حسام مهدوی*: تیم اقتصادی دولت یازدهم طی روزهای آینده در حالی شروع به کار می‌کند که شرایط اقتصادی کشور در وضعیتی نا مناسب به سر می‌برد. اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم شرایطی برای اقتصاد کشور پدید آورده که بسیاری از کارشناسان آن را وضعیت بحرانی می‌دانند. پدید آمدن این شرایط خود مولود عواملی است که در طول هشت سال گذشته اتفاق افتاده و دولت احمدی‌نژاد با اتخاذ سیاستی نامناسب باعث بروز آن شده است. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد با وعده‌های اقتصادی فراوان بر سر کار آمد اما بر خلاف شعارها و عملکرد دولت‌ها در مدت ? سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند. به عنوان مثال میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان شش برابر افزایش یافته است. بر مبنای شاخص تورم نیز می‌توان از رشد چند برابری تورم در انتهای دوران زمامداری احمدی‌نژاد نسبت به ابتدای دوران تصدی‌گری وی اشاره کرد. از میان مشکلات اقتصادی‌ای که اقتصاد ایران با آنها مواجه است، به جز تحریم‌ها، تقریبا همگی مشکلاتی خودساخته‌اند. عدد تورم دو رقمی و افزایش قیمت‌ها ناشی از کسری بودجه دائمی و هزینه‌های اضافه‌یی است که احمدی‌نژاد در اوایل دولت خود تصمیم گرفته بود با تمرکز بر بخش عرضه، با این عدم توازن ناشی از بخش تقاضا مقابله کند. بنابراین، به جای تلاش برای افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌های نابجا، وی سیاست عوام پسند و کوتاه‌مدت کنترل هزینه‌ها را انتخاب کرد که با توجه به بازدهی کم، در دراز مدت عواقب زیان باری نیز داشت. برای کنترل هزینه‌های خانوارها و بخش‌های اقتصادی، دولت تصمیم گرفت سه عامل مهم هزینه‌یی را کنترل کند، یعنی نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت‌های انرژی. اما نتیجه در هر سه زمینه تقریبا فاجعه بار بود. در آخرین روزهای سال گذشته ۴۳ اقتصاددان ایرانی نامه‌یی مفصل و سرگشاده به احمدی‌نژاد نوشتند که در آن درباره وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد کشور به وی هشدار داده شده بود و از وی خواسته شده بود که در سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی فعلی تجدیدنظر کند تا از وقوع تحولات ناخوشایند در سطح ملی جلوگیری شود. در این نامه خاطرنشان شده بود که با توجه به رشد بی سابقه درآمدهای نفتی کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، رشد اقتصادی کشور باید شتابی سریع‌تر می‌گرفته، تورم پایین می‌آمده، بیکاری کمتر می‌شده و سطح رفاه عمومی بالاتر می‌رفت. اما به دلیل آرمانگرایی نادرست دولت و رویکرد خاص و غیر حرفه‌یی به واقعیت‌های اقتصادی، مردم تحت فشار رشد قیمت‌ها و نرخ بالای بیکاری قرار گرفته‌اند. این نامه سرگشاده مشابه نامه هشدارآمیزی بود که ۶ سال قبل، ۶۰ تن از اقتصاددانان ایرانی نوشته بودند و در آن نسبت به تاثیرات مخرب وضعیت رکود تورمی (ترکیبی از تورم بالا و بیکاری طولانی که به بیماری هلندی مشهور است) در ایران هشدار داده بودند. در هر دو نامه، اقتصاددانان مشکلات اقتصادی کشور را به صورت تفصیلی مورد توجه قرار داده و با ریشه یابی مشکلات، چند راهکار برای حل مشکل پیشنهاد داده بودند. اما هیچکدام از این دو نامه عکس‌العملی را از سوی مدیریت اجرایی کشور در پی نداشت. عدم توجه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد به هشدار‌های کارشناسان در نهایت شرایطی را پدید آورد که در حال حاضر شاهد آن هستیم. عدم توجه جدی به این موارد در کنار تشدید تحریم‌های خارجی مسائلی بود که مدیران اقتصادی کشور را به خود مشغول نگاه داشت و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت یازدهم باید به کارگیری راهکارهای موثر برای اعمال کنترل‌های لازم در این بازارها را در دستور کار خود قرار دهد؛ مسائلی که به نظر می‌رسد وقوع آن در دولت‌های نهم و دهم نشان‌دهنده آماده نبودن مدیران سابق اقتصادی برای مقابله با چنین مسائلی بوده است. اما در حال حاضر و در آستانه شروع به کار دولت یازدهم «نباید»هایی از منظر اقتصادی پیش روی این دولت قرار دارد که مسلما انجام این نباید‌ها و به عبارتی دیگر خطوط قرمز اقتصادی نتیجه‌یی جز ادامه وضع موجود ندارد. برای بررسی نباید‌های پیش روی دولت حسن روحانی با علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه هم کلام شدیم تا وی نیز به مواردی که در ادامه می‌آید اشاره کرده و این رئوس را از نباید‌های اقتصادی دولت جدید بداند.
پرهیز از عدم توجه به تولید داخل و رشد اقتصادی
به گفته علی قنبری،یکی از کارهای خوب دولت‌ها که باید حتما نسبت به انجام آن اهتمام داشته باشند ارزیابی از دولت‌های قبلی است تا با شناسایی نقاط مثبت و منفی نقاط قوت را تقویت کرده و از تکرار کردن نکات منفی و نامطلوب پرهیز کنند. البته در دولت‌های نهم و دهم نکات منفی بسیار بود و اقدامات مثبت کم. به هر حال یکی از مهم‌ترین مسائلی که تیم اقتصادی دولت آقای روحانی باید به آن توجه ویژه و اساسی داشته باشد موضوع صنایع و تولیدات داخلی در کنار نرخ رشد اقتصادی کشور است. متاسفانه در دوره آقای احمدی‌نژاد به این دو امر مهم توجهی نشد و هم بحث حمایت از صنایع و تولیدات داخلی مغفول ماند و هم به دلیل سیاست‌های نادرست تیم اقتصادی دولت‌های نهم و دهم رشد اقتصادی کشور منفی شد به طوری که در حال حاضر با نرخ رشد اقتصادی کشور رقم اسف بار ۲- را دارد که در بین کشورهای جهان در رتبه بسیار پایین و نازلی قرار دارد. یکی از نباید‌هایی که در برابر دولت یازدهم وجود دارد پرهیز از عدم توجه به این دو مقوله مهم است و باید به نحوی برنامه‌ریزی شود تا رشد اقتصادی کشور مثبت شود و آنچه که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تعیین شده یعنی نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود.
حذر از رشد تورم و نقدینگی
وی گفت:یکی دیگر از نباید‌های دولت یازدهم پرهیز از دامن زدن به رشد تورم و خصوصا جلوگیری از رشد نقدینگی است که رابطه مستقیم با رشد تورم دارد. بر اساس آنچه شاهد بودیم از سال ۸۴ تا امسال نرخ رشد نقدینگی چند برابر شده است به طوری که از ۶۰هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی در طول ۸ سال دولت‌های نهم و دهم تقریبا هفت برابر شده که مسلما بسیار نگران کننده است. نقدینگی موجب رشد تورم می‌شود و در حال حاضر که آمار دولتی حکایت از تورم ۳۹ درصدی نقطه به نقطه دارد و برخی از کارشناسان این نرخ را ۴۲ درصد و برخی دیگر آن را بیش از ۵۰ درصد می‌دانند باید گفت این نرخ لجام‌گسیخته دیگر ابر تورم نامیده می‌شود.
جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری
این استاد دانشگاه دیگر مشکلی که در دولت قبلی وجود داشت افزایش نرخ بیکاری بود که با وجود تمام وعده‌هایی که دولت احمدی‌نژاد برای رفع آن داده بود باز هم با رشد مواجه بود. مسلما دولت یازدهم باید از رشد نرخ بیکاری جلوگیری کرده و با اتخاذ تمهیداتی در پی ایجاد اشتغال مولد باشد. افزایش نرخ بیکاری از عوامل رشد فقر و فساد در جامعه است که باعث بروز پدیده دیگری به نام فاصله طبقاتی نیز می‌شود. عدم توجه به مشکل بیکاری علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه منجر به محروم شدن اقتصاد کشور از نیروی کار فعال نیز می‌شود که خود مانع دیگری در راه تولید داخلی محسوب می‌شود. مسلما عدم توجه به صنایع داخلی و اتکای بیش از حد به واردات تعطیلی کارخانجات داخلی را دربرداشته که این موضوع در نهایت افزایش نرخ رشد بیکاری را موجب می‌شود.
پرهیز از عدم توجه به بهبود فضای کسب و کار
علی قنبری در خصوص «نباید»های دولت روحانی گفت: موضوع دیگری که دولت یازدهم باید به آن توجه ویژه و جدی داشته باشد توجه به بهبود فضای کسب و کار است. متاسفانه در دولت قبلی از توجه به این شاخص مهم اقتصادی غفلت شده و دولت جدید باید با ایجاد شرایط مناسب فضای تجاری کشور را امن کند. متاسفانه وجود بروکراسی فضای کسب و کار کشور را با مشکل مواجه کرده و باید فکری اساسی برای مواجهه با دیوان‌سالاری اداری اندیشیده شود. شاخص بهبود فضای کسب و کار از پارامترهای مهم برای رسیدن به رشد اقتصادی است و عدم توجه به آن بیانگر غفلت دولت‌ها نسبت به رونق تجاری کشور خود است. مشکل دیگری که در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد و دولت روحانی باید از آن پرهیز کند.
پرهیز از عدم شفافیت اقتصادی
عدم شفافیت در اقتصاد کشور یکی دیگر از مواردی است که او اشاره می‌کند و می‌افزاید: نبود آمار مناسب از نرخ پارامترهای اقتصادی باعث شده تا سرمایه‌گذاران درباره برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های خود دچار سردرگمی بوده و تصویر روشنی از آینده اقتصادی فعالیت خود نداشته باشند. با توجه به اینکه رشد اقتصادی نیاز به آرامش و برنامه‌ریزی دقیق دارد عدم شفافیت موجب می‌شود تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای اقتصاد فراهم نباشد. دخالت دولت در اقتصاد کشور مورد دیگری است که دولت یازدهم باید به طور جدی از آن پرهیز کند.
جلوگیری از تضعیف بخش خصوصی
او می‌گوید: کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید باز نگری اساسی شود و دولت شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی واقعی را فراهم کند. در دولت احمدی‌نژاد به این موضوع توجه چندانی نشد و آنچه در قالب خصوصی سازی انجام پذیرفت نیز بیشتر واگذاری به بخش شبه دولتی و گاه نهادهای نظامی بود. تضعیف بخش خصوصی و میدان ندادن به آن از معضلات اقتصاد کشور است که تیم اقتصادی دولت روحانی علاوه بر پرهیز از آن باید چاره‌یی اساسی برای رفع این مشکل بیندیشد. توجه و حمایت از بخش خصوصی باعث رونق اقتصاد شده و باعث شکستن انحصار موجود می‌شود. وجود اقتصاد دولتی شرایطی ایجاد می‌کند که امکان رقابت از بین رفته و این موضوع اقتصاد را پژمرده می‌کند. اما رفع انحصار در اقتصاد و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی باعث رشد و رونق اقتصاد شده، بهره وری را افزایش داده و موجبات کاهش تورم و بیکاری را فراهم می‌کند.
جلوگیری از افزایش وابستگی به نفت
وابسته بودن اقتصاد به نفت موضوع دیگری است که دولت یازدهم باید آن را کاهش داده و سایر در آمدها را جایگزین آن کند.قنبری در این خصوص می‌گوید: وابستگی بیش از حد دولت‌های نهم و دهم به در آمدهای نفتی باعث شده تا حجم دولت بزرگ‌تر شده و به جای دولت کار آمد و چابک شاهد دولتی با حجم بالا و وابسته به درآمدهای نفتی باشیم. البته بزرگ بودن دولت را در دولت‌های قبل نیز شاهد بودیم اما نه به این حد که در دولت‌های نهم و دهم رسید. در این شرایط باید درآمد نفت را از خام‌فروشی به فرآورده‌فروشی تبدیل کرده و با ایجاد صنایع پتروشیمی توانمند از فروش محصولات نفتی ارزش افزوده را افزایش داده و ایجاد اشتغال مولد کنیم. علاوه بر آن استفاده از درآمدهای مالیاتی و گمرکی و به طور کلی تنوع بخشی به درآمدزایی به عنوان جایگزین برای درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌تواند راهکاری برای جایگزینی در آمدهای نفتی باشد.
جلوگیری از واردات بیش از حد و غیرضروری
او می‌افزاید: مورد دیگری که تیم اقتصادی دولت جدید باید از آن پرهیز کند واردات بیش از حد و غیر ضروری است. دسته بندی در انجام واردات و توجه به واردات کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی به جای واردات محصولات لوکس خارجی که بعضا غیر ضروری نیز است نقش اساسی در جلوگیری از اتلاف منابع ارزی داشته و همچنین تولید داخل را رونق می‌دهد. در دولت قبلی شاهد این بودیم که واردات غیرضروری در برخی موارد منابع ارزی را برای واردات کالاهای ضروری و گاه دارو را با مشکل مواجه می‌کرد.
توقف رشد هزینه‌های جاری
قنبری گفت: رشد هزینه‌های جاری نیز از مواردی است که دولت یازدهم باید به آن توجه داشته و به جای آن هزینه‌های سرمایه‌یی را برای رسیدن به توسعه پایدار پرداخت کند.
اصلاح پرداخت یارانه
پرداخت یارانه باید اصلاح شود و به صورت کارآمدتری درآید. پرداخت یارانه نقدی موجب رشد نرخ نقدینگی و رشد تورم می‌شود. بهتر است پرداخت یارانه از حالت نقدی به شکل غیر نقدی تغییر پیدا کرده تا مشکل رشد نقدینگی نیز رفع شود. علاوه بر آن شناسایی دهک‌های کم درآمد و پردرآمد جهت هدایت یارانه به اقشار ضعیف نیز اقدامی موثر است. اکنون مشکل مهم و دغدغه اصلی دولت یازدهم و مردم موضوع اقتصاد است.
توانایی تیم اقتصادی دولت روحانی
به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت روحانی تلاش زیادی برای رسیدن به نقطه تعادل انجام دهد، آنچه امروز از اقتصاد خود می‌بینیم حاکی ازشرایطی نابسامان است. در این شرایط حداقل دو سال زمان لازم است تا بتوانیم با تلاش فراوان اقتصاد کشور را بازسازی کنیم به طور طبیعی نیاز است که زمان بیشتری برای بازگشت به حالت عادی صرف شود اما وزرای اقتصادی کابینه آقای روحانی افرادی کارکشته و باهوش هستند و این امید وجود دارد با استفاده از تجربه سال‌ها حضور در مدیریت کشور و شناخت شرایط کنونی بتوانند اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی خارج کنند.
حضور افراد متخصص درتیم اقتصادی دولت یازدهم که به مجلس معرفی شدند این امیدواری را به وجود می‌آورد که در زمان کوتاه‌تری بتوانیم به نقطه تعادل برسیم. اقتصاد کشور نیازمند بازسازی اساسی است و در این شرایط تمام نهاد‌ها باید کمک کنند تا مشکلاتی نظیر تورم و بیکاری که در تمام سطوح جامعه دیده می‌شود از کشور رخت بربندد و این مهم تنها با همیاری تمام نهاد‌ها میسر می‌شود.
*اعتماد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
