علی حق- هیراد حاتمی*: علی طیب نیا بر اساس مشورتی که با شهید آیت الله دکتر بهشتی داشته رشته اقتصاد را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده است. در آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکترا نفر اول شده و برای تحقیقات دوره پایان نامه دکترا به انگلیس رفته و در مدرسه اقتصادی لندن، تحقیقات خود را تحت راهنمایی پروفسور هریس انجام داده است. سال ۱۳۷۲ از پایان نامه دکتری اش دفاع کرد و موفق به اخذ درجه دکتری با رتبه اول شد.
در سال ۱۳۶۵ در دفتر مشاوره اقتصادی نخست وزیری مشغول به کار شد. پس از مدتی به عنوان نماینده نخست وزیر در کمیسیون شورای اقتصاد منسوب شد و حکم مشاورت نخست وزیری را دریافت کرد. سال ۱۳۷۳ دوباره در ریاست جمهوری به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مشغول به فعالیت شد.
در دولت محمد خاتمی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و فنی به او واگذار شد. همین طور به عنوان نماینده رییس جمهوری در شورای پول و اعتبار منصوب شد. در دولت نهم در سازمان مدیریت به عنوان معاون اقتصادی مشغول به کار شد و همزمان عضو شورای پول و اعتبار بود. نیمه دوم سال ۱۳۸۵ با سازمان مدیریت قطع همکاری کرد و به دانشگاه تهران برگشت. حالا از سوی رییس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده است.
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با او که به بررسی برنامه های طیب نیا برای آینده اقتصادایران اختصاص دارد، بدین شرح است:
از نگاه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مهمترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟
اگر به طور خلاصه بخواهم عرض کنم باید به موارد نوسان بالا و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالاو دو رقمی تورم، بالا بودن میزان بیکاری، هدفمندسازی یارانه ها، سرمایه گذاری پایین، اقتصاد دولتی و دولت نفتی، ضعف در سیاستگذاری پولی، انحراف خصوصی سازی، بی انضباطی بالای دولت در هزینه کرد بودجه، کارایی پایین بازار سرمایه و محمدودیت های بالا در محیط کسب و کار اشاره کنم.
با توجه به انتظارات بالایی که از دولت تدبیر و امید در قابل حل مساله تورم صعودی به وجود آمده، چارچوب ذهنی شما به عنوان یک اقتصاددانی که در مورد « تورم » مطالعات بسیاری داشته، برای پاسخگویی مناسب به این مطالبه عمومی چیست؟
مشکل تورم در ایران را بدون درک و شناسایی درست از جایگاهی که نفت در اقتصاد ایران دارد ایفا می کند، نمی توان تحلیل کرد. عدم تعادل هایی که در ساختار بودجه ای دولت وجود دارد و آن سلطه ای که فعالیت های مالی دولت بر سیاست های پولی دارد. من سعی ام بر این بوده که در شناسایی موضوع « تورم» و تبیین « تورم » و در نتیجه راه حل های مقابه با تورم، ویژگی های خاص اقتصاد ایران را وارد تحلیل کنم و لحاظ کنم. اما اینکه تورم را بتوان در یک مدت خیلی کوتاه آن هم برای جامعه ای که دچار عدم تعال های ساختاری شدید است درمان کرد به نظر می رسد حرف گزافه ای باشد.
این نظر امروز شماست که رقابت های انتخاباتی به پایان رسیده است؟
خیر. من در برنامه های انتخاباتی تلویزیونی و به طور مشخص در برنامه پایش به این نکته تاکید کردم. یعنی صحبت الان من نیست. مسلما اولویت دولت مهار تورم است اما با توجه به شناخت دقیقی که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و شرایطی خاصی که بودجه دولت و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران دارد، داریم می دانیم که برنامه های مبارزه با تورم به تدریج آثار خودش را نمایان خواهد کرد. ما امیدواریم که از همین ابتدای دولت آثارش را مردم ببینند و حتی طعم آن بچشند. مسلما تکمیل این نتایج و آثار در یک دوره چند ساله خواهد بود.
تصویر شما از تورم دو رقمی فعلی و چالش هایی که این تورم فزاینده برای اقتصاد ایران پدید آورده چیست؟
ببینید، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰، ۱۹% بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی ۷۰ درصدی، به ۳۱ درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار رانیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد می سازد. سیاست های مالی انبساطی ، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی که عموما غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی و در نهایت برتورم داشته است.
جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی را در برنامه رفع این چالش چگونه تعریف می کنید؟
طبق قانون، وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه حوزه تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور،ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی تعریف و تبیین شده است. لذا این امکان را به ما می دهد که در برنامه ریزی برای رفع معضل چند وجهی تورم، ابزارهای متنوعی از جمله اصلاح نظام گمرکی، بانکی، مالیاتی و نیز بازار سرمایه، اعمال انضباط مالی در مجموعه بودجه دولت، تسهیل جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و اصلاح روش های فعلی خصوصی سازی و تدبیر لازم در مورد نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، بهبود فضای کسب و کار و نیز برخی اصلاحات ساختاری برای کاهش فساد را به کار گرفت. به هر حال نمی توان نادیده گرفت که فارغ از نگاه های مهندسی حاکم بر اقتصاد در سال های اخیر، تمامی عوامل و نهادهای اقتصادی به طور تعاملی و چندگانه بر یکدیگر تاثیرگذارند و هر اصلاحی باید متکی بر نگاه سیستمی صورت گیرد و الا نتیجه همسو به بار نمی آورد و عدم تعادل های اقتصادی را همانطور که تجربه شد، تشدید خواهد کرد.
شما از هدفمندی یارانه ها به عنوان یک چالش یاد کردید، چرا؟ آیا دولت تدبیر و امید با این قانون مخالفت ساختاری دارد؟
ما مخالف نیستیم بلکه مشکل فعلی این است که متاسفانه این کار خوب یعنی اصلاح نظام یارانه ای اقتصادایران که خیلی زود تر از این هم باید انجام می شد به شیوه درست انجام نشد. اولا پرداختی که دولت به مردم کرد بیش از منابعی بود که دولت از این محل به دست آورد. طبق قانون قرار بود بخش از درآمد حاصل از هدفمندی صرف اصلاح سیستم تامین اجتماعی شود بخشی از آن هم در بودجه دولت به سرمایه گذاری در تولید، طرح های عمرانی مولد و انتفاعی کمک کند. منتها آن بخش پرداخت یارانه نادیده گرفته شد. کمبود منبع یارانه نقدی را هم دولت به طور عمده از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی کرد. استقراض از بانک مرکزی هم با عث رشد پایه پولی و در نهایت به رشد نقدینگی و تورم دامن زد. لذا اثری که افزایش قیمت روی قدرت خرید خانوارها گذاشته است به مراتب از پرداخت نقدی برای آنان بیشتر است.
سوال بسیاری از مخاطبان خبرآنلاین از جنابعالی این است که آیا دولت یازدهم اقدام به اصلاح این قانون خواهد کرد و به تبع آن پرداخت نقدی یارانه در دولت یازدهم پایان می یابد؟
ضرورت بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور اجرای کم هزینه آن احساس می شود.
همچنین باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها وخدمات، و یا جلوگیری از بحران زدگی بنگاهها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی وگسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود.
به عبارت دیگر سعی شود با بسته‌ای از برنامه‌ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاههای اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی -اجتماعی قرار نگیرند.
اما به طور حتم پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم ادامه می یابد ولی باید گروه های هدف این پرداخت ها عادلانه شود. در حال حاضر پرداخت یارانه به میزان یکسان در میان تمام مشمولان با عدالت منافات دارد. لذا گروههای هدفی همچون افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.
برای تحقق این هدف پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزشهای رسمی، برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید اجرا خواهد شد. در بخش تولید هم پرداخت یارانه برای اصلاح ساختار، افزایش بهره وری و نرخ سود تسهیلات پیگیری می شود.
به طور خلاصه، مسلما این پرداخت های نقدی مرحله اول ادامه پیدا می کند ولی در مراحل بعدی ما باید پرداخت نقدی را به معنای واقعی خودش هدفمند کنیم. یعنی باید کاری کنیم که پرداخت ها اولا روی خانوار های فقیر متمرکز شود ثانیا بخشی از این منابع استفاده شود برای اینکه یک نظام تامین اجتماعی جامع را بتوانیم در کشور بر قرار کنیم تا بیمه بهداشت و درمان را توسعه دهیم.
در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی برنامه شما چیست؟
مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد. البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد. به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازنی که خلاصه ای از آن در سطور فوق تصویر شد، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. برای تصمیم گیری قطعی در مورد اجرای فاز دوم برنامه ما برقراری تعامل لازم با مجلس برای یافتن کم هزینه ترین موعد و نحوه افزایش قیمت ترکیب کارآمد حامل های انرژی است.
دغدغه مهم بعدی بر اساس نظرات ارسالی مخاطبان خبرآنلاین طی ماه های اخیر، بیکاری است، برای رفع این مشکل چه برنامه ای دارید؟
بله، متاسفانه بالا بودن نرخ بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور بذل به یک چالش اصلی اقتصادایران شده است.دلیل این اتفاق هم این است که نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شده تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شده که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار شوند.
لذا طبیعی است که مهمترین سوال پیش روی آینده میان‌مدت اقتصاد ایران این باشد که تا چه اندازه “بحران بیکاری بزرگ” قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر با طراحی و اجرای سیاستهای هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) صورت خواهد گرفت. البته اگر وضعیت بنگاه های اقتصادی کشور از نظر نیاز روزافزون به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات بیفزاییم مشکل ایجاد فرصتهای جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
بر این اساس، بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت درامور بنگاه‌داری بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد امنیت اقتصادی،اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه‌های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکلهای بخش غیردولتی در تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریهای دولت در دستور وزارت اقتصاد خواهد بود.
چرا که افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، افزایش ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین‌الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است.
شما به جذب سرمایه های اشاره می کنید، برای تحقق این مهم در شرایط فعلی چه کار می توانید، بکنید؟
از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه‌گذاری های داخلی و گسترش ظرفیت ها و نیروهای مولد امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.
لذا ما نیازمند یکسری اقدام های زیر بنایی هستیم تا جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار بهبود دهیم. نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج باید فعال تر شوند. اما پیشتر باید افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی کشور محقق شود.
برای این کاهش ریسک هم باید تدبیری در قبال تحریم ها داشته باشید.
مسلما تحریم ها باید به صورت کامل پایش شود و راهکار های منطقی برای مقابله با آنها و همینطور حذف تحریم ها در دستور کار دولت جناب آقای دکتر روحانی خواهد بود.
مساله ای که طی سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم، تعیین تکلیف نرخ سود بانکی است، تلاش هایی برای پایین نگاه داشتن آن صورت گرفت ولی روند صعودی نرخ تورم، چالش هایی را در این زمینه به وجود آورد، آیا سطح فعلی این نرخ را معقول می دانید؟
به دلیل صعود نرخ تورم، متغیر نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است.
عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که ضروریست در سیاستگذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد،از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. از این طریق علامت دهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعالیت های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین خواهد آمد. در این صورت این زمینه به وجود می آید در حالیکه نرخ اسمی سود بانکی را پایین می آوریم در عین حال نرخ واقعی آن مثبت باشد.
جنابعالی بر توجه ویژه بر ابزار مالیات بسیار تاکید دارید، در این زمینه چه اصلاحاتی را مدنظر دارید؟
در یک برنامه ریزی اصولی برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران به طور قطع ما باید بتوانیم اعتبارات هزینه ای دولت را از طریق درآمد های مالیاتی و سایر درآمد های دولت تامین کنیم. اعتقاد داریم که مادامیکه که نتوانیم هزینه های جاری دولت را از طریق مالیات و سایر درآمد ها تامین کنیم تعادل در بودجه دولت برقرار نخواهد شد، تورم به نحو اصولی مهار نمی شود و رشد مستمر و پایدار در اقتصاد نخواهیم داشت. در عین حال نباید از طریق اعمال فشار به بخش های مولد و بخش تولید کشور این درآمد مالیاتی تامین کنیم. ما متاسفانه در گذشته عمده فشار مالیات مان روی پایه تولید بوده است. در بخش تولید هم عمده فشار روی بخش صنعت بوده است. ما باید فشار خودمان را ببریم و روی بخش هایی از اقتصاد متمرکز کنیم که در حال حاضر از پرداخت مالیات فرار می کنند و مالیات پرداخت نمی کنند. این هم شرط کارآیی و هم شرط عدالت است.
در این جهت، به این هم فکر کرده اید که بخشی از معافیت های مالیاتی فعلی حذف شود؟
افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر این اساس قاعدتا معافیت ها باید یک بار دیگر به صورت اصولی مورد بازنگری قرار گیرد. بخشی از معافیت ها زاید است و باید حذف شود. آن معافیت هایی که منطقی است و ناظر بر حمایت از تولید است باید پابرجا باقی بماند. باید تولیدی صورت گیرد و رونقی داشته باشد تا در وهله دوم دولت بیاید از این تولید مالیات بگیرد و بتواند هزینه های خود را تامین مالی کند. اگر در شرایط رکودی ما فشار زاید و بیجا روی تولید وارد کنیم، تولید نحیف تر و ضعیف تر می شود و در نهایت وصولی دولت از تولید کمتر و کمتر خواهد شد. این تجربه ای است که در بسیاری از کشور های دنیا جواب داد. بر این اساس میزان مالیات را برای فعالیت های تولیدی کاهش دادند اما درآمد مالیاتی دولت افزایش پیدا کرد. من تصور می کنم این تجربه در ایران هم می تواند جوابگو باشد. به خصوص اینکه در حال حاضر در یک شرایط رکودی هستیم. برای اصلاح سیستم فعلی دو مورد باید مورد توجه باشد، اول این که فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی تلقی شود و دوم این که مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور به اجرا درآید.
گذشته از این ها، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف و شفافیت اطلاعاتی دستگاه مالیاتی بیش از پیش باید در دستور کار قرار گیرد.
آیا روند خصوصی سازی و اجرای قانون اصل ۴۴ همان گونه که جاری بوده در دولت یازدهم نیز ادامه خواهد داشت؟
ما یک بازنگری جدی و اساسی در خصوص سامان دهی فعالیت های اقتصادی در قالب سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی باید انجام دهیم. این بازنگری در چند حوزه انجام می گیرد، اول، شناسایی موارد تعارض در برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی از قبیل«تعاون»و«تجارت»وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛دوم ، تسریع در تکالیف باقیمانده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار؛ سوم، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخشهای غیردولتی و نیز تعیین تکلیف و انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح ساختار این طرح؛ چهارم، تقدم واگذاری شرکتهای گروه(۱) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخش های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) تا پایان سال ۱۳۹۳ فراهم شود؛ پنجم و ششم هم رفع انحصار و فعال سازی شورای رقابت و نیز فراهم سازی خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای بخشهای غیردولتی از خارج از کشور.
یک مطالبه عمومی دیگر از دولت یازدهم افزایش ارزش پول ملی است، در قبال این مطالبه شما چه برنامه ای دارید؟
اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی با توجه به نقشی که در تدوین سیاستهای اقتصادی و اجرای سیاستهای مالی کشور دارد، سعی دارد با مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی و بانکی حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاستهای خود قرار دهد. به نظر من نرخ دلار و هر کالایی را به شکل دستوری نمی توان پایین آورد. ممکن است چند روزی شود اما در بلند مدت امکان پذیر نیست. نرخ ارز تایع میزان عرضه و تقاضای ارز است. اگر دولت درآمد ارزی بالاتر داشته باشد خود به خود نرخ ارز تحت تاثیر قرار می گیرد. اگر در شرایط محدودیت ارزی باشیم طبیعتا تلاش برای کاهش قیمت ارز تنها نتیجه ای که به بار می آورد این است که دولت ذخایر ارزی خودش را از دست می دهد و بعد از مدتی قادر به کنترل نرخ ارز در حد تایید شده نخواهد بود. باید بر پایه اصلاحات نهادی و ساختاری که به بخش هایی از آن اشاره کردم، فرصت داد تا افزایش ارزش پول ملی نه به صورت دستوری بلکه بر پایه توانمندشدن اقتصاد ایران و رفع عدم تعادل های آن رخ دهد. این افزایش ارزش پول ملی است که با ثبات خواهد بود.
در عین حال، کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روشهایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم ها در دستور کار خواهد بود.
همچنین کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست های مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از اولویت های ساماندهی بازار پول خواهد بود.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
