هدایت‌الله میرمرادزهی*: با توجه به ادامه روند کنونی در خصوص عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی به‌ویژه خوراک مرغ، مناسب است قوه قضائیه برای بهبود اوضاع وارد عمل شود. تا خوراک دامی از دریا‌ها ترخیص نشود نمی‌توان در خصوص راه‌های کاهش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار اظهارنظر کرد. گرانی مرغ و به تبع آن تخم‌مرغ نتیجه اقدامات دور از کارشناسی دولت دهم در حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم بوده است.
تکرار گرانی و نوسان قیمت مرغ، این بار تا تعطیلی مرغداری‌ها نیز پیش خواهد رفت. از دلایل اصلی افزایش یک باره قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار عدم تخصیص ارز مرجع به خوراک دامی است.
بانک مرکزی در شرایط کنونی باید دست از لج‌بازی برداشته و با تخصیص ارز مرجع به خوراک طیور اجازه ترخیص نهاده‌های دامی را بدهد. در صورت ادامه شرایط کنونی، احتمال افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در روزهای آینده در نتیجه عدم تخصیص ارز مرجع به خواراک طیور از سوی بانک مرکزی وجود دارد. ادامه روند کنونی علاوه بر تشدید گرانی‌ها در بازار به تعطیلی مرغداری‌ها نیز می‌انجامد.
یکی از اصلی‌ترین پیامدهای پافشاری بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص ارز مرجع به خوراک طیور کمبود مرغ و تخم مرغ در روزهای آینده است که می‌توان گفت به این ترتیب گرانی در کمین بازار مواد پروتئینی قرار دارد. ارز مرجعی نیز که به خوراک دام از سوی بانک مرکزی در گذشته داده شده اثر کاهشی بر قیمت‌ها نداشته چرا که سودجویان با ارز مرجع خرید کرده و با ارز آزاد خوراک مورد استفاده مرغداری‌ها را معامله کرده‌اند.
*منبع: روزنامه تابناک
  |
 |
 |
 |
 |
 |
