مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲.۷ درصدی نقدینگی در سه ماهه نخست سال، از رسیدن حجم نقدینگی به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد خبر داد.
به گفته او، در این بازه سه ماهه حجم پایه پولی نیز ۴.۸ هزار میلیارد تومان پایین آمده که کاهشی تقریبا ۵ درصدی را نشان می دهد. وی از رشد تقریبا ۸ درصدی «ضریب فزاینده پولی» در بهار امسال خبر داده است.
روند کاهشی در پایه پولی
گزارش تازه از روند کاهشی پایه پولی در سه ماهه نخست امسال در حالی اعلام شده که پیش از این نیز گزارش های منتشر شده از سوی مسوولان بانک مرکزی، ضمن بیان کاهش در حجم پایه پولی در فروردین و اردیبهشت سال جاری، بر ادامه اقدامات کنترلی بانک مرکزی تاکید کرده بود. به نظر می رسد این روند، ادامه مسیری است که بانک مرکزی از میانه های سال گذشته اعلام کرده بود در پیش گرفته و در آن، بر دو اقدام اصلی مخالفت با استقراض بیشتر بدهی های بانک ها در آینده و تلاش برای بازپس گرفتن بدهی های پیشین بانک ها، تاکید شده بود. به نظر می رسد کاهش صورت گرفته در پایه پولی نیز از ناحیه همین جز از پایه پولی، یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بانک ها» صورت گرفته است. با این حال تا منتشر نشدن جزئیات گزارش های روند تغییرات متغیرهای پولی تا پایان خرداد، نمی توان تغییرات اجزای دقیق پایه پولی در این بازه را مشخص کرد.
با این حال، در بررسی آمارهای جدید پایه پولی توجه به دو نکته مفید است: نخست این که به جز سال ۱۳۹۱ که یکی از پرشتاب ترین سال ها از لحاظ رشد متغیرهای پولی در تاریخ کشور محسوب می شود، در سایر سال ها معمولا متغیر پایه پولی در سه ماهه نخست سال رشدی منفی داشته و نمی توان از تغییرات آن، روند را تا پایان سال پیش بینی کرد. موضوع قابل توجه دیگر این است که طبق گزارش اعلام شده، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ با وجود رشد پایه پولی، روند نقدینگی افزایشی بوده است. موضوعی که بیانگر این است که متغیر سومی که در رابطه نقدینگی و پایه پولی وجود دارد، یعنی «ضریب فزاینده پولی»، در این مدت افزایشی بوده است.
پایه پولی در سه ماهه های پیشین
طبق اطلاعات تاریخی از متغیرهای پولی، در اغلب سال های پیشین روند متغیرهای پولی در ماه های آغازین سال کاهشی بوده است و تنها سال های خاصی مثل سال ۱۳۹۱ بوده که در ماه های نخست بهار این سال ها، افزایش قابل توجهی در حجم نقدینگی یا میزان پایه پولی رخ داده باشد. بر اساس داده ها، در صورتی که میزان پایه پولی تا خرداد به میزان ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی گفته شده کاهش یافته باشد، این متغیر رشدی منفی ۴.۹ درصدی را در بهار امسال تجربه کرده است. این در حالی است که پایه پولی در بهار سال قبل به یکی از رکوردهای رشد خود دست یافته و ۵.۶ درصد زیاد شده بود. با این حال روند این شاخص در بهار سال های پیش از ۱۳۹۱، اکثرا کاهشی بوده است. به عنوان مثال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰، پایه پولی به میزان منفی ۴.۲ درصد، در سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ به میزان منفی ۳.۳ درصد و در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۸ نیز کاهش قابل توجهی در حدود منفی ۸.۸ درصد در حجم پایه پولی به وقوع پیوسته بود. بر اساس داده ها، کاهش پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۷ به میزان منفی ۱.۹ درصد بوده است. این اطلاعات حاکی از این است که در بهار سال ۱۳۸۶ نیز پایه پولی افزایشی بوده و به میزان ۵.۲ درصد بالا رفته بود. هر چند در چهار سال پیش از ۱۳۸۶ یعنی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵، حجم پایه پولی مجموعه در بازه های سه ماهه اول سال کاهشی بوده است.
اقدامات کنترلی بانک مرکزی
ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه اقدامات کنترلی بانک مرکزی در سال جاری موجب کاهش رشد نقدینگی شده است، اظهار کرد: نقدینگی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ با ۲.۷ درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: با توجه به نرخ رشد ۵.۵ درصدی نقدینگی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱، رشد نقدینگی در سه ماهه سال جاری کاهش قابل توجهی داشته است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این مدت رشد پایه پولی منفی بوده است، گفت: حجم پایه پولی در سه ماه اول امسال ۵ درصد کاهش یافته که این اتفاق به دلیل مدیریت و نظارت جدی بانک مرکزی بر کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و کاهش بدهی بخش دولتی بوده است.
رابطه ای که بین نقدینگی و تورم اثبات شد
در رابطه با کاهش گفته شده در پایه پولی به دلیل اقدامات کنترلی بانک مرکزی، داده هایی که در خصوص اجزای پایه پولی تا اواخر سال گذشته منتشر شده، حاکی از این است که از مجموع ۹۷ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومانی پایه پولی تا پایان اسفند سال قبل، در حدود ۴۹ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان آن از ناحیه «مطالبات بانک مرکزی از بانک ها» یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده که رقم قابل ملاحظه ای در مقایسه با حجم کل پایه پولی محسوب می شود. برخی از کارشناسان می گویند فشار دولت بر سیستم بانکی در سال های گذشته برای اعطای تسهیلات، به عدم تعادل شدیدی در نظام بانکی کشور منجر شد.
طوری که نسبت منابع بانک ها از مصارف و تسهیلاتی که پرداخت کرده بودند کمتر شد و بانک مرکزی نیز با پیروی از سیاست دولت، منابع خود را برای استقراض در اختیار بانک ها گذاشت تا تسهیلات بیشتری قابل پرداخت شود. به گفته این کارشناسان، اصرار دولت بر پرداخت بیشتر اعتبارات بدون پشتوانه از سوی بانک ها یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در هشت سال اخیر بوده است. البته گفته می شود برخی از چهره های اقتصادی دولت نیز این سیاست را از منظر اقتصادی بدون اشکال عنوان کرده و گفته بودند لزوما رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به رشد تورم منجر نمی شود. هر چند به نظر می رسد گذشت زمان تا حدودی نشان داد که در ایران نیز مانند هر جای دیگری، افزایش در متغیرهای پولی نهایتا در افزایش قیمت ها منعکس می شود.
رشد ۸ درصدی ضریب فزاینده
به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی از ۹۷۵ هزار میلیارد ریال به ۹۲۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. اکرمی تصریح کرد: با توجه به رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در شش ماهه اول سال گذشته، بانک مرکزی تلاش کرد تا پایه پولی و نقدینگی در سطح معقولی کنترل شود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به افزایش ۸ درصدی ضریب فزاینده پولی ادامه داد: بخش عمده رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری، افزایش ضریب فزاینده پولی است که از منظر علم اقتصاد، افزایش نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده بسیار مطلوب است.
این در حالی است که به اعتقاد برخی از صاحبنظران اقتصادی، نکته اصلی در رشد نقدینگی، تناسب این رشد با رشد اقتصادی است و بهتر است با یک بازه اطمینان دو تا سه درصدی نسبت به پیش بینی رشد اقتصادی، حجم نقدینگی افزایش یابد؛ یعنی در شرایطی که به عنوان مثال رشد اقتصادی در حدود صفر درصد پیش بینی می شود، توصیه بر این است که رشد نقدینگی بالای سه درصد نباشد. بر این اساس، در صورتی که تشخیص بر افزایش نرخ رشد نقدینگی باشد، گفته می شود که بهتر است این افزایش از ناحیه رشد «ضریب فزاینده پولی» باشد و نه از ناحیه رشد «پایه پولی» که گاهی به آن «چاپ پول» گفته می شود.
پیش بینی رشد ۲۰ درصدی نقدینگی
اکرمی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال حجم نقدینگی به چه عددی خواهد رسید، گفت: پیش بینی سخت است، اما تمام تلاش های بانک مرکزی کنترل نقدینگی است و در صورت ادامه این روند، نرخ رشد به ۲۰ درصد خواهد رسید و در صورت به کارگیری سیاست های انقباضی بیشتر امکان تحقق عدد های پایین تر هم وجود دارد. وی با اشاره به رشد نقدینگی ۱۹.۴ درصدی در سال ۱۳۹۰ افزود: در آن سال رشد نقدینگی در سه ماهه اول، مشابه امسال درصد بود؛ بنابراین در صورت ادامه این روند، رشد نقدینگی تا پایان سال از عدد ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: همه هدف بانک مرکزی کنترل تورم با ابزار کنترل پایه پولی و نقدینگی است؛ البته نقدینگی به گونه ای باید کنترل شود که به رشد اقتصادی کشور لطمه ای وارد نکند. پیش از این رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پایان اسفند ۹۱ معادل ۱.۴ درصد افزایش داشته، گفت: نقدینگی در اردیبهشت به ۴۶۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
منبع: فارس
  |
 |
 |
 |
 |
 |
