بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اعلام کرد اگر سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ سود شورای پول و اعتبار باشد، ۱۰۰ درصد مبلغ مازاد به عنوان جریمه وصول می‌شود.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به همه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور را اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است: جزء ۸ از بند ۵_ (در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل تمامی مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمی‌کنند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.
بند ۱۴ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.
بند ۲۰ _ بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت های صنعتی، معدنی و کشاورزی را هم زمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان بندی شده مصوب، متناسب با تأخیر در پرداخت، تسهیلات اعطائی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهال شده و به‌روز می‌شود.
تبصره _ درصورت عدم رعایت زمان‌بندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه‌گذاری گردد، بانک عامل موظف است براساس نظر کارشناس رسمی، هزینه تحمیلی را جبران کند.
جزء ۲ از بند ۲۷_ به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
سازمان خصوصی سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
جزء ۱۱ از بند ۲۷ _ تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده ( ۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۱/۲۷/۱۳۸۰ و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند ( ۳) ماده ( ۱۸ ) قانون اصلاح موادی از قانون( ۳۹) و (۳۱)، اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور است.
عدم رعایت مفاد ماده ( ۷۶ ) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود و تمامی بانک‌های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام کنند. نظارت بر این جزء به طور مشترک بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است.
بند ۴۳ _ بانک‌های عامل مکلفند سود تسهیلات اعطایی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. درصورتی که سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد (% ۱۰۰ ) آن را وصول نماید.
بند ۴۴_ بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
