یک کارشناس اقتصادی گفت: اصلاحات اقتصادی باید در صندوق‌های بازنشستگی و در کم کردن حجم دولت و اداره دولت باید صورت پذیرد، دولت‌ها باید هر سال ۵ درصد از حجم شان کوچکتر می‌شد اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده بلکه این روند سیر صعودی داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اخبارپول به نقل از ایلنا، هادی‌حق شناس در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکلات دولت در زمینه‌های اقتصادی اعم از مشکلات بانکی و صندوق‌های بازنشستگی تا چه اندازه ضرورت دارد اصلاحات اقتصادی انجام شود و آزادسازی قیمت‌ها چه عواقب و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه دارد؟ گفت: در لایحه بودجه سال آینده که هم‌اکنون به مصوبه مجلس تبدیل شده و به احتمال زیاد مورد تایید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت چند نکته اساسی وجود دارد، نکته اول اینکه در سمت منابع دولت منابعی که پایدار باشد مالیات است و مبلغ آن کمتر از ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان براورد می‌شود.
وی افزود: زمانی که این عدد را با منابع عمومی دولت که حدود ۴۴۳ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت است مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم این عدد حدود ۳۰ درصد بودجه عمومی دولت و پایدار است و آن ۷۰ درصد دیگر که ترکیبی از درآمدهای نفتی و فروش اسناد خزانه ، فروش شرکتها و برخی از منابع درآمدی دیگر هستند قطعا پایدار نیست.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: یک نکته کلیدی دیگر هست و آن اینکه تا چه زمانی می‌توان این روال بودجه‌ریزی را ادامه داد و اساسا چرا سقف مالیات دولت نسبت به تولید ناخالص ملی کمتر از ۶ و ۷ درصد است و چرا این عدد نمی‌تواند افزایش یابد و حداقل به میزان کشورهای همجوار باشد و نه کشورهای توسعه یافته.
نسبت مالیات به تولیدناخالص ملی تنها ۷ درصد است
وی ادامه داد: امروز در کشورهای توسعه یافته حداقل نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی بیش از ۳۰ درصد است و در برخی دیگر از کشورها بالای ۴۰ درصد است، این در حالی است که در ایران این رقم کمتر از ۷ درصد است. حال مشکل کجاست؟
حق شناس گفت: مشکل کلیدی این است که سهم دولت در اقتصاد بسیار عدد بزرگی است، زمانی که بودجه کل کشور را که یک میلیون و ۲۱۷ هزار میلیارد تومان است با تولید ناخالص ملی مقایسه می‌کنیم که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است این نکته بیانگر آن است که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران متاثر از دولت است.
وی با بیان اینکه بحران بودجه به زودی به یک ابر چالش تبدیل می‌شود، گفت: در کنار چالشهای آب و خاک و محیط زیست و نرخ بیکاری دو رقمی تا دیر نشده دولت باید اقدام جدی در این زمینه انجام دهد.
حق شناس افزود: گرچه در سال ۸۵ و با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فضا برای ورود بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد ایران فراهم شد اما متاسفانه عملا بر اساس گزارش‌های رسمی کشور واگذاری‌ها کمتر از ۱۵ درصد به بخش خصوصی واقعی بوده است.لذا امروز ما حق انتخاب نداریم بلکه اجتناب ناپذیر است که دولت راه و بستر را برای بخش خصوصی واقعی فراهم کند، زیرا اگراقتصاد ایران دست بخش خصوصی واقعی بود امروز نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی عدد ۱۲۸ هزار میلیارد تومان نبود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین مشکل اقتصاد ایران کاملا مشخص است؛ اقتصاد ایران امروز با پدیده‌ای مواجه است که برای اولین بار نیست که دنیا با آن مواجه شده باشد همه کشورها کمابیش با این مشکلات مواجه بودند اما آنها به این موضوع واقف هستند که در اجرای راه حل شکی به خود راه ندادند اما در ایران راه حل پیدا شد اما در اجرای آن با شک و تردید مواجه شدند و متاسفانه کامل اجرا نشد.
اصلاحات اقتصادی باید انجام شود
وی ادامه داد: اصلاحات اقتصادی باید انجام شود و یکی از راه حلها این است که سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند و نکته کلیدی دیگر این است که دولت دخالت‌های خود را در بازارهای مختلف به حداقل ممکن برساند و دولت به وظیفه نظارتی خود بپردازد در غیر این صورت اگر تا دیروز همه دولت‌ها متهم بودند که نفت و ثروت نسل‌های آینده را می فروشند و کشور را اداره می‌کنند امروز دولت متهم است که نه تنها نفت نسل‌های آینده را می‌فروشد بلکه آینده فروشی هم می‌کند.
حق‌شناس گفت: منظور از آینده فروشی همین اوراق قرضه است که دولت سالی ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی و مشارکت اسناد خزانه و صکوک می‌فروشد تا هزینه‌های جاری را پرداخت کند تا نسل بعدی اصل و فرع آن اوراق مالی را بپردازند.
حق شناس گفت: مردم هم باید مالیات سال جاری را بپردازند هم مالیات‌های سال آینده را که باید بپردازند پیش خور کرده‌اند زیرا این نحوه اداره کشور نمی‌تواند دوام داشته باشد.
وی افزود: اصلاحات اقتصادی باید در صندوق‌های بازنشستگی و در کم کردن حجم دولت و اداره دولت باید صورت پذیرد، دولت‌ها باید هر سال ۵ درصد از حجم شان کوچکتر می‌شد اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده بلکه این روند سیر صعودی داشته و حق انتخابی نمانده و این اجتناب ناپذیر است که اصلاحاتی در ابعاد مختلف انجام شود.
وی گفت: هرچند کنترل نرخ تورم و ساماندهی مؤسسات غیر متشکل غیررسمی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد اما تکالیف زیادی باقیمانده که هنوز از سوی دولت انجام نشده و باید صورت پذیرد.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
