علی نجفی توانا: ارائه لایحه مبارزه با پولشویی از اختیارات قانونی دولت بوده است ، لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، عده‌ای این روزها سعی می‌کنند تا آرزوها و تخیلات خود را در قالب رویدادهای حقیقی به خورد جامعه بدهند و به نوعی رفتار کنند که گویی آن‌ها قهرمانان کشور به حساب می‌آیند. برای مثال خبر یک بروکراسی سیاسی میان ارکان نظام را به نوعی در فضای جامعه انعکاس می‌دهند که گویی پایان آن موضوع سر رسیده است در صورتی که این توهمی بیش نیست. در همین راستا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر (شنبه، ۲۳ تیر) در نشست خبری که در محل این شورا برگزار شد، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانست. این جریان با هیاهوی بی‌فایده و با درج تیترهای نامناسب مدعی شدند که شورای نگهبان FATF را رد کرد! این در حالی بود که شورای نگهبان در اظهاراتی مشخص و با دلایلی مبرهن اعلام کرده است که راه رفت وبرگشت این لایحه به شورای نگهبان چیست.
احترام به تفکیک قوا
به نظر می‌رسد این تصمیم شورای نگهبان به دلیل وجود مجازات‌هایی بوده که در لایحه وجود داشته و برای احترام به اصل تفکیک اختیارات قوا، لایحه مغایر با قانون اساسی خوانده شده است که البته برخی از حقوق‌دان‌ها به این موضوع نیز نقد دارند. در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده بود که با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود. بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است، مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است. بر اساس اصلاحیه ماده ۴هم به منظور سیاست‌گذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. در ماده ۵هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «، مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداریها» عبارت«شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح میشود. متن زیر نیز به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده ۷ الحاق میشود که هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- با علم یا عمد و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری کند علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم میشود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد، مرتکب به یک تا ۶ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شوند. همچنین متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر به قانون الحاق میشود:«به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مراجع ذی‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی میشود با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود». ماده ۹ و تبصره های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۴ و۵ به آن اضافه میشود:«مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبان جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر درماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌شوند.
متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه میشود:
ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- است.
ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.
ماده ۱۵- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانههای دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماجرای FATF
FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به‌ابتکار کشورهای عضو گروه «جی۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو میشود. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به‌عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند. دولت یازدهم در سال ۹۴ لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و در بهمن همان سال نیز این لایحه از سوی مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد. این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به‌صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است». اما در ۲۳ دی ۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌ای اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به‌منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه میشود.
تعیین تکلیف یک لایحه
پیش از این ماجراها، حسن روحانی در نامه‌‌ای خطاب به جنتی نوشت که بند ۸ مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۹/۳/۹۷که به تایید مقام معظم رهبری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد و بند ۸ مصوبه دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این شرح است که برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه و بهانه جویی‌های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است.
از مقام معظم رهبری درخواست می شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ شود که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد. متذکر میشود تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست. حال باید منتظر ماند و دید نقص‌هایی که در این میان وجود دارد چه زمانی رفع و نتیجه لایجه مذکور چه خواهد شد ولی به نظر می‌رسد این اقدام شورای نگهبان پاسخی به نامه روحانی بود و اعضای این شورا سعی کردند تا نتیجه این لایحه را زودتر اعلام کنند یا با این ایراد قانون اساسی مدتی رسیدگی به آن را به تعویق بیندازند. امیدواریم هر تصمیمی که در کشور اتخاذ میشود در راستای منافع ملی باشد و هر دسته و جریانی که قدرت را در دست دارد برای رسیدن به اهداف خود منفعت‌های ملت را نادیده نگیرد./شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
