اگرچه بازار ارز در ایران قابل پیش‌بینی نیست و تلاطم ماه‌های گذشته بازار ارز که از اواسط تابستان شروع شده بود و نرخ دلار به بالای ۴ هزارتومان رسید،عده‌ای را نگران کرده است که جهش دوباره نرخ ارز زمینه ساز مشکلات اقتصادی در ایران شود، اما برخی از دخالت دولت در بازار و تمایل به افزایش نرخ ارز سخن می گویند. در این مدت بسیاری از کارشناسان درخصوص نوسانات نرخ ارز و پیامدها و آسیب‌هایی که علاوه بر ضرر و زیان‌های اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، هشدار می‌دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، این درحالی است که در یکی دو ماه اخیر بازار ارز دچار اختلال شده و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفت که با متغیرها و شاخص‌های کلان و بنیادین اقتصادی کشور تناسب ندارد بلکه عمدتاً متاثر از بداخلاقی‌ها، سیاسی کاری‌ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی است.
طی هفته گذشته بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از یک طرح ضربتی رونمایی کرد. سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می شود. سیاست‌های اعلامی مرکزی که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است در کنار برخورد انتظامی با تخلفات علنی بازار ارز به همراه تزریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها همه و همه اقدامات ضربتی و کوتاه مدتی است که بتواند تخریب چیان بازار ارز و به تعبیر درست تر اقتصاد و معیشت مردم را مهار کنند اما این‌ها در قالب طرح ضربتی کوتاه مدت قابل قبول است و باید عوامل نا پایدار کننده مبادلات ارزی شناسایی و شفاف سازی‌های دقیق بازار پولی و ارزی صورت گیرد.
در خصوص موضوع افزایش نرخ ارز و تدابیر سه گانه بانک مرکزی به سراغ محمد کاظم از کارشناسان ارشد اقتصادی رفته و نظر ایشان را جویا شدیم. محمد کاظم معتقد است طرح ضربتی بانک مرکزی ممکن است در کوتاه مدت موجب کاهش التهابات بازار ارزشود اما در بلندمدت بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده و ناچارند تا برای جذب و نگهداری منابع، سودهای بیشتری به مشتریان خود پرداخت کنند.
محمد کاظم از کارشناسان ارشد اقتصادی و مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا در گفت و گو با عصراقتصاد در خصوص تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز،گفت: طرح ضربتی بانک مرکزی ممکن است در کوتاه مدت موجب کاهش التهابات بازار ارز شود اما در بلندمدت بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده و ناچارند تا برای جذب و نگهداری منابع، سودهای بیشتری به مشتریان خود پرداخت کنند.
وی با اشاره به نقدینگی در اختیار مردم افزود: در یک بخش اشخاصی مانند افراد بازنشسته بوده که پس انداز آن‌ها اندک و خرد بوده و نمی توانند در بازارهای زود بازده از جمله مسکن، طلا و ارز سرمایه گذاری کنند، پس نقدینگی خود را در بانک سپرده گذاری و سود دریافت می‌کنند. این افراد با ابلاغ طرح ضربتی بانک مرکزی سپرده‌هایی را که به صورت بلندمدت داشته و بابت آن سود ۱۵ درصدی می گرفتند را تبدیل به اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی کردند و بنابراین فقط جابه جایی سپرده در بانک‌ها صورت گرفت.
سفته بازان و سوداگران بازیگران اصلی بازار ارز
کاظم اظهار داشت: اینکه با افزایش سود سپرده‌های بانکی افراد نقدینگی خود را به سمت بازارهایی مانند دلار و ارز نمی برند، تصور اشتباهی است و تجربه نشان می دهد افرادی که پس انداز خرد در سیستم بانکی داشته به سمت بازارهای زود بازده خواهند رفت و بیشترین خریداران ارز سفته بازان و سوداگرانی هستند که نقدینگی آن‌ها بیش از یک میلیون دلار است و در بازار ارز خرید و فروش می کنند. برای نمونه شخصی که حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پس انداز دارد وارد بازار ارز نمی‌شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به اینکه دولت پذیرفته است که در شرایط فعلی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، تصریح کرد: دولت درسال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی داشت و با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کنترل دستوری نرخ سود، در حال حاضر به نظر می رسد طرح کاهش دستوری سود با شکست مواجه شده است واین طرح ضربتی موجب شده تا شاهد جا به جایی منابع در سیستم بانکی از سپرده‌های با نرخ ۱۵درصد به ۲۰ درصد باشیم و سپرده جدید افتتاح نشده و با این روش مشتریانی که سپرده‌های کلان در بانک‌ها داشتند به سودهای بیشتری می‌رسند.
وی در خصوص انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز، تصریح کرد: درمورد تشویق مردم برای انتقال ارزهای خانگی و تبدیل آن به سپرده‌های ارزی، ترجیح و اعتماد دارندگان اینگونه ارزها به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار ارز نسبت به سپرده کردن آن در بانک‌ها مانع اصلی عدم موفقیت طرح بانک مرکزی در این بخش خواهد بود. این وضعیت درمورد طرح پیش خرید سکه نیز وضعیت مشابه دارد.
افزایش هزینه‌های مالی بانک‌ها با افزایش نرخ سود
کاظم با بیان این مطلب که دولت با این طرح ضربتی فقط زمانی را برای خود خریده و عملا اتفاقی صورت نخواهد گرفت، افزود: افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده در عملکرد بانک‌ها اثر منفی خواهد گذاشت و هزینه‌های مالی بانک‌ها افزایش می یابد.
این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر بانک‌های کشور زیانده بوده و بنابراین میزان زیاندهی آن‌ها در سال آتی افزایش خواهد یافت، افزود: با توجه به سیاست‌های انقباضی و دستوری بانک مرکزی در یک سال گذشته و اصلاح نرخ سود با سیاست‌های مقطعی بانک مرکزی مجددا بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد .
کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها با افزایش نرخ سود بانکی
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ سپرده‌ها در شرایط جدید امکان پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی را ضعیف تر می کند، تصریح کرد : بانک‌ها در شرایط کنونی به صورت روزمره فعالیت می کنند و به دلیل کمبود نقدینگی مجبورند تا منابع جذب شده را به صورت سود به سپرده گذاران پرداخت کنند و بنابراین نقدینگی لازم برای ارائه تسهیلات ندارند.
کاظم در ادامه با اشاره به دارایی‌های سمی موجود در بانک‌ها، خاطر نشان کرد: دارایی‌های سیستم بانکی سمی بوده و به صورت املاک و ساختمان فریز شده است که در شرایط فعلی قدرت نقدشوندگی ندارند. بنابراین بانک‌ها چاره ای جز دریافت سپرده و پرداخت سود ندارند.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می دهد که بخش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شدت کاهش یافته و بانک‌ها در سال آینده توانایی پرداخت تسهیلات ندارند.
افزایش حجم نقدینگی با پرداخت سود به سپرده گذاران
وی اشاره ای به آسیب‌های طرح ضربتی بانک مرکزی داشت و خاطرنشان کرد: با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اولا نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد در این بخش نخواهد رفت. ثانیا حجم نقدینگی به دلیل پرداخت سود بالای سپرده‌ها افزایش می یابد و عملا ۲۰ درصد در سال به حجم نقدینگی موجود اضافه می شود.
کاظم با اشاره به مشکلات بخش بازار پول و سرمایه، افزود: همانگونه که کارشناسان اذعان دارند دولت باید تکلیف نرخ ارز را مشخص کند و نرخ ارز را مدیریت کرده و به قیمت واقعی و تک نرخی برساند.
عوامل روانی عامل افزایش نرخ ارز نیست
وی اشاره ای به افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته و رسیدن آن به مرز ۵ هزارتومان داشت و تصریح کرد: درست است که قیمت دلار تا مرز ۵ هزار تومان رفت و مجددا کاهش یافت و به کانال ۴ هزارتومان بازگشت، اما دراین مقطع قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و گرانی موجود در کالاها برمبنای ارز ۵ هزارتومانی خرید و فروش می کردند و هم اکنون که نرخ ارز کاهش یافته و به کانال ۴ هزارتومان برگشت، قیمت کالاها کاهش نیافته است. این درک غلط مسولان کشور است که معتقدند افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل روانی است در حالی که بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا مواجه است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا در خصوص تاثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن، تاکید کرد: با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، منابع بانکی به سمت بازارهایی از جمله مسکن به دلیل بالا بودن قیمت‌ها و عدم توان خرید توسط مردم به این بخش نخواهد رفت و بلکه نقدینگی در بانک مانده و بانک‌ها را ضعیف تر می کند. با توجه به اینکه مبنای اقتصاد کشور بر اساس بانک محور است تبعات این تغییرات به طور طبیعی به چالش‌های اقتصادی کشور خواهد افزود .این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار مسکن، عنوان کرد: با افزایش نرخ دلار و رسیدن آن به مرز ۵ هزارتومان شاهد افزایش قیمت و میزان معاملات در بخش مسکن بودیم.
وی با اشاره به رابطه میزان تورم و افزایش نرخ سود بانکی یادآور شد: زمانی که نرخ سود ۲۰ درصد افزایش یابد به این معنا است که طی مدت ۵ سال نقدینگی فرد از طریق سپرده گذاری در بانک ۲ برابر شده و بنابراین تورم نیز افزایش می یابد.
ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور
کاظم تاکید کرد: دولت باید با یک سیاست مدیریت شده ساختار خود را در دو بخش اصلاح کند . اولا اینکه باید نرخ ارز تک نرخی و ثابت شود، ثانیا نظام مالیاتی به درستی اجرایی شود. بنابراین مالیات بخش‌های مولد را کاهش و در بخش‌های واسطه گری افزایش دهد و تشویق‌های مالیاتی برای تولید کنندگان و فعالیت‌های مولد در نظر بگیرد. زمانی که دولت از کسب و کارهای خرد، مالیات و ارزش افزوده ۹ درصدی می گیرد، بدون تردید موجب نابودی این صنوف و عدم رشد کسب و کارهای کار آفرین خواهد شد. این در حالی است که عده بسیاری در بازار واسطه گری فعالیت داشته و از جمله افرادی هستند که مشمول فرار مالیاتی می شود.
وی خاطرنشان کرد: افرادی در شبکه بانکی هستند که نقدینگی محدود خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کرده و از این طریق ارتزاق می کنند، بنابراین بانک‌ها باید برای این هدایت منابع این افراد برنامه ریزی داشته و آن‌ها را به سمت و سوی کسب وکارهای مولد هدایت کند.
کاظم در ادامه به وجود صندوق‌هایی مانند صندوق‌های تامین سرمایه اشاره داشت که بالای ۱۰۰ هزار نفر عضو داشته و با افزایش نرخ سود بانکی، نقدینگی این صندوق‌ها به سمت سیستم بانکی می رود. بنابراین پول جدیدی خلق نمی شود و فقط جابه جایی منابع در سیستم بانکی است.
سپرده گذاران بانک‌ها نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند
وی در ادامه به تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته داشت و عنوان کرد: ضرب العجل ۱۰ روزه بانک مرکزی موجب تحریک مردم برای سپرده گذاری در بانک‌ها شد و تمام تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی از بین رفت.این درحالی است که این افراد در بازار سکه و ارز نبوده و براساس گزارش رییس کل بانک مرکزی و لیستی که توسط ایشان به قوه قضاییه ارسال شد، افرادی در بازار ارز بودند که حجم مبادلات بالایی داشته و خرید و فروش میلیون دلاری انجام می دادند.
تدابیرسه گانه تصمیم سیاسی برای کنترل بازار ارز است
این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تدابیرسه گانه بانک مرکزی تصمیم سیاسی برای کنترل بازار ارز است. بانک مرکزی باید در شرایط فعلی از نظرات کارشناسان بانکی و اقتصادی استفاده کرده و نرخ ارز را یکسان سازی و تک نرخی کند. سیاست‌های مالیاتی در تمام کشورهای دنیا به این صورت است که بخش تولید مولد با کاهش مالیات روبه رو است که این امر موجب کاهش تورم در این کشورها شده است و فقط در بازارهای واسطه گری، مالیات دریافت می شود، بر خلاف ایران که مالیات از بخش‌های مولد دریافت و در نتیجه موجب تعطیلی کارخانجات شده و منابع از بخش تولید خارج و در سیستم بانکی سپرده گذاری می شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
