وزیر پیشنهادی از افزایش سرمایه بانک‌ها حمایت کند

مدیرعامل بانک تجارت با تشریح اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم و انتظارات شبکه بانکی از وزیر پیشنهادی اقتصاد، روحیه او را اعتدالی توصیف کرد که در نهایت منجر به بکارگیری تمام توان متخصصان اقتصادی کشور می‌شود.
به گزارش پول پرس، محمدرضا رنجبرفلاح درباره اولویت‌هایی که از منظر اقتصادی باید مد نظر دولت یازدهم باشد، به ایسنا گفت: اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یکی از بحث‌های همیشگی حوزه اقتصاد کشور است. موضوعی که ریشه در مسائل نظری و تئوریک دارد و تجربه نشان داده اگر سیاست‌های پولی و مالی مستقل از هم نباشد دولت‌ها در امر سیاستگذاری های بودجه مرتکب اشتباه می‌شوند. حتی در کشورهای پیشرفته دموکراتیک نیز وقتی حزبی به قدرت می‌رسد اگر به سپرده‌های مردم دسترسی داشته باشد می‌تواند ماندگاری خود را بیمه کند. به همین دلیل برای این که سپرده‌های مردم تبدیل به بودجه احزاب و دولت‌ها نشود بحث استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی همیشه مطرح بوده است.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز این بحث به شکل دیگری مطرح است چرا که درآمدهای دولت به دلیل نوسانات نفت درآمدهای با ثباتی نیست و ممکن است دولت هرگاه با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شود، تصمیم به استفاده از منابع بانکی بگیرد. نهادسازی‌هایی در دنیا برای پیشگیری از بروز این مشکل صورت گرفته و در ایران هم رییس‌کل بانک مرکزی را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند. در طول سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که دولت در بسیاری از موارد به دلیل کسری بودجه می‌خواسته از بانک مرکزی استقراض کند اما بانک مرکزی به دلیل شرایط تورمی مخالف آن بوده است و یا در شرایط رکود تورمی یک نهاد سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کند و دیگری در پی برقراری سیاست‌های انقباضی است و این کشمکش همچنان به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران وجود دارد.

به کفته وی در برنامه چهارم برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی راه حل‌هایی در نظر گرفته شده بود و اکنون نیز گاهی طرح‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود.

مدیرعامل بانک تجارت درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت یازدهم گفت: دکتر طیب‌نیا وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور، یکی از تهیه‌کنندگان این راه حل‌ها در برنامه چهارم است. وی در آن زمان در نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشته و به همین دلیل در عین اعتقاد به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به استقلال بانک مرکزی نیز معتقد است.

مدیرعامل بانک تجارت گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت‌های گذشته عمدتا مسئولیت‌های اجرایی بر عهده داشته به طوری که سال‌ها به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت و مدتی در نهاد ریاست جمهوری با معاونت اجرایی ریاست جمهوری همکاری داشته است.

فلاح درباره انتظارات شبکه بانکی از وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: رسیدگی به موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت و بانک مرکزی، کمک به کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی، حمایت از افزایش سرمایه بانک‌ها، اعمال پاره‌ای از اصلاحات در بسته پولی و مصوبات شورای پول و اعتبار، رفع تبعیض در نرخ مالیات بر حقوق بین کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شده و مواردی از این دست از مطالبات و درخواست‌های عمده شبکه بانکی از وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

فلاح افزود: بعد از ادغام دو حوزه معاونت اجرایی و معاونت اول در نهاد ریاست‌جمهوری طیب‌نیا معاون هماهنگی و نظارت امور اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور شد و همزمان مسئولیت دبیر کمیسیون اقتصادی دولت را نیز بر عهده گرفت. معاونت اقتصادی و زیربنایی در واقع مسئولیت نظارتی بر دستگاه‌های اقتصادی و تولیدی مثل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بانک‌ها، وزارت صنایع، وزارت نفت و نیرو، وزارت بازرگانی و وزارت راه و مسکن به‌شمار می‌آید و اتفاقا وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئول نظارت و هماهنگی بین این دستگاه‌ها بود. بر این اساس وی بر عملکرد بیش از ۱۰ دستگاه و وزارتخانه اشراف کامل دارد.

وی گفت: روحیه طیب‌نیا مشی اعتدال است به همین دلیل از این قابلیت برخوردار است که از تمام نیروهای متخصص و اقتصادی کشور استفاده کند. رعایت انضباط و پرهیز از افراط و تفریط در سیاست‌های اقتصادی از شاخصه‌های مرد ۵۳ ساله کابینه روحانی به شمار می‌آید.

وی به دولت کوچک اما قوی اعتقاد دارد و کسی بود که مدت‌ها امور اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را دنبال کرده و این موضوع جزو وظایف ایشان در نهاد ریاست جمهوری بود. طیب‌نیا اشراف خوبی هم به مشکلات اقتصادی و هم مسائل استراتژیک کشور دارد و می‌تواند فرد بسیار موثر و کارآمدی در کابینه اقتصادی دولت یازدهم باشد.

به گفته مدیرعامل بانک تجارت، طیب‌نیا وی در تقسیم‌بندی مکاتب اقتصادی ضمن آن که اعتقاد به اقتصاد بازار دارد اما در عین حال به نقایص بازار هم آگاهی دارد و می‌داند چگونه با سیاست‌های بخش عمومی باید اقتصاد را مدیریت کرد.

فلاح تاکید کرد: تحقق حماسه اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب مطمئنا نیاز به تدبیر و ابتکار دارد تا مشکلاتی که با آنها روبرو هستیم را حل کند. در این میان دکتر طیب نیا ویژگی‌هایی دارد که کاملا با نیاز امروز جامعه هماهنگ است. وی بسیار مثبت‌اندیش است و امید به حل مشکلات دارد و در عین حال به توانایی‌های خود امیدوار است. با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال احیا است و تجارب کار اجرایی طیب‌نیا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین تجربه کار اجرایی در حوزه اقتصادی دولت در نهاد ریاست جمهوری او می‌تواند نقش مهمی در تحقق حماسه اقتصادی ایفا کند به شکلی که هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی جایگاه واقعی خود را پیدا کند و هم بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانند به جایگاه واقعی خود برسند.

وی با اشاره به مدارج تحصیلی دکتر طیب‌نیا در دانشگاه تهران بود و همچنین دانشگاه LSE (مدرسه اقتصادی لندن) گفت: تخصص وی خصوصا در رساله دکترا بررسی تورم ساختاری بوده است که کنترل آن نیاز امروز کشور محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای قاطع به دکتر علی طیب‌نیا که با تجارب فراوان و ارزشمندی که از سال‌ها تحصیل و خدمت کسب کرده است این فرصت را به او بدهند که روح تدبیر و امید را در فضای اقتصادی کشور جاری کند.

انتهای پیام