۵۰درصد وام بانکی مال تهرانهاست

مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانکی کشور در استان تهران متمرکز است، این مساله را از مصادیق بی عدالتی در نظام مالی کشور دانست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از مصادیق بی عدالتی در نظام مالی کشور را تمرکز تسهیلات بانکی در استان تهران دانست و اعلام داشت: عدم تعادل منطقه ای یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته محسوب می شود که می توان آن را معلول سیاست های رشد قطبی دانست.
در نتیجه این سیاست ها بخش عمده ای از امکانات کشور در یک یا چند منطقه تمرکز می یابند و سایر مناطق در حاشیه می مانند. یکی از مصادیق نابرابری های اقتصادی – اجتماعی میان مناطق مختلف کشور (که می توان آن را از دلایل این نابرابری ها نیز محسوب کرد). نابرابری در توزیع جغرافیایی تسهیلات بانکی در کشور است. برای بررسی این موضوع که آیا این نابرابری در کشور رخ داده است در ادامه سهم استان های مختلف در ارائه تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار می گیرد.
این گزارش می افزاید: بر اساس آمارهای موجود، تمرکز بالای ۵۰ درصدی ارائه تسهیلات بانکی کشور در استان تهران کاملا مشهود است.
اگر مبنای عدالت توزیع تسهیلات بانکی میان استان ها را تنها میزان سپرده های استان ها قلمداد کنیم توزیع میان استانی تسهیلات، عادلانه و اگر ملاک عدالت را تنها جمعیت استان ها بدانیم (که این تعریف بیشتر تعریف مساوات است) توزیع تسهیلات میان استان ها ناعادلانه است.
بنابراین گزارش، از دلایل تمرکز تسهیلات بانکی در استان تهران می توان به استقرار دفاتر شرکت ها و موسسات تولیدی سایر استان ها در تهران ، تمرکز فعالیت های اقتصادی در این استان و ویژگی تبعی بانک ها ، قدرت پس انداز ، ارائه ضامن (وثیقه) و قدرت بازپرداخت بالاتر ساکنان استان تهران، تعیین دستوری نرخ سود و وجود فرهنگ های مصرفی و تولیدی (کارآفرینی) متفاوت در استان ها اشاره کرد.
این گزارش افزود: از راهکارهای مقابله با تمرکز تسهیلات بانکی در صورتی که این پدیده را نامطلوب بدانیم، می توان به استفاده از برنامه ریزی منطقه ای ، استفاده از روش های تامین مالی غیر از نظام بانکی مانند تامین مالی خرد که برای افراد فاقد پس انداز و وثیقه (ضامن) مناسب تر است ، عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نیز گسترش فرهنگ کارآفرینی در استان های دیگر اشاره کرد.