سید محمد حسین عادلی که از اواخر دهه شصت به مدت ۵ سال رئیس کل بانک مرکزی بود و از او به عنوان گزینه احتمالی ریاست بانک مرکزی نام برده می‌شد، معتقد است باید تفکر و رویکرد تصمیم‌گیران اصلی دولت و نظام در مورد بانک مرکزی و سیستم بانکی تغییر یابد. باید بپذیرند وجوه موجود در بانک‌ها پس انداز‌های مردم و امانت آنها نزد بانک‌هاست و دولت و قانون حق ندارد برای آنها تعیین تکلیف کند.
وی با تاکید بر اینکه خلق پول اضافی توسط بانک مرکزی ایجاد تورم می‌کند، به ایسنا می‌گوید: «در این چند سال گذشته، استقلال بانک مرکزی به این دلیل رخ نداده که همواره دولت به بانک مرکزی به عنوان منبعی برای جبران کسری‌های پیدا و پنهانش نگاه کرده و تا زمانی که این تفکر وجود دارد که دولت‌ها می‌توانند از منابع بانکی برای تامین منابع مورد نیازشان استفاده کنند افزایش نقدینگی و افزایش تورم ادامه خواهد داشت.»
عادلی همچنین کاهش ارزش پول ملی را نتیجه عملکرد نامناسب اقتصاد کلان و سیاست‌های نادرست پولی و ارزی و مالی می‌داند و بر این باور است که در شرایطی که عملکرد اقتصادی نا مناسب باشد رشد اقتصادی آنطور که باید محقق نمی‌شود و تولید ناخالص داخلی متناسب با افزایش نقدینگی رشد نمی‌کند، آنگاه نقدینگی به صورت کاهش ارزش پول به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.
رئیس پیشین بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه معلوم نیست که افزایش قیمت ارز از ۱۲۲۶ به حدود ۲۵۰۰ تومان مرکز مبادلات که در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد و همچنین نرخ ارز بازار آزاد که شوک‌هایی را به اقتصاد وارد کردند با هدف جبران کسری بودجه بوده یا نرخ در بازار آزاد به این میزان تعیین شده است، اضافه کرد: «درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بانک‌های هند به صورت روپیه نگهداری می‌شود و این در حالی است که ارزش روپیه ماه‌های اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است اگر ارزش ذخایر ایران که به صورت ارزهای محلی کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن نگهداری می‌شود کاسته شود به معنی این است که ارزش دارائی ما کم شده است.»
محمدحسین عادلی درخصوص رسیدن به استقلال بانک مرکزی سه پیشنهاد ساختاری ارائه می‌کند و می‌گوید: «از نظر ساختاری باید این سه اقدام به سرعت انجام شود. اول شیوه انتصاب رئیس بانک مرکزی و در ثانی شیوه و ترکیب انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار تغییر پیدا کند و در نهایت فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی را دوباره تعریف کنیم.»
او ادامه می‌دهد، انتصاب رئیس بانک مرکزی باید با نظر رئیس‌جمهور باشد ولی به گونه‌ای نباشد که او فقط به دولت و رئیس آن پاسخگو باشد. رئیس بانک مرکزی باید به کل کشور و ملت پاسخگو باشد. ترکیب شورای پول و اعتبار باید با اقلیت کارشناسان اقتصادی، مالی و بانکی مستقل و بخش تحقیقات و کارشناسی بانک باشد. باید برای شیوه تصمیم‌سازی و بحث و بررسی سیاست‌های پولی و تصویب آنها در شورا مراحل مشخص و معینی تعریف نمود و همه موضوعات باید از آن طریق و عبور از آن فرآیند گذر کند.در چند سال گذشته انتقاد‌های بسیاری به شیوه تهیه تورم توسط بانک مرکزی وارد شده‌است.
عادلی به عنوان رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: « از اینکه اکنون آمار بانک مرکزی در مورد تورم چگونه محاسبه می‌شود اطلاعی ندارم اما شیوه محاسبه نرخ تورم این است که بانک مرکزی باید به‌طور هفتگی قیمت بیش از ۳۰۰ کالا را بررسی کند و در ۱۲ گروه کالا و خدمات و چند گروه اختصاصی تنظیم کند. سپس میانگین شاخص قیمت‌ها را در شهر‌ها محاسبه کند. اما آنچه اهمیت دارد این است که هر یک از این کالاها دارای وزن مشخص هستند و اگر در وزن این کالاها تغییر ایجاد شود آنگاه معدل نهایی تغییر می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «اما بدون توجه به اینکه روش محاسبه این آمار درست است یا خیر، همین آمار فعلی که از سوی بانک مرکزی در مورد تورم اعلام شده بسیار بالاست، تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه بیش از ۴۵ درصد اعلام شده که رقم غیرقابل قبولی است و اگر بخواهیم برای تورم درجه مردودی و قبولی در نظر بگیریم این رقم بدون شک مردود است.»به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهار تورم مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است.
عادلی درخصوص افزایش تورم و راهکارهای کاهش آن می‌گوید: «مهم‌ترین دلیل تورم در ایران افزایش بی‌رویه نقدینگی است که در پی تجاوز دولت به منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی ایجاد شده است. دولت طی سال‌های اخیر به صورت بی‌رویه از منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی استفاده کرده و باعث افزایش تورم شده است، این در حالی است که برای کاهش نرخ تورم باید جلوی این امر گرفته شود. طی سال‌های اخیر دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود برای دریافت تسهیلات بانک‌ها را تحت فشار قرار داده و باعث شده که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند که این امر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در پی داشته است.»
عادلی درخصوص رقم مناسب سود بانکی می‌گوید: «کاهش ارزش پول ملی نتیجه عملکرد نامناسب اقتصاد کلان و سیاست‌های نادرست پولی و ارزی و مالی است. در شرایطی که عملکرد اقتصادی نامناسب باشد رشد اقتصادی آنطور که باید محقق نمی‌شود و تولید ناخالص داخلی متناسب با افزایش نقدینگی رشد نمی‌کند، آنگاه نقدینگی به صورت کاهش ارزش پول به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود که در چنین شرایطی اگر سیاست‌های پولی مناسب اتخاذ شود تا حدودی جلوی این اتفاق گرفته می‌شود.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
