امید توشه*: دیروز در حاشیه اولین روز بررسی رای اعتماد مجلس به وزیران معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور، حسن روحانی به معرفی برنامه خود در حوزه‌های مختلف پرداخت.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که او به آن پرداخت، اهمیت اصلاح وضعیت پولی و مالی کشور است. روحانی در نطق خود گفت، مهار و کاهش تورم زیر پایه رشد اقتصادی و رونق است و در عین حال تاکید کرد که به‌تدریج به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت می‌کنیم. به گفته رئیس‌جمهور، دولت در گام نخست تلاش می‌کند در زمینه رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تغییرات لازم را ایجاد کند به این معنا که نظام بانکی بتواند محور اصلی جذب پس‌اندازهای کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور وضعیت نقدینگی را مورد توجه قرار داد و نسبت به افزایش آن در چند سال گذشته هشدار داد. نکاتی که همه نشان از عزم دولت او درخصوص اصلاح وضعیت پولی و مالی دارد.
در چند سال گذشته، کارشناسان نسبت به وضعیت بغرنج بخش پولی و مالی هشدار داده بودند. در حالی حسن روحانی به نقش تورم در بروز وضعیت فعلی اشاره کرده و معتقد است «کاهش تورم» زیرپایه رشد اقتصادی است که به اعتقاد کارشناسان در دولت دهم و بخصوص در دو سال گذشته، اقدام‌های غیر کارشناسی در بانک مرکزی که منجر به خلق پول و نقدینگی افسارگسیخته در جامعه شد، دربروز وضعیت فعلی تورم نقش اساسی دارد. از همین رو بهبود وضعیت پولی و مالی کشور می‌تواند، پیش شرط رشد در بقیه حوزه‌ها باشد. کارشناسان هم با نظر حسن روحانی در این خصوص هم‌عقیده هستند.
مهدی تقوی اقتصاددانی است که بارها پیش از این هم به اهمیت کاهش تورم، پیش از هر اقدام دیگری اشاره کرده بود. او معتقد است، رئیس‌جمهور به درستی، اهمیت موضوع را دریافته است. البته باید گوشزد کرد که نه تنها ما درگیر تورم رسمی بالای ۳۵درصد هستیم که اقتصادمان نیز دچار رکود است. او با اشاره به گفته‌های روز گذشته رئیس‌جمهور درخصوص اصلاح بخش پولی و مالی کشور به وضعیت بانک مرکزی اشاره می‌کند و به “تهران امروز” می‌گوید: «امیدواریم دولت ایشان مانند دولت دهم نباشد که بانک مرکزی را به چشم یک قلک نبیند. در واقع اصلاح رفتار دولت با بانک مرکزی پیش ازهر اقدام دیگری ضروری به نظر می‌رسد. اگر بانک مرکزی در چند سال گذشته استقلال داشت، ما نباید شاهد چنین تورمی در جامعه می‌بودیم.»
حسن روحانی در بخش دیگری از نطق خود در مجلس به بحث ارز و اهمیت اصلاح وضعیت فعلی آن اشاره کرد. به‌زعم رئیس‌جمهور اصلاح وضعیت فعلی ارز یکی از پیش نیازهای موفقیت در اصلاح نظام اقتصادی کشور است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران با اشاره به ارتباط میان تورم و نرخ ارز می‌گوید: «اگر دولت می‌خواهد نظام اقتصادی کشور را از این وضعیت نجات دهد باید پیش از هر چیزی عواملی که موجب تورم در کشور شده است را شناسایی کند.» به اعتقاد بغزیان، موج تورم فعلی با ضربه اولیه گرانی نرخ ارز شروع شد و رفته رفته عوامل دیگری مانند کاهش تولید به آن دامن زد و آن را به وضعیت فعلی رساند. این استاد دانشگاه تهران می‌گوید: «کاهش تورم می‌تواند یک اقدام مناسب و فوری از سوی دولت باشد. اما باید به سایر شاخص‌ها مانند رشد اقتصادی و اشتغال هم توجه شود. چرا که اقتصاد کشور جدا از تورم با مشکلات دیگری مانند ضعف و رکود در بخش تولید هم روبه‌رو است.»
اهمیت استقلال بانک مرکزی
دیروز نمایندگان و دولت روز شلوغی را در مجلس از سر گذراندند. حسن‌روحانی پیش از آغاز بررسی برنامه وزرای پیشنهادی‌اش در سخنرانی خود به نکات مختلفی اشاره کرد. او در شرح برنامه‌های اقتصادی خود گفت، یکی از اولویت‌های دولت، کاهش رشد نقدینگی است تا شتاب تورم کنترل شود، کاهش تورم به رشد سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی کلان کمک می‌کند که نتایج مثبت آن قابل توجه است.
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث اقتصاد داخلی برخورداری از دلارهای نفتی می‌توانست فرصت استثنایی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در کشور ایجاد کند و از طریق ایجاد اشتغال درآمدزا کشور را از گردنه سخت هرم جمعیتی عبور دهد، گفت: «با وجود این تلاش دولت برای پاسخگویی به تامین نیازهای اجتماعی در طول سال‌های گذشته سبب شد تا بودجه رشد جهشی پیدا کرده و تعهدات دولت با افزایش روبه‌رو شود. واردات از طریق درآمدهای نفتی با رشد مواجه شود که ادامه آن نیاز به تداوم و برخوداری از درآمدهای سرشار نفتی بود.
مصارف سیستم بانکی بر منابع پیشی گرفت و فاصله به‌وجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شد.» مهدی تقوی با اشاره به این بخش از گفته‌های رئیس‌جمهور در مجلس می‌گوید،: «متاسفانه دولت دهم به بهانه‌های گوناگون استقلال بانک مرکزی را نقض کرد. روزی به بهانه پرداخت یارانه نقدی و روزی دیگر برای پرداخت هزینه‌های خود بانک مرکزی را مجبور به خلق پول کرد. اینگونه اقدامات باعث رشد نقدینگی شدید و در نتیجه تورم فعلی شد. آن روزها که بنده و سایر همکاران نسبت به اینگونه رفتارها هشدار دادیم کسی توجه نکرد، اما حالا همه می‌بینند که تورم بسیار بالایی در کشور وجود دارد.»
به اعتقاد این اقتصاددان تا زمانی که بانک مرکزی استقلال لازم را کسب نکند همین وضعیت خواهد بود.اما تمام مشکل اقتصاد ایران تورم نیست. رئیس‌جمهور در مجلس با اشاره به اینکه ما با سه عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و نظام و نظام بانکی مواجهیم گفت: «باید تلاش کنیم تا از میزان آنها بکاهیم. از طرف دیگر دولت با دو حرکت اصلاحی درخصوص عرصه واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی از سوی مقام معظم رهبری پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و همچنین اصلاح قیمت انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها روبه‌رو است و دولت یازدهم باید رویکرد خود را درخصوص تداوم آنها مشخص کند.» او ادامه داد، کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چند نرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحریم‌های بین‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهد که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه خواهد داشت.
لزوم افزایش درآمدها
مهدی تقوی و آلبرت بغزیان هر دو نقش کاهش درآمدهای ارزی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور را موثر می‌دانند. مهدی تقوی می‌گوید: «یکی از دلایلی که باعث شده که قیمت ارز در کشور افزایش یابد، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت است.» آلبرت بغزیان هم می‌گوید: «برای بهبود وضعیت تولید و افزایش درآمدهای ارزی بهتر است رابطه خود با جهان را بهبود ببخشیم.» در همین حال حسن روحانی تاکید می‌کند، اما از طرف دیگر محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی می‌کنیم تا به بهره‌وری فعالیت‌ها بیفزاییم. باید تلاش کنیم اولا منابع اقتصادی را افزایش داده و ثانیا تخصیص بهینه منابع موجود را بهبود بخشیم.
دولت در گام نخست تلاش می‌کند در زمینه رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تغییرات لازم را ایجاد کند به این معنا که نظام بانکی بتواند محور اصلی جذب پس‌اندازهای کوچک و متوسط باشد. از برنامه‌های دیگر رئیس‌جمهور در بخش پولی و مالی، توجه به بازار سرمایه و ظرفیت‌های آن است.
روحانی می‌گوید، از طرف دیگر بازار سرمایه محل دیگری برای جذب پس‌اندازها شود که اگر به عنوان مرکزی برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها درآید تسهیل مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی صورت خواهد گرفت. او ادامه داد، در سمت بنگاه‌ها به‌طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیت‌های تولیدی جاذبیت پیدا کند و با به دست آوردن بازده مناسب به جذب بیشتر منابع به امور تولیدی کمک کند و بازنگری شیوه‌های اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در همین راستا معنا پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
