رییس انجمن اقتصاددانان ایران گزارشی تخصصی مبنی بر تشریح شرایط کنونی اقتصاد ایران طبق آمارها و مستندات جهانی را به رییس‌جمهور تقدیم کرد. علی رشیدی رییس انجمن اقتصاددانان ایران و تیم وی با تنظیم و ارایه گزارشی کاملا حرفه‌ای و تخصصی به رییس‌جمهور به تشریح اوضاع و احوال اقتصادی ایران بر اساس آمارهای جهانی و ارایه راهکارهای تعدیل این شرایط پرداخته‌اند. در این گزارش که به گفته گردآورندگان آن با صرف صدها ساعت وقت و بر مبنای تعهد حرفه‌ای و ملی تهیه و تحلیل شده بر به‌کارگیری اقتصاددانانی مستقل و آشنا با مسایل ذکرشده در این گزارش در راستای حل‌وفصل مشکلات موجود تاکید شده است.
به اعتقاد این کارشناسان اولویت شروع کار دولت روحانی به شرح ذیل باید باشد:
۱ـ دادن استقلال به بانک مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی بر محور اهداف کلان اقتصادی، به عبارتی خشکاندن ریشه‌های تورم و گران‌فروشی ارز برای تامین مخارج دولت.
۲ـ احیای قوه‌قضاییه مستقل از قوه‌مجریه بر اساس استانداردهای جهانی و الزام به ایفای تعهدات و اجرای قراردادهای بی‌طرفانه و منصفانه.
۳ـ بازسازی وزارت دارایی و قدرت‌بخشیدن به آن در جهت وصول درآمدهای عمومی و اخذ مالیات واقعی از پایه وسیع‌تر، کلیه مودیان و حذف معافیت‌های مالیاتی در کشور آغاز شود.
۴ـ اصلاح فوری قوانین و مقررات و مدیریت سه دستگاه دولتی نقش کلیدی در انجام سایر اصلاحات یا کاستن از شدت سایر ناملایمات دارد.
در نامه این اقتصاددانان آمده است: بی‌ارزش‌شدن پول ملی، تورم واقعی بالای ۴۰درصد، اعلان علنی بی‌اعتقادی بعضی از مقامات مسوول مملکتی به آمار و ارقام و نتایج تحقیقات کارشناسی، ایجاد انتظارات مادی، اقتصادی و اجتماعی بی‌پایه، دادن وعده‌های خلق‌الساعه برای شادی و کف‌زدن حضار، از کارانداختن ساختارهای مدیریتی و نظارتی ضروری برای اداره کشور، فقط بخش کوچکی از سوءمدیریت کلان در امور کشور است که ارثیه‌ای ناهنجار و سنگین برای شما برجا گذاشته است. در حالی‌که مردم ایران در هر طبقه به‌طور روزمره این ناهنجاری‌ها و عدم‌تعادل‌ها را حس می‌کنند و هر یک برای دفاع از خود و خانواده عکس‌العمل نشان می‌دهند و بعضی دستگاه‌ها سعی در تحریف یا پوشاندن و انکار واقعیت دارند، موسسات تحقیقاتی بین‌المللی در سراسر جهان لحظه‌به‌لحظه و روزبه‌روز تحولات و تغییرات ایجادشده در کلیه جنبه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما را زیر ذره‌بین دارند و برای همه مقامات تصمیم‌گیرنده اعم از اقتصادی و سیاسی در سطح جهان گزارش‌های علمی، تخصصی و کاربردی تهیه می‌کنند. موسسه لگاتوم با مرکزیت لندن، ۸۹ متغیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ۱۴۲ کشور جهان را مورد مطالعه و تفسیر قرار می‌دهد و گزارش سال ۲۰۱۲ آن در مورد ایران واقعا نگران‌کننده است. مرتبه ۱۰۲ در بین کلیه کشورها، رتبه آخر در خاورمیانه، ۹ پله سقوط در سه سال اخیر، ردیف ۱۲۱ در سرمایه اجتماعی و رتبه ۱۲۵ در آزادی‌های فردی تصویر ناخوشایندی از ایران را به رخ می‌کشد. طبق این گزارش‌ها، وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران کتاب بازی است که در مقابل چشمان مردم جهان گشوده شده است و قبل از همه مردم خود ایران انتظار دارند و می‌خواهند بدانند شما به‌عنوان رییس‌جمهور منتخب چه وقت و چگونه می‌خواهید مقام ایران و مردم آن را به جایگاه مطلوب و بالقوه آن در سطح جهانی ارتقا دهید تا مردم ایران بیش از این در حسرت پیشرفت‌های کره‌جنوبی، ترکیه و مالزی که زمانی به درجات عقب‌تر از ما بودند، نمانند. در ادامه به بخشی از تحلیل و بررسی‌های انجام‌شده از سوی رییس انجمن اقتصاددانان ایران و تیم وی که در گزارشی مفصل به رییس‌جمهور تقدیم شده است اشاره می‌شود.
۱ـ ایران به دلیل منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، جمعیت و از همه مهم‌تر خصایص نژادی و فرهنگی مردم آن تا قرن هفدهم میلادی یکی از پنج قدرت بالقوه و گاه بالفعل جهان بوده است.
۲ـ اقتصاد ایران امروز اگرچه بالقوه در ردیف بیستم در جهان قرار دارد، ولی بالفعل و در مجموع عملکرد در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ قرار داشته است.
۳ـ موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بین‌المللی (شش موسسه) در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۲ کشور مقام ایران را در هشت حوزه تخصصی ذکر کرده‌اند که براین اساس امنیت فردی ۱۲۵، آزادی فردی ۱۲۵، سرمایه اجتماعی ۱۲۱، اقتصاد ۷۰، کارآفرینی ۹۵، آموزش ۵۷، سلامت ۶۶ و رتبه کلی ایران ۱۰۲ است.
۴ـ موسسه هریتیج در گزارش خود درباره آزادی اقتصادی در بین ۱۶۱ کشور، ایران را در ردیف ۱۴۶ ذکر کرده است.
۵ـ موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درباره ۸۹ متغیر به‌طور دایم وضع کشور ما و همه دنیا را زیر نظر دارند و به دنیا گزارش می‌دهند و طبق این تحقیقات ما در کلیه زمینه‌ها، خصوصا آزادی تجارت، اندازه دولت، میزان مداخله دولت در اقتصاد، آزادی امکانات و اعتبارات نیروی کار ـ کالا، مالکیت خصوصی، بازار سیاه، سرمایه‌گذاری خارجی، بازارهای مالی، حضور بانوان در مجامع قانونگذاری و… مساله داریم. زیادی و غیرموثربودن قوانین و مقررات، کم‌اعتباری نظام قضایی و ناتوانی نظام مالیاتی کشور در تامین مخارج دولت از مشکلات عمده است. بر این اساس مقایسه عملکرد منفی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر در زمینه‌های کلان مانند رشد اقتصادی، تورم، جلب سرمایه‌های خارجی، اشتغال، بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بالابردن سهم مالیات در تامین مخارج دولت، کم‌کردن تسلط دولت، کاستن از تعداد کارمندان و…، با اهداف بلندپروازانه و مصوب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و سند چشم‌انداز ۲۰ساله نشان می‌دهد که یا اهداف پیش‌بینی‌شده، تخیلی و دور از واقعیت‌ها بوده است یا عوامل بازدارنده‌ای مانند تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد و مردم ایران را تحت فشارهای ناخواسته قرار داده یا سوءمدیریت دولتی و جو نامساعد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از شکوفایی اقتصاد و جامعه ایران جلوگیری کرده است. از این‌رو پیداکردن پاسخ واقعی برای هریک از این سوالات، گام اول حرکت در جهت بیرون‌رفت از بحران و رکود فعلی است ولی حل مشکلات و عبور از تنگناها مستلزم پیداشدن وحدت اراده و عزم ملی و مشارکت همه مردم در بازسازی اقتصاد و جامعه می‌باشد که تنها با حذف عوامل بازدارنده و بالارفتن سطح سرمایه اجتماعی طی زمان امکان‌پذیر است. در کوتاه‌مدت وظیفه دولت تازه قبل از هرچیز بریدن از ساختار و جو تبلیغاتی بی‌پایه و سیاست‌بازی قبل از هر گروهی در مقابل خود مردم ایران است. صداقت در گفتار، پاکی و درستی در رفتار و کردار مالی و مادی و خیراندیشی و دگرخواهی در رابطه با دیگران اساس ایجاد و شکوفایی سرمایه اجتماعی خواهد بود که کلید آن در دست دولت است. در شرایط فعلی که کل ساختار دولت و تاسیسات اجتماعی و قوه‌قضاییه آن دچار آسیب شدید شده است، نقش و هدایت رییس‌جمهور یعنی کسی که مردم به او اعتماد کرده‌اند و حل گرفتاری‌های خود را از او می‌طلبند، بی‌نهایت مهم و حساس است این در حالی است که مسلما درک صحیح و عمیق وضعیتی که دولت یازدهم، مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را به دست گرفته به زمان حداقل دوساله نیاز دارد. از دید کارشناسی اندیشه‌های نو کاربردی‌شده در سطح جهانی؛ افراد پاک و درستکار متخصص آلوده‌نشده در ساختار گذشته؛ دید باز و پذیرا نسبت به همه مردم ایران پراکنده شده در سطح جهان و از همه بالاتر احترام و همدلی و همکاری با همه ملت‌ها بر اساس حفظ و دفاع از منافع ایران و ایرانی؛ و ارتقای توان رقابتی اقتصادی ایران، چهار رکن اولیه موفقیت رییس‌جمهور تازه شناخته می‌شود.
منبع: ایسنا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
