هشدار تولیدکنندگان و بازرگانان نسبت به افزایش نقدینگی و تورم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، اعضای اتاق بازرگانی در این‌باره هشدار داده‌ و می‌گویند که اگر خرج کردن برای هزینه‌های جاری کشور ادامه یابد، سهم نقدینگی در سبد اقتصاد بسیار بیشتر می‌شود که پیامد آن تورم است.

باوجود افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی و ادامه روند آن به طوریکه روزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم به حجم آن اضافه می‌شود، برنامه‌ای هدفمند برای جذب این میزان پول‌ سرگردان نیست که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه و برای بازارهای طلا و ارز تقاضای کاذب و حباب قیمتی به بار آورده است که باعث گلایه کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار شده تا جایی که روز گذشته رییس اتاق بازرگانی تهران نسبت به نقدینگی هشدار داد و آن را برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر از نوسانات ارزی عنوان کرد.

به گفته خوانساری، نقدینگی یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که هر روز دیر پرداختن به حل آن، آفات زیادی به اقتصاد می‌زند.

اما در خصوص علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار نظرات مختلفی دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگی میدانند.

راهکارهایی که برای جذب پول‌های سرگردان و نقدینگی موجود در بازار مطرح می‌شود، در شرایط فعلی عمدتا افزایش سودهای بانکی را نشانه گرفته، چراکه به زعم کارشناسان در حال حاضر شرایط تولید برای جذب آن فراهم نیست لذا تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که اکنون در حاشیه هستند، زیربنای اقتصاد قرار گیرند باید با افزایش سودهای بانکی پول‌های سرگردان را از بازار جمع کرد تا بازار ارز و طلا از نوسان نجات یابد.

رضا پدیدار – عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران – در این راستا معتقد است که به دلیل اینکه سهم منابع مالی طرح‌های عمرانی طی سه – چهار سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و رقمی که برای سرمایه گذاری های ثابت و عمرانی در نظر گرفته شده بود، محقق نشده لذا منابعی که باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های ثابت بروند، صرف هزینه های جاری شده‌اند که تورم‌زا هستند. به همین دلیل منابع مالی سرگردان که حاصل از کسب درآمد مالی کشور است، وارد دلالی و تجارت های غیراصولی و شرایط نامتعادل در بازار شده است.

وی گفت: اگر این خرج کردن برای هزینه‌های جاری تداوم پیدا کند، سهم نقدینگی در سبد اقتصادی کشور بسیار بیشتر از حال حاضر می شود که پیامد افزایش نقدینگی ها تورم است که بطور عینی در بازار حال حاضر مشاهده می‌شود.

پدیدار تاکید کرد: ضرورت دارد جلوی رشد نقدینگی‌هایی که سرگردان هستند، گرفته شود و اجازه تداوم آن داده نشود.

راهکار وی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی‌ها این است که باید به سمت ایجاد زمینه‌های استفاده از سرمایه‌گذاری های ثابت و توسعه‌ای حرکت کرد. دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد و آن دست طرح‌هایی که نمی‌تواند اجرایی کند را با رعایت مقررات تسهیل کننده در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در حقیقت سایر کشورهای توسعه یافته نیز از بخش های خصوصی استفاده می‌کنند.

این عضو اتاق بازرگانی معتقد است که اگر بخش خصوصی وارد عمل شود، می‌داند نقدینگی را کجا باید خرج کند. در صورتی که بخش دولتی فقط صرف هزینه‌های جاری از قبیل اضافه کردن ساختمان، نیرو و … می‌کند که بدون مولد و برای کشور خطرناک است.

وی درباره عملکرد تیم اقتصادی کشور در این راستا تصریح کرد: این بخش‌ها مسئولیت مشترک دارند که در اصل به درستی به آن عمل نکرده‌اند، ‌چراکه اگر نقدینگی ها به سمت سرمایه گذاری درست هدایت می‌شد این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حتی ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات که سال گذشته در اختیار فعالان توسعه اقتصادی قرار گرفت، بخش عظیم آن به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شد و سهم بخش خصوصی ناچیز بود. این پول‌ها به جای آنکه سرمایه گذاری شود، صرف هزینه های جاری مثل هپکو اراک، آذرآب و غیره می‌شود یا موسسه‌های مالی و اعتباری کم می‌آورند که دولت متعهد می‌شود از محل نقدینگی پرداخت کند و همین امر افزایش نقدینگی را ایجاد می‌کند.

لازم به ذکر است که آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد.