شکایت سهام‌داران اعتماد ایرانیان از بهمنی و درویشی

دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، در حال رسیدگی به شکایت سهام‌داران اعتماد ایرانیان از درویشی و بهمنی است.

به گزارش پول پرس به نقل از موج، پیرو درج جوابیه بانک مرکزی به گزارش منتشره « اخراجی که به انحلال کشید؛ دعوای شخصی احدی از مدیران بانک مرکزی با اعتماد ایرانیان» در خبرگزاری موج، جمعی از سهامداران موسسه مالی و اعتباری موسسه اعتماد ایرانیان با ارسال نامه ای به دفتر این خبرگزاری، به افشای جزئیاتی از دعوای بانک مرکزی با اعتماد ایرانیان پرداختند.

متن این نامه عینا منتشر می شود؛

این موسسه همچون دیگر موسسات مالی واعتباری دارای مجوز فعالیت صادره از سوی بانک محترم مرکزی ، در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی آن بانک در حال خدمت رسانی به مردم شریف ایران بود که از تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ طبق نظر مستقیم شخص جناب آقای ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی و با امضا نامبرده فاقد مجوز اعلام شد و پس از اعلام این خبر به دستور کتبی ارسالی ایشان به تمامی بانک های دولتی و خصوصی و تعاونی های اعتباری کشور، آنان را از ارائه خدمات بانکی به این موسسه منع نمود.
علیرغم حرکت غیرقانونی معاونت نظارت بانک مرکزی،با مدیریت صحیح و به موقع هیئت مدیره موسسه اعتماد ایرانیان مشکل هجمه سپرده گذاران به شعب و همچنین موضوع تامین نقدینگی مهار شد تا آقای ابراهیم درویشی پروژه ی دیگری که اخذ صورتجلسه و توافقنامه غیرقانونی و خلاف شرع بود در تاریخ ۳/۴/۹۱ به انجام رساند ، وسپس با شکایت سهامداران موسسه اعتماد ایرانیان در شعبه ۳۴ دادگاه عمومی – حقوقی مشهد و کسب دستور موقت جلوگیری از اقدامات رابطه ای ایشان از طریق دادستان محترم کل کشور و علیرغم اخذ رای به محکومیت بانک مرکزی و امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه،بجهت غیرقانونی بودن ، هم در تصمیمات که در اختیار ایشان نبود و هم تعداد امضاء کنندگان که ۳ نفر بیشتر نبودند و دلایل دیگر که در رای دادگاه آمده است.
متاسفانه النهایه در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ صندوق قرض الحسنه قوامین با نظر بانک مرکزی جایگزین موسسه مالی واعتباری اعتماد ایرانیان گردید تا شاهد رویه ی بی قانونی مدیران بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و همچنین مسئولین صندوق قرض الحسنه قوامین که با این عمل به بانک قوامین تبدیل شد باشیم.
فی الجمله با ارائه گزارشات خلاف واقع معاونت نظارت بانک مرکزی به آقای بهمنی و در پی آن تایید بدون تحقیق رئیس کل بانک مرکزی منجر به ارسال نامه ای از سوی رئیس بانک مرکزی(جناب آقای بهمنی) به دادستان کل کشور(حجت الاسلام والمسلمین اژه ای دادستان محترم کل کشور) شد که نتیجه آن دستور خلاف قانون دادستان کل کشور به کلیه دادستانهای کشور و دادستانی مشهد بود چرا که مسیر قانونی این موضوع همان درخواست تجدیدنظر به رای بدوی صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی – حقوقی مشهد بود.
رایی که مستنداً و مستدلاً هرگونه ادغام، انحلال و توافقنامه غیرقانونی نوشته شده را در خصوص موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان با موسسه قوامین منتفی و باطل دانسته بود.
در پایان ضمن تکذیب اظهارات معاونت نظارت بانک مرکزی جناب ابراهیم درویشی در خصوص عدم برخورد تبعیض آمیز و شخصی با این موسسه، اخیراً در خبرها به چشم میخورد آقایان اعلام می نمایند بانک مرکزی بایستی با تمام تعاونی های اعتباری به یک شکل برخورد می کرد ولی در واقع این یک قرعه بود که به نام اعتماد ایرانیان افتاد! آیا هنوز هم مدیران فهیم و قضایی و اقتصادی و غیره با قرعه و شیر یا خط تصمیم گیری می نمایند و حقوق حقه مردم را اینگونه هدایت می کنند؟
سهامدان و هیئت مدیره اعتماد ایرانیان اعلام می دارند، این موسسه به علت گزارشات خلاف واقع و غیرقانونی معاون نظارتی بانک مرکزی به رئیس کل و همچنین تایید بدون تحقیق گزارشات خلاف واقع مذکور از سوی رئیس کل بانک مرکزی، از ایشان و معاون نظارتی بانک مرکزی و دادستان مشهد شکایت نموده که پرونده های مذکور در شعبه هشت دادسرای عمومی تهران و شعبه هشت و پانزده دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در جریان رسیدگی می باشد.

انتهای پیام