بانک مرکزی محکمه قضایی بانک‌ها نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، ولی اله سیف که صبح امروز در فراکسیون «مستقلین» مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، با بیان اینکه ۲۵ درصد از نقدینگی کشور، براساس برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، ‌عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بارمی آورد، از این رو می توان گفت که ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.
وی افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می شود.
رییس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم لطفی ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای برای اقتصاد کشور محسوب می شدند، با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش برانگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.

بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی سیاسی بین المللی است
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی های سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیکن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چرا که هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می زنند.
سیف با تاکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است، تصریح کرد: باید در دستگاه های مختلف واقعیت های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی ایجاد نشود.
وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ لیکن فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها ۱۲ درصد است در حالی که در ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک ها، قدم های بزرگ تری برداریم.

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه “نیما” عرضه شده است
دکتر سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند و این نظارت به گونه ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانک ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.
دکتر سیف در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست.

انتهای پیام