داوودسوری: بانک سپرده‌های عندالمطالبه خانوارها و بنگاه‌ها را به شکل قراردادهای بلندمدت تسهیلاتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و در این راه ریسک‌هایی را می‌پذیرد که ریسک تغییر نرخ بهره یکی از آنها است.
از آنجا که دارایی‌های بانک مجموعه‌ای از تسهیلات بلندمدت است که نرخ سود آنها در ابتدای قرارداد تعیین و در طول دوره تسهیلات جاری می‌شود اما بدهی‌های بانک مجموعه‌ای از سپرده‌ها است که در هر زمان و با اذن سپرده‌گذار باید تادیه شود و همواره این خطر برای بانک وجود دارد که با افزایش نرخ سود سپرده بازده حقیقی تسهیلات اعطای‌اش کاهش یا حتی منفی شود. از این رو یکی از اصول کسب وکار در حرفه بانکداری برآورد ریسک تغییر نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مدیریت آن بوده است. از آنجا که در نظام بانکی ما اساسا نرخ سود در اختیار بازار و بانک نیست و توسط سیاستگذار پولی تعیین می‌شود…
برآورد این ریسک کار ساده و نظام‌مندی نیست. شاید بتوان با استفاده از روش‌های علمی نظم بازار را مدل کرد و با تقریبی نسبی برآوردی مناسب از ریسک نرخ بهره داشت، اما برآورد تصمیم سیاستگذاری که خود نیز نظریه‌ای مشخص برای نظارت بر بازارهای مالی ندارد، دشوار و با خطای بسیار زیادی همراه است. به عنوان نمونه بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری دستور به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به ۱۵ درصد را داد و بانک‌ها نیز ناگزیر به تبعیت، متحمل هزینه‌های اداری برای نگه‌داشت مشتریان و تغییر قراردادهای مشتریان شدند. پس از آن و در پنج ماه گذشته بانک‌ها به تدریج شروع به ارایه تسهیلات با نرخ‌های جدید و متناسب با نرخ جدید سپرده کردند تا اینکه به یک‌باره و با تحولی در بازار ارز، سیاستگذار پولی افزایش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد را اعلام کرد؛ تصمیمی که برخلاف سیاست‌های اعلامی پیشین دولت و ناظر پولی است.
این تصمیم علاوه بر اینکه مجددا هزینه‌های اداری نگه‌داشت مشتری و تغییر قراردادهای سپرده‌گذاری را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند، زیان قابل توجهی نیز بر بانک‌ها از ناحیه تسهیلات اعطایی در پنج ماه گذشته وارد می‌کند. این زیان را دیگر نمی‌توان ناشی از ریسک تغییر نرخ بهره نامید و شاید بهترین نامی که بتوان بر آن گذاشت ریسک «سردرگمی سیاستگذار پولی» است که بر خلاف سایر ریسک‌های کسب و کار بانکی قابل مدیریت نیست. در چند سال گذشته، بانک‌ها منصفانه و غیر‌منصفانه، همواره به عنوان یکی از مقصرین شرایط اقتصادی کشور معرفی شده‌اند و همواره در مظان اتهام و تهدید گردش قلم مسوولان تازه به قلم رسیده بوده‌اند. آیا اکنون در این مسوولان چنین آزادگی وجود دارد که مسوولیت این سردرگمی در سیاستگذاری را بپذیرند و قلم خود را در راستای رها کردن و خروج از مسوولیت به حرکت درآورند؟
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
