در قانون تجارت کشور، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر‌عهده اوست ایجاد می‌شود.
در گذشته براساس ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده‌های پس‌انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ، بسیار ناچیز و برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نبودند، به همین سبب، بانک مرکزی دراجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه صندوق‌های سپرده را تدوین کرد. بنابراین در صورتی که هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌های بانک‌ها، وجوه سپرده‌گذاران را بازپرداخت می‌کند.
ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند. ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات‌دهنده به بانک ورشکسته صدمه می‌زند، همچنین هر چه اندازه بانک بزرگ‌تر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر می‌شود. برای مثال دولت امریکا برای نجات سیتی بانک مجبور شد از بودجه کشور استفاده نماید. این امر باعث شد که برای جلوگیری از بزرگ شدن بانک‌ها، مالیات بیشتری از بانک‌های دارای بیش از ۵۰ میلیارد دلار دارایی اخذ شود.
در ایران نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اجبار بانک‌ها به پرداخت بیش از حد تسهیلات به بخش‌های مختلف، ورشکستگی پنهان بانک‌های دولتی را رقم زده است.
پرداخت بیش از حد تسهیلات نیز بر بحران بانک‌ها افزوده است. بر اساس آمار، قبل از اصلاح بسته پولی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰، بانک‌ها بیش از ۱۰۰ درصد منابع خود را تسهیلات داده بودند، در حالی که پس از آن بازار پول متعادل شده و روند تعدیل شکاف منابع و مصارف در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به ۹۵ درصد رسید. البته این آمار با میزان منطقی خود فاصله دارد، زیرا پس از کسر سپرده قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند حداکثر حدود ۸۰ درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت نمایند. از دلایل اصلی این امر، پایین بودن نرخ سود بانکی و فشار بر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات است. مانده تسهیلات بانکی کشور تا پایان سال ۱۳۹۰ حدود۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میزان سپرده‌ها برابر ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی تسهیلات معوق و عدم وصول آنها به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز شرایط را بحرانی کرده است.
در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰میزان بدهی‌های معوق بانکی معادل ۴۷۰ هزار میلیاردریال بوده و با رشد حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی در خرداد ماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۶۱۰ هزار میلیارد ریال شده است. میزان رشد معوقات در بهار سال ۹۰ معادل ۴۰هزار میلیارد ریال و در بهار سال ۹۱ معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد است. برنامه‌ریزی دولت برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌های زودبازده برای تسریع در تولید و ایجاد اشتغال در نهایت به رانت‌خواری، رشد نقدینگی، تورم، ورشکستگی، بیکاری و در نهایت به رکود انجامیده است.
در بازار پولی بین‌الملل، اصل رقابت بانک‌ها توصیه شده است، اما از بانک‌ها خواسته شده که فقط عملیات بانکی انجام دهند و از افزایش اندازه بانک جلوگیری نموده تا ورشکستگی آن بر اعتبار کشور تأثیر‌گذار نباشد. با رعایت مقررات کمیته بال شامل پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی، افزایش حداقل نسبت کفایت سرمایه، نظارت دقیق بر عملیات بانک‌ها، شفافیت عملیات و گزارش‌دهی دوره‌ای بانک‌ها، می‌توان بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق‌تری اعمال نمود. بحران مالی اخیر امریکا و اروپا اهمیت سیاست‌های اعتباری، به ویژه مدیریت ریسک در بانک‌ها اعم از ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و بازار را بیشتر نمایان ساخت. می‌بایست از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه گذاری‌های با توجیه اقتصادی کم، پرهیز کرد.
پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیرشدن دولت به پرداخت منابع برای نجات این بانک‌ها خواهد شد. با این تفاسیر با میزان نقدینگی بالا در کشور برخی احتمال ورشکستگی بانک‌ها در ایران را اندک می‌دانند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
