مناقشه ارز را تمام کنیم

محمود ختائی-دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی
بحران اخیر نرخ ارزی ریشه‌های متعدد کوتاه‌مدت و بلندمدتی در زمینه‌های رشد نقدینگی، سرعت گردش نقدینگی، عرضه و تقاضای نقدینگی، تطبیق‌نداشتن نظام بانکداری کشور با موازین حاکم بین‌المللی بانکی، رشد پایین تولید، رشد بهره‌وری پایین، تفوق سیاست مالی بر سیاست پولی، بی‌توجهی به نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، عرضه و تقاضای ارز، کنترل تورم داخلی با لنگر اسمی نرخ ارز، مشکلات سیاست خارجی کشور، مشکلات سیاسی داخلی، تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های بین‌المللی و بالاخره عامل تأکیدشده در این بررسی یعنی «انتظارات» دارد. البته بلافاصله باید خاطرنشان کرد که انتظارات نیز در خلأ شکل نمی‌گیرد. انتظارات، ویژگی انباشتگی دارد. با شروع شکل‌گیری انتظارات، فرایند درونی آن عامل تشدیدکننده اصلی می‌شود؛ به ‌این ‌ترتیب که گروه بزرگی با تحلیل‌ها و تجربیات گذشته خود به این باور می‌رسند که نرخ ارز افزایش زیادی خواهد داشت و به دنبال آن، برای استفاده از سود خرید ارزان فعلی و فروش گران ارز در آینده یا رفع نیاز‌های آتی ارزی خود، اقدام به خرید می‌کنند. این افزایش تقاضا اگر نتواند در کنار تقاضای معمول بازار، با افزایش عرضه تأمین شود، افزایش قیمت ارز را در پی دارد. با اولین افزایش قیمت‌ها، چراغ سبز چشمک‌زن برای ورود یا هجوم بقیه فعالان و علاقه‌مندان به بازار ارز برای استفاده از سود موجود یا احتراز از ضرر نگهداری دارایی‌های دیگر – ازجمله سپرده‌ها- روشن می‌شود. مضافا آنکه چون انتظارات گروه اولیه نیز تحقق یافته است، آنها نیز خرید‌های خود را افزایش داده و از فروش مجدد ارز خریداری‌شده قبلی خودداری می‌کنند. این فرایند می‌تواند دور جدیدی از افزایش قیمت ارز را در پی داشته باشد. درباره اهمیت انتظارات، باید گفت بنا بر گفته معروف کینز، واقعیت زاییده انتظار است؛ یا به بیان دیگر، واقعیت‌ها را انتظارات شکل می‌دهند. آمادگی‌نداشتن برای مقابله با انتظارات در مراحل اولیه، موجب غیرقابل کنترل‌شدن بهمن انتظارات می‌شود. مازاد تقاضای محدود در بازار کوچک ارز اسکناس تهران، می‌تواند در چند روز موجب آشفتگی و جهش ارز در بازار عمده‌فروشی حواله در دوبی، عمان، کویت، ترکیه و در پی آن در خرده‌فروشی سلیمانیه و هرات شود. مبادلات سالانه بازار ارز اسکناس تهران، شاید کمتر از پنج درصد حجم مبادلات ارزی کشور باشد -در فرایند عادی، عمدتا این بازار حواله دوبی است که نرخ ارز اسکناس تهران را علامت می‌دهد. بحران اخیر نیز از دی‌ماه از بازار حواله دوبی شروع شده بود که باید برای شناخت و داشتن تصوری از ابعاد بالقوه بهمن بزرگ ارزی به این توجه شود که فروش گواهینامه‌های سپرده با نرخ ٢٠ درصد در بهمن و اسفند سال ٩۶، معادل دوهزارو ۴٠٠ تریلیون ریال یا فقط معادل ١۶ درصد کل نقدینگی کشور شد. این رقم با نرخ دلار ۴٢ هزار ریال، معادل ۵٧ میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی از درآمد ارزی کشور در سال ٩۶ می‌شود. اگر فقط ٢۴٠ تریلیون ریال –١٠درصد رقم آن و نه کل آن- به بازار ارز سرازیر می‌شد، ۵,٧ میلیارد دلار ارز بیشتر از نیاز جاری برای خنثی‌کردن آثار افزایشی آن بر نرخ ارز ضرورت داشت.

نشانه‌های انتظاراتی بحران ارزی: عوامل شکل‌دهنده جهش نرخ ارزی ویژگی‌های انتظاراتی دارد؛ چراکه اولا تراز ارزی تجاری در شرایط متعادلی است و مشکل احتمالی در منفی‌بودن تراز سرمایه است. انتظارات افزایش نرخ ارز می‌تواند در شکل‌دادن افزایش خروج سرمایه مؤثر باشد. ثانیا، به‌تدریج فعالیت‌های بانکی کشور به دلیل تطبیق‌نداشتن آن با مقررات نظام بانکی بین‌المللی، با مشکلات بیشتری مواجه است. آثار تشدید مشکلات به صورت دشواری بیشتر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه‌ای ایران در خارج از کشور، در شکل افزایش هزینه تبدیل ریال به ارز عینیت یافته است. انتظار بر این است که دشواری‌ها تشدید شود. این تشدید انتظاری، نشانه‌ای برای شکل‌گیری انتظارات قیمتی بالاتر ارز است. تشدید مقابله با پول‌شویی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کارمزد صرافان و پایش بیشتر مقررات فعالیت‌های صرافی در دوبی، مصداق بحث اخیر است. ثالثا، تهدیدات آمریکا و پیش‌بینی خروج احتمالی این کشور از برجام و در نتیجه دشوارترشدن جابه‌جایی وجوه ارزی است که با انتظارات افزایش قیمت ارز همراه می‌شود. برجام یک موفقیت ملی است. با وجود دست‌اندازی‌های آن که دور از انتظار نیز نبود، برجام توانست با برداشتن و تعلیق بخشی از تحریم‌های بین‌المللی، با رهاورد‌های صادرات دوبرابری نفت، با فراهم‌کردن امکان دسترسی اقتصاد کشور به ذخایر و درآمد‌های ارزی بلوکه‌شده خود در خارج از کشور و بالاخره با ارائه تصویر مسالمت‌جویانه از ایران برای همکاری‌های بین‌المللی آتی، مانع سقوط اقتصاد کشور و تشدید بحران‌های آن شود. بدون برجام امروز نرخ ارز احتمالی اقتصاد ایران و تورم مرتبط با آن ماورای ارقام جاری بود.
تنظیم برنامه‌ای برای گذر از بحران ارزی: تنظیم برنامه عملیاتی گذر از بحران نرخ ارز مستلزم دراختیارداشتن مجموعه اطلاعات زیادی مانند دارایی‌های ارزی و چگونگی دسترسی به آن، دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی تفکیکی روزانه و ماهانه برحسب اعتبارات اسنادی، حواله و اسکناس و نوع ارز، نحوه عملیات بانک‌ها و مؤسسات مالی کارگزار، حجم مبادلاتی ارزی بازار ارز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به تفکیک نوع ارز، حجم مبادلاتی بازار‌های ارزی در رابطه با ریال در داخل و خارج کشور مانند تهران، دوبی، عمان، ترکیه و… و شیوه عملیاتی آنها، دریافت‌های ارزی، مصارف ارزی کالایی و خدماتی، خروج سرمایه و پس‌انداز ارزی و عوامل دیگر، نتایج کمی مقابله با بحران‌های ارزی گذشته و بالاخره تخمین مقادیر انتظاری برای همه موارد فوق است. به‌صراحت باید پذیرفت چنین اطلاعات و دانشی، آن‌هم البته به صورت نسبی، فقط در دسترس مقامات پولی کشور است.اطلاعات فوق که بخشی از آن نیز ماهیتا سری است، به همراه بدنه کارشناسی مطلع، ورزیده و دلسوز ۵٨ساله بانک مرکزی و ٩٠ساله بانک ملی می‌تواند متضمن تنظیم و اجرای برنامه عملیاتی مقابله با شرایط ارزی اخیر کشور باشد. باید گفت، بدیل بانک مرکزی برای انجام این مأموریت وجود ندارد. البته حمایت و همکاری نزدیک سایر اجزای مرتبط دولت و ارکان نظام تعیین‌کننده و بسیار کارساز است.

بخش‌نامه بانک مرکزی در تاریخ ٢١ فروردین ١٣٩٧ درباره سیاست‌های جدید ارزی کشور به جهت خرید و فروش ارز و تجارت خارجی، پایه شروع برنامه عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی اخیر است. حال باید دید که در مرحله اجرائی چگونه عمل خواهد شد. در یادداشت‌های گذشته به نرخ ارز و عملکرد بسته سه‌گانه بانک مرکزی پرداختم و نکات زیر هم اضافه می‌شود:
١-در شرایط فعلی، در کوتاه‌مدت عملا – چه بخواهیم و چه نخواهیم – نظام دو نرخی ارز، یعنی نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد حاکم می‌شود. برای واردات تجارت خارجی در حد امکانات ارزی، به‌صورت موقت نظام تخصیص ارز و نرخ رسمی – مبادله‌ای – با وجود همه مفاسد احتمالی آن به کار گرفته شود. در زمان گشایش اعتبار برای واردات پیمان‌سپاری مناسب، ضروری است. با توجه به تفاوت احتمالی قابل ملاحظه دو نرخ رسمی و آزاد، تضمین‌ها و جرائم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است. البته در صورت پوشش کامل نرخ مبادله‌ای برای واردات‌ و سایر نیازهای ارزی، بازار آزاد فعلی کوچک‌تر می‌شود. به‌علاوه ضرورت دخالت در نرخ بازار آزاد نیز محدودتر می‌شود. برای ارز‌های حاصل از صادرات، به‌ویژه درباره پتروشیمی‌ها و سایر مشتقات نفتی که بالاست باید مشابه سیستم متمرکز وارداتی عمل شود.
٢- برای ارز مسافرتی، دانشجویی، پزشکی، مأموریت و موارد خاص دیگر، بانک مرکزی از گذشته تجربیات و مقررات مناسبی دارد که می‌تواند آنها را انجام دهد. جمع مبلغ این اقلام در تراز پرداخت‌های کشور ناچیز است، شاید سالانه در حد پنج میلیارد دلار؛ اما در این زمینه، توجه افکار عمومی و حساسیت رسانه‌ها بالاست و در نتیجه سهم بالایی در شکل‌گیری انتظارات نرخ ارز دارد.
٣- در کوتاه‌مدت، فروش گواهی‌نامه ارزی با بازده و سررسیدهای متفاوت قابل توصیه است. در سررسید پرداخت ارز باید به‌صورت سپرده ارزی یا نقدی ارزی باشد. در بهمن ٩۶ به‌دلیل ساده‌نبودن روش تحویل ارز در سررسید، با وجود بازده انتظاری بالای آن، استقبال پایین بود. اقتصاد ایران بدهی دولتی و ارزی سنگینی ندارد و ریسک نکول گواهی‌نامه‌های ارزی منتفی است.
۴- فروش گواهی‌نامه سپرده با بهره ٢٠ درصد توصیه‌پذیر نیست. این بازده برای چنین دارایی ریالی با ریسک صفر، علامت ادامه نرخ بهره بالا در نظام مالی کشور است. ملاحظات نامناسب زیادی در این روش برای بازار پول و بازار سرمایه به‌اضافه بخش حقیقی به نظر می‌رسد. این موضوع را بارها اهل فن توضیح داده‌اند.
۵- حضور نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با مبادلات ارزی بازار آزاد و برای کاهش نرخ ارز کارساز نیست. اگر مقابله برای توطئه‌های احتمالی است، ردپای آن با روش‌های نرم‌افزاری قانونی، قابل پیگیری است. می‌دانیم جابه‌جایی‌های وجوه کلان در نظام بانکی است و قابل ردگیری است. روش حضور امنیتی فیزیکی، موجب سلب اعتماد به توانمندی بانک برای اعمال نرخ ارز مناسب است و فقط موجب افزایش انتظاری و واقعی نرخ ارز می‌شود. به‌علاوه اعتبار و اعتماد عمومی به مقام پولی لازمه اجرا و تحقق هرگونه سیاست پولی از جمله سیاست ارزی است. این اعتماد سرمایه بزرگی است و نباید برای جمع‌آوری حجم ناچیز ارز خیابانی هزینه شود.
۶- حمایت و حفظ اعتبار بانک مرکزی و مقامات آن ضامن موفقیت بانک در مقابله با بحران انتظاراتی ارز است. اکنون زمان تعویض مقامات ارزی و اقتصادی کشور نیست. متخصصان شناخته‌شده اقتصادی و پولی کشور یا در بانک مرکزی هستند یا آنکه با بانک مرکزی همکاری نزدیک دارند.در همین راستا برخورد بسیار زننده برخی نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی نادرست بود، چنین شیوه اعتراضی به سیاست‌های بانک مرکزی چه رهاورد شخصی و عمومی دربر دارد؟اما برنامه عملیاتی بلندمدت:
١- توصیه می‌شود نرخ ارز در بلندمدت تک‌نرخی و شناور مدیریت شود با رعایت ویژگی‌های اقتصاد ایران به‌ویژه به جهت درآمد‌های نفتی و صندوق توسعه ملی.
٢- فعالیت ارزی و تجارت خارجی از طریق مؤسسات مالی واسطه‌ای به شیوه نقدی و حواله، گران‌تر و زمینه‌ساز رانت و فساد است. مسیر اصلی بلندمدت، باید با استفاده از گشایش اعتبار و عملیات مستقیم ارزی از طریق بانک‌های داخلی و خارجی باشد.
٣- حل مسائل سیاست خارجی کشور از طریق مذاکرات و تفاهم با همسایگان و کشورهای غربی و نهاد‌های بین‌المللی راه‌حل گریزناپذیر کشور در مسائل اقتصادی از جمله ارز است.
۴- مشکلات نظام بانکداری ایران به جهت تطبیق با نظام جهانی بانکداری در دستور کار سریع مسئولان اقتصادی و سیاسی باشد. ساختار مالی بانک‌ها به تأیید اکثر کارشناسان بانکی در شرایط نامناسبی است. فعالیت آنها در چارچوب فعلی هزینه سنگینی را در زمینه‌های حقیقی و مالی از جمله بازار ارز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
۶- تطبیق ترازنامه بانک‌ها با مقررات بال٢ و بال٣ به جهت کفایت سرمایه و مقررات تنظیمی، پایش‌های درونی و بیرونی بانک‌ها تسریع شود.