گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانکها در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول نقل از خبرآنلاین، در این گزارش که فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد، تاکید شده است : تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک‌های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک‌های غیر دولتی ۶۱ درصد است.
بر این اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانکها و موسسات اعتباری»، «بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.
هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.
علی ای حال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است.
در این گزارش عوامل موثر بر ایجاد و رشد مطالبات غیر جاری در دو بخش طبقه بندی شده است . این دو حوزه عوامل درون نظام بانکی و عوامل بیرونی آن است . در این گزارش مفصل تاکید شده است . عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
– ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانکها
– ضعف در زیرساخت‌های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد
بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تنها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می‌باشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه‌های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه می‌باشد که می‌بایستی هرچه سریع‌تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه‌اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانکها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذینفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست‌گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.
امکان احیای تسهیلات در بانکها و فقدان سیستم‌های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول
– ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی
– ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانکها
-بی توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها
– اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین‌تر از ارزیابی انجام شده
– احتراز بانکها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت‌ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانکها موارد زیر قابل‌ذکر است)
– ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان‌های ذیربط
– فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه‌های اعتباری تکمیل شده
-عدم ارتباط شعب یک بانک و به‌طورکلی بانکها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی
– مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی
– نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانکها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی‌باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)
– تبدیل شدن اسناد وثیقه‌ای بانکها به اسناد ذمه‌ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و…
-زمان‌بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی‌نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی
-اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و…
-نبود سازوکار مناسب در بانکها به منظور نظارت برنامه‌ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده‌های مطالبات معوق
– ضعف در اقدام به‌موقع و قاطع با نکول کنندگان
– کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانکها
– احتراز بانکها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون
– عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری
– در نظر نگرفتن معیارهای حرفه‌ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی‌ثباتی مدیریتی در بانکها به خصوص بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی
– شفاف نبودن آمار بانکها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی
– ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده‌ها در شعب بانکها
– ضعف در پیگیری پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده‌هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است
– عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی
-عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت‌های اعتبارسنجی
عوامل بیرون از نظام بانکی:
عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته‌اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می‌شوند و عبارت‌اند از:
– عوامل مرتبط با سیاست‌های کلان اقتصادی
– نرخ ارز و نوسانات آن
– حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل
– تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تشدید تحریم‌های بانکی
– تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی
– واردات بی‌رویه کالا-
-اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت
-ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری
-تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.
– وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری
– مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی‌ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به دنبال آن توقف طرح‌ها
-چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای که در برخی طرح‌ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.
– ناتوانی شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت
عوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:
– دخالت غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه‌های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانکها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانکها به مشارکت در طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه‌یافته و…
– مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح‌های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط
– عدم استقلال هیأت مدیره بانکها به خصوص بانک‌های دولتی در مقابل نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات
– ممانعت مسئولین استانی و منطقه‌ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی
– تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانکها بر آنها تحمیل می‌شود
– تمایل سیاست‌گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانکها
– عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
– اعطای تسهیلات برای طرح‌های واقع در شهرک‌های صنعتی
– فعال بودن طرح‌هایی که به عنوان وثیقه‌ای تسهیلات در اختیار بانکها قرار گرفته‌اند
– محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح
– استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانکها
– قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی
– اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار (اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانکها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانکها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).
– مشکلات بانکها ناشی از ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانکها می‌توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق‌الذکر، درصورتیکه بدهکار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می‌تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بدهکار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به خریداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بدهکار است که این رویه صرفاً موجب خروج منابع بانک و افزایش دارایی‌های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش‌های مولد، در دارایی‌های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان‌باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می‌سازد.
– عدم ثبت رسمی املاک و اسناد در برخی نقاط کشور (مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)
عوامل اجرایی و قضایی
– هزینه عملیاتی قابل‌ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانکها در سیستم قضایی کشور
– طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت
– ابطال اسناد رهنی بانکها با استناد به مبایعه نامه‌های عادی و عدم وجود دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.
– عدم اقدام به‌موقع در ممنوع‌الخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده‌ای سودجو را فراهم نموده است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
