هشت سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما نه تنها بسیاری از شهروندان از وجود آن اطلاعی ندارند بلکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هنوز حاضر به همکاری با آن نشدهاند و جای خالی آنها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوس است.
*محمد مساعد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، طبق این ماده قانونی هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل دستگاه‌های اجرائی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود و همچنین هر شرکت یا نهادی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت باشد، لازم است اسناد غیرطبقه‌بندی‌شده خود را در اختیار هر شهروندی که متقاضی آن باشد، قرار دهند.
در این بین شفافیت در دستگاه‌های اقتصادی شاید مهم‌ترین بخش از ارائه اطلاعات به شهروندان باشد و به همین دلیل سراغ وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌هایی رفتیم که فعالیت اقتصادی گسترده‌تری دارند.
بی‌حوصله‌ها
اگرچه بدون شک بسیاری از زمینه‌های فساد پشت پرده محرمانه‌های بی‌دلیل رخ می‌دهند اما به نظر می‌رسد اغلب دستگاه‌های اقتصادی کشور حتی علاقه‌ای به انتشار و در دسترس قراردادن اطلاعات غیرمحرمانه خود هم ندارند.
به همین دلیل است که از میان ۲۰۸ سازمان، نهاد، شرکت و مؤسسه دولتی و شبه‌دولتی که فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی انجام می‌دهند، تنها ۸۴ سازمان به این مجموعه پیوسته‌‌اند و ۱۲۴ سازمان و مجموعه اقتصادی دولتی و عمومی به کلی به اجرای این آیین‌نامه قانونی بی‌تفاوت بوده‌اند. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مؤسسات و دستگاه‌هایی هم که به سامانه متصل شده‌‌اند و قرار است پاسخ‌گوی سؤالات شهروندان باشند نیز در عمل از ارائه بسیاری از اطلاعات خودداری می‌کنند یا به کلی سؤالات شهروندان را بدون پاسخ می‌گذارند.
غایبان بزرگ
از میان سازمان‌ها و مؤسساتی که به کلی اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده خود را در این سامانه در اختیار شهروندان قرار نمی‌دهند، غایبان بزرگی هم حضور دارند.
ده‌ها شرکت و مؤسسه اقتصادی دولتی مایل به انتشار اطلاعات خود نیستند.
دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز عضو این سامانه نشدهاند. خودروسازان بزرگ کشور هم از غایبان بزرگ این سامانه هستند و جالب اینکه برخی بانک‌ها هم تمایلی به دسترسی کاربران به اطلاعاتشان ندارند.
حاضران غایب
به جز آنها که به کلی قید عضویت در این سامانه را زده‌‌اند و حاضر نشدهاند فرصت ارائه اطلاعات به شهروندان را فراهم کنند، دیگرانی هم هستند که اگر چه عضو سامانه‌‌اند اما یا به سؤالات شهروندان پاسخ نمی‌دهند یا پاسخی که می‌دهند حاوی اطلاعات درخواستی سؤال‌کنندگان نیست! ما برای سنجش میزان پاسخ‌گویی این دستگاه‌ها سه درخواست خطاب به سه دستگاه مختلف ارسال کردیم و در انتظار پاسخ آن نشستیم. اولین درخواست کسب اطلاع ما از بانک مرکزی بود. بانک مرکزی برابر قانون موظف به پیگیری تخلفات بانک‌هاست و ما خواستار ارائه اطلاعات این پیگیری‌ها شامل مکاتبات اداری، شکایات صورت‌گرفته و نتایج آن شدیم. این درخواست ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در سامانه ثبت و ۱۰ روز بعد با پاسخ بانک مرکزی روبه‌رو شد. در این پاسخ آمده بود: «به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی براساس قوانین و مقررات، وظایف نظارتی خود را انجام و گزارشات لازم را برای مقامات این بانک و درصورت لزوم برای سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌نماید». به عبارت دیگر بانک مرکزی در پاسخ به ما گفت که دلیلی برای ارائه این اطلاعات به ما نمی‌بیند؛ پاسخی که عملا تفاوتی با پاسخ‌ندادن نداشت. درخواست دوم ما در همان روز خطاب به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال شد و از این بنیاد خواستیم صورت مالی مجموعه اقتصادی کوثر را در اختیار ما قرار دهد. سه روز بعد بنیاد شهید در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که سازمان اقتصادی کوثر درگاه مجزایی از آن بنیاد دارد و باید درخواستمان را خطاب به این سازمان اقتصادی بنویسیم. یکم بهمن ۱۳۹۶ ما این درخواست را مستقیما خطاب به سازمان اقتصادی کوثر نوشتیم اما تاکنون که نزدیک به چهار ماه از آن تاریخ گذشته، پاسخ سؤال خود را دریافت نکرده‌ایم. در هفتم اسفند ۱۳۹۶ درخواست بعدی خود را خطاب به صندوق بازنشستگی کشوری نوشتیم و درخواست کردیم اطلاعات دریافتی مدیران این صندوق بزرگ بازنشستگی کشور را در اختیار عموم قرار دهد. این پاسخ نیز پس از گذشت نزدیک به سه ماه تاکنون بی‌جواب مانده است و به نظر می‌رسد باید صندوق بازنشستگی کشوری را نیز جزء حاضرانِ غایب این سامانه بدانیم. به عبارت دیگر هیچ‌کدام از درخواست‌های ما برای کسب اطلاعات لازم از این سه دستگاه با موفقیت همراه نبود.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
