این نهادها زمانی پا به عرصه مداخله گذاشتند که اعتراضات به خیابان کشیده شد و رسانه‌ها به آن واکنش نشان دادند.
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر مؤسسات غیرمجاز بر اقتصاد ایران توضیح داد: برای توضیح این مورد ابتدا باید تصویری کلی از وضعیت بانکی حال حاضر را پیش‌روی خود قرار دهیم. اقتصاد ایران اکنون درگیر حجم هزار‌و ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی نقدینگی است که نسبتش با تولید بیش از ۱۱۰ درصد است؛ یعنی اساسا این حجم نقدینگی بی‌سابقه جذب در تولید نشده و جذب بخش غیرمولد سوداگر شده است. در شرایط فعلی هرچقدر به حجم نقدینگی اضافه شود، مخرب‌بودن آن را تقویت می‌کند. همان زمانی که وزارت تعاون به این تعاونی‌ها مجوز کار می‌داد و آنها نه به‌عنوان تعاونی با تعریف فعالیت در مرز محدود و ارائه تسهیلات فقط به اعضای خود بلکه به‌عنوان یک مؤسسه مالی و اعتباری در سراسر کشور شروع به فعالیت و بزرگ‌شدن کردند، بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید مسئولیتش را می‌پذیرفت؛ اما این اتفاق نیفتاد. بانک مرکزی می‌گفت به آنها مجوز نداده‌ام؛ اما آیا نظارت پولی و جلوگیری از وجود هر نوع نهاد برهم‌زننده نظم پولی چیزی جز وظیفه بانک مرکزی است؟
موج تورمی پس از چاپ پول
او ادامه داد: اکنون هم برای حل این بحران باید همه مدیران بانک مرکزی در دوره‌های مختلف پاسخ‌گو باشند که چرا با سهل‌گیری، نادیده‌انگاشتن و مسامحه اجازه دادند این مؤسسات چنان پروار و فراگیر شوند؟ قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم در مبارزه با فساد، چرا دیرهنگام وارد این مسئله شد؟ آیا از بعد از اعلام انحلال مؤسسات مالی و اعتباری نیروی انتظامی دستور پلمب شعب را دریافت نکرده بود؟ چرا این دستور را اجرا نمی‌کرد؟ و بالاخره اکنون با چه پشتوانه مالی، استقراض از بانک مرکزی راهکار عملیاتی برای حل بحران مال‌باختگی سپرده‌گذاران این مؤسسات شده است؟ چرا تاوان این فساد و بی‌انضباطی را عموم مردم باید پرداخت کنند؟
شقاقیشهری تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات معوق سپرده‌گذاران را مشکلی برای حل مشکل خواند و گفت: برای حل موضعی غیرمجازها می‌خواهیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی برداشت کنیم و روانه حساب‌های سپرده‌گذاران کنیم. با درنظرگرفتن ضریب هفت‌درصدی فزاینده فعلی این رقم یعنی افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی حجم نقدینگی. به این معنا که موج تورمی را بار اقتصاد کنیم تا پول مال‌باخته‌ها پرداخت شود.
پول دانه‌درشت‌ها را از جیب مردم نپردازید
او تأکید کرد: همه این سؤالات و بحث‌هایی که درباره نسخه درمانی بحران مؤسسات مالی غیرمجاز اکنون در ذهن همه ما وجود دارد، نیاز به پاسخ‌گویی دارد. همه دستگاه‌های درگیر باید پاسخ دهند چرا در زمان مناسب مداخله نکردند و مسئولیت نظارت و بازدارندگی را برعهده نگرفتند. ضمن اینکه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد رقم ریالی مطالبات معوق مربوط به افرادی است که سپرده‌های میلیاردی در این مؤسسات داشتند و از لحاظ تعداد افراد فقط دو تا ۲.۵ درصد از کل هزاران سپرده‌گذار را شامل می‌شوند؛ یعنی عمده مطالبات از آن دانه‌درشت‌های سپرده‌گذار است که سودهایی تقریبا معادل پول خود در مؤسسات دریافت می‌کردند. مردم باید بدانند این دانه‌درشت‌ها چه کسانی بودند و با چه قدرتی می‌توانستند چنین سودهای بالایی دریافت کنند. بانک مرکزی هم مطالبات آنها را نه از جیب مردم؛ بلکه از طریق واگذاری دارایی‌های این مؤسسات باید پرداخت کند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
