دادستان تهران در خصوص اجرای حکم ۹۶۲ محکوم اقتصادی، بازداشت متهمان اصلی پرونده‌های مؤسسات مالی غیرمجاز و آخرین وضعیت پرونده‌های بانک سرمایه و ثامن‌الحجج توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده بانک سرمایه و اقدامات دادسرا در این پرونده، گفت: اخیراً در این پرونده سه نفر از متهمان بازداشت شده‌اند. بخشی از اموال به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به اقدامات دادسرای تهران در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج اشاره کرد و اظهار داشت: در این پرونده ۱/۲۶۷/۰۰۰ نفر سپرده‌گذاری کرده و مجموع وجوه سپرده شده ۱۲ هزار میلیارد تومان است. دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما ۵۳۳۰ میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد شده و در حال حاضر ۴۴۰۰ میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به ۵۰۰۰ نفر سپرده‌گذار می‌باشد.
دادستان تهران از شناسایی ۱۴۰۰ ملک و توقیف ۹۸۰ پلاک ثبتی و قیمت‌گذاری ۱۰۳ دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه مذکور، افزود: ۸ شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و ۵۰ درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد و هم‌چنین این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از فروش ۸۷ ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ ۱۸۶ میلیارد تومان از طریق مزایده و هم‌چنین فروش برخی اقلام منقول مؤسسه به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
وی اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است.
دادستان تهران در بیان عملکرد دادسرای تهران در مقابله با جرایم اقتصادی، از تعقیب ۳۳۴ متهم و محکومیت و اجرای حکم نسبت به ۹۶۲ محکوم اقتصادی خبر داد و از دولت خواست با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل چنین پرونده‌هایی را در قوه قضاییه کاهش دهد.
وی با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرد: در مورد این پرونده، اساسا عده‌ای مخالف رسیدگی قضایی بودند و این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کردند که مصوبه مجلس است ولی قوه قضاییه به این موضوع توجه نکرد و تا کنون دادستانی تهران ۴۳ فقره کیفرخواست صادر کرده و ۷ فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
