نوسانات قیمت دلار در روز های آغازین امسال موجب شد دولت برای رفع این چالش بزرگ در ۲۱ فروردین ماه ۹۷، نرخ مشخص ۴ هزار و۲۰۰تومانی برای به عنوان دلار تک نرخی اعلام کند و در نهایت و بعد از سال ها انتظار از ارز تک نرخی رونمایی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، انتظار این بود با این تصمیم بازار ارز به ثبات برسد ولی در پایان تیرماه و سه ماه بعد از عملیاتی شدن ارز تک نرخی ارزش دلار به بالاترین حد خود در مقایسه با ریال در طول تاریخ رسیده است. به منظور آگاهی از وضعیت این بازار با یکی از وزرای پیشین امور اقتصادی و دارایی به گفت و گو نشستیم، کسی که اتفاقا در زمان وزارتش ارز تک نرخی به شکلی دقیق و کارشناسانه اجرا شد و تا سال ها بدون نقص ادامه یافت. کسی که علاوه بر کسوت وزارت سال ها رییس کلی بانک مرکزی را نیز در کارنامه دارد. در این گفت و گو طهماسب مظاهری تاکید کرد به رغم اعلام نرخ واحد ارز، نظام تک نرخی از سوی دولت اجرا نشده و دولت با این اجرای دقیق این نظام فاصله دارد. این گفت گو را بخوانید.
به نظر شما افزایش نرخ ارز معلول چه علت‌هایی است ؟
رشد نرخ ارز مثل افزایش قیمت هر کالا و خدمات دیگری ناشی از تقاضای بالای آن نسبت به عرضه است. این یک اصل بدیهی و قانون اقتصادی است که همواره در تاریخ تمامی کشورها برای همه کالا و خدمات وجود داشته است. در واقع همیشه افزایش تقاضا نسبت به عرضه عامل اصلی رشد قیمت ارز بوده و افزایش قیمت ارز در کشور نیز دقیقا منطبق بر همین قانون کلی است.
چه عواملی باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه شده است ؟
افزایش تقاضا نسبت به عرضه حاصل افزایش نقدینگی است. اقتصاد ایران در ۱۲ سال اخیر بخصوص در دوره‌های نهم تا یازدهم، رشد نقدینگی مازاد بر رشد اقتصاد داشته که به طور بالقوه افزایش تقاضا را رقم زده است .به طور مثال در ابتدای دولت یازدهم، نقدینگی از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان شروع شد و در پایان دوره به یک هزار و پانصد هزار میلیارد تومان رسید. یعنی نزدیک به ۵/۲ برابر شد و ۱۵۰ درصد رشد داشت. به طور متوسط هر سال بین۲۰ تا ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم، این در حالیست که رشد اقتصادی ما در خوشبینانه ترین حالت ۳ تا ۵ درصد بیشتر نبوده و افزایش قیمت را ایجاد کرده است.
آیا تنها عدم کنترل نقدینگی باعث رشد نرخ ارز شده است؟
البته در دوره‌های یادشده، علاوه بر عدم کنترل رشد نقدینگی و افزایش آن، خطاهای دیگری نیز رخ داد. به این شکل که برای جلوگیری از قدرت خرید پنهان شده درون نقدینگی و تبدیل آن به تقاضای کالا و خدمات، با ۳ ابزار قانونی، اداری و اقتصادی آن را متوقف و منجمد کردند.
این درحالی است که افزایش نقدینگی در ذات خود قدرت خرید را به همراه دارد و اگر قدرت خرید همراه با افزایش عرضه کالا و خدمات باشد رونق اقتصادی را ایجاد می‌کند؛ در مقابل اگر قدرت خرید رشد بیشتر از عرضه کالا و خدمات داشته باشد منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود.
چه عواملی رشد تقاضا و خدمات همراه با رشد نقدینگی را به همراه داشته است؟
افزایش نرخ سود بانکی، مقررات اداری، تخصیص و سرکوب نرخ ارز مهم‌ترین ابزارهایی هستند که از آنها استفاده شد؛ در نتیجه رشد تقاضای کالا و خدمات متناسب با تزریقی که رشد نقدینگی داشت اضافه نشد بلکه قدرت خرید بالا رفت و تقاضای کالا و خدمات رشدی نکرد، همچنین قیمت‌ها تقریبا ثابت ماند و تورم ۸ درصدی اعلام شد.
در نظام اقتصادی اگر دولتی با ابزارهای اقتصادی از لحاظ قانونی جلوی بروز قدرت خرید نقدینگی را بگیرد تنها برای یک دوره محدود و کوتاه مدت موفق خواهد بود.
این در حالی است که در هیچ قاموس اقتصادی پذیرفته نیست که دولتی نقدینگی را ایجاد کند اما جلوی تقاضای خدمت را بگیرد. در این صورت قدرت خرید، راه خود را باز کرده اما با همان آرامش و تدریجی که نقدینگی اضافه شد به بازار ورود نمی‌کند بلکه به صورت انفجاری هر جایی که بتواند راه خود را پیدا کرده و آنجا را به آتش می‌کشد در این زمینه می‌توان به بازار سکه، ارز و خودرو اشاره داشت. همانطور که می‌بینیم سیل نقدینگی مهار شده طی ۴سال گذشته آزاد و رها شده و دولت هم در مقابل آن قدرت کنترل خود را از دست داده است و منجر به اتفاقات تلخی شده که اکنون شاهد آن هستیم.
چه راهکاری برای مهار سیل نقدینگی آزاد شده پیشنهاد می کنید؟
پیشنهاد بنده این است که دولت از اشتباه های ۱۲ سال گذشته درس بگیرد و در ادامه مسیر و باقی راه از سیاست‌های پخته و سنجیده استفاده کند تا بتواند آثار مخرب ۴ سال گذشته خود را جبران کند.
در حال حاضر یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای مهار سیل نقدینگی آزاد شده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نظر شما در این خصوص چیست؟
در این زمینه تنها می‌توان گفت که اگر شما یک خطا را ۱۰ بار تکرار کنید، ۱۰بار نتیجه غیر قبول خواهید گرفت.
نظر شما درباره تک نرخی کردن نرخ ارز در ابتدای سال و حذف صرافی‌ها از مبادلات چیست؟
یکی از چند خطای بزرگ دولت در دوره اول سیاستگذاری‌هایش، سرکوب نرخ ارز برای جلوگیری از تاثیر نقدینگی بود و در ابتدای سال ۹۷ با گرفتن تصمیمی ۱۰۰درصد غلط، نسنجیده و غیر اقتصادی، نرخ دولتی جدیدی برای ارز تعیین کرد و اسم آن را تک نرخی کردن ارز گذاشت.
اعلام نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار تک نرخی کردن ارز نبود، آن چیزی که از ابتدای سال تا به امروز اتفاق افتاده یک اشتباه بزرگ است، زیرا دولت یک نظام چند نرخی را تک نرخی نامگذاری کرده که نتیجه آن رشد ناگهانی و شدید نرخ ارز است. این در حالی است که ما می توانستیم یک رشد آزاد متناسب با تورم را تجربه کنیم. در واقع از ۲۱ فروردین ماه امسال که به نظر بنده شبی نامبارک بود، تصمیم نادرست گرفته شد که تا هفته های اخیر ادامه داشته و حدود ۳۱ میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شده است.
خوشبختانه این اتفاق مورد توجه رسانه‌ها و اقتصاددانان قرارگرفت و مشخص شد بخش بزرگی از ۳۱ میلیارد دلار تنها با انگیزه و با استفاده از روابط برای دریافت سود حاصل از تفاوت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد در اختیار افراد قرار گرفته است و امیدوارم جلوی آن گرفته شود.
این اتفاق چه نتیجه ای داشته است؟
حاصل این کار و تصمیم غلط که در یک بخش از آن شاهد حذف صرافی‌ها بودیم، هدر رفتن و نابودی چندین میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور شده است، ذخایر ارزی که حاصل و درآمد ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدید ناپذیر بین نسلی است.
منظور از دارایی‌های سرمایه‌ای تجدید ناپذیر چیست؟
برای پاسخ به این سوال مثالی را برای شما ذکر می‌کنم. چوب‌های یک جنگل که می‌تواند ۱۵ تا ۲۰ سال احیا شود در واقع یک دارایی سرمایه‌ای تجدیدپذیر است. اما معدن سنگ‌آهن، مس یا نفت را که میلیون‌ها سال طول کشیده تا ایجاد شده یک دارایی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است.
ذخایر ارزی، درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین نسلی است و با این تصمیم غلط ظرف مدت چند ماه به اندازه چند میلیارد دلار ذخایر کشور را از دست داده‌ایم. خوشبختانه اکنون این موضوع مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم بتوانند از ادامه روند فعلی و هدر رفت سرمایه‌های کشور جلوگیری کنند.
بهترین راه برای جلوگیری از هدر رفت ذخایر ارزی چیست ؟
دولت ۲راه پیش رو دارد. راه نخست این است که قبول کند نظامی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، نظام چند نرخی ارز است که در این راستا لازم است نظام چند نرخی مدون، منضبط و با نظارت کافی مستقر کند. در این زمینه می‌توان به تجربه نظام چند نرخی منضبط و موفق در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد. زیرا در این دوران دولت با تامین معیشت مردم و پشتیبانی، جنگ را اداره کرد و بازار آزاد و کالاهای لوکس هم ضوابط خاص خود را داشت.
در این نظام، دولت باید برای یکسری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم مانند کالاهای معیشتی، ضروری و اساسی، ارز را با نرخ مناسب ارائه دهد و با نظارت مطمئن شود که کالاها با قیمتی مناسب به مردم می‌رسد. همچنین با ورود کالاهای کمتر ضروری و لوکس با نرخ آزاد و ممنوعیت ورود یکسری از کالا های غیرضروری، بازار ارز را کنترل و هدایت کند.
به عقیده بنده، دولت باید ازتجربه موفقیت آمیز کسانی که در دوران جنگ، مدیریت بحران را برعهده داشتند استفاده کند تا بتوانیم دوران جنگ اقتصادی را پشت سر بگذاریم.
راه دوم آن است که نظام تک نرخی از سوی دولت اجرا شود. با وجود اینکه بنده مدافع تک نرخی کردن ارز هستم، اما این کار را توصیه نمی‌کنم زیرا دولت در شرایط فعلی ظرفیت‌ها و توانایی‌های لازم را برای تک نرخی کردن ارز را ندارد.
منبع: عصر اعتبار
  |
 |
 |
 |
 |
 |
