براساس آمار، حدود ۸۰ هزار شرکت ایرانی در دوبی حضور دارد که پس از بروز سختگیریهای اخیر ۲۰ درصد از این تعداد کم شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، مسعود دانشمند رییس اتاق مشترک ایران و امارات در گفتوگو با جام جم با بیان برخی سوءاستفادهها و فشارهایی که مدیران سیاسی امارات به تجار ایرانی وارد کردهاند میگوید: «ما به عنوان اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات تا آنجا که توانستهایم با مقامات موثر اقتصادی امارات و دوبی رایزنی و صحبت و گفتوگو کردهایم و در مواردی نیز این گفتوگوها به ثمر رسیده است و دوبی گفته ما هر کاری از دستمان بربیاید انجام میدهیم. اما متاسفانه از سال ۲۰۱۲، فشار آمریکاییها بر امارات بسیار افزایش یافته و این فشار باعث بروز سختگیریهای زیادی شده است.»
«مثل سختگیری به حسابهای بانکی ایرانیها یا موارد دیگری که بتازگی مشاهده شده این است که کالاهای ترانزیتی مربوط به ایران را باز کرده و بازرسی میکنند.»
«مثلا کالاهایی که به صورت ترانزیت از چین، ژاپن، کره جنوبی یا حتی کشورهای عربی و غربی در امارات تخلیه میشود تا به سوی ایران حمل شود، باز شده و محتویات آن بررسی میشود. این در حالی است که تمام این کالاها مدارک و مستندات کاملی دارد و در عرف تجارت، این اقدامات غیرمعمول و غیرمعقول است.»
«شاید خود دوبی نیز با این اقدامات موافقت چندانی نداشته باشد، اما واقعیت این است که میزان نفوذ و لابی آمریکا در امارات بسیار قوی بوده و سرمایه آمریکا در آنجا نیز زیاد است؛ بنابراین در عین بیعلاقگی مجبورند به اینگونه اقدامات تن بدهند.»
وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود به حضور تجار ایرانی در دوبی اشاره کرده و این که تعداد این تجار در دوبی در حال کاهش است: «براساس آمار، حدود ۸۰ هزار شرکت ایرانی در دوبی حضور دارد که پس از بروز سختگیریهای اخیر ۲۰ درصد از این تعداد کم شده است. این فضای آزاد شده اکنون به دنبال فضاهای جدیدی در خود منطقه خلیج فارس برای سرمایهگذاری میگردد.»
«واقعیت این است که فضاهای پذیرایی جدید برای سرمایهگذاران ایرانی گشوده شده است که در راس آن دو کشور قطر و عمان قرار دارد. با این که دولت میل دارد سرمایهها به سوی قطر برود، فعلا میل سرمایهگذاران رو به کشور عمان است.»
«چرا که عمان بتازگی امکانات خاصی را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد و در حال سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای خود است. با این حال، هنوز زمان لازم است که این زیرساختها تکمیل شود، قوانین بانکی، مالیاتی و سرمایهگذاری تسهیل شود و بویژه در بخش اجتماعی و افکار عمومی این سرمایهگذاران عملا در حمایت قانون قرار گیرند.»
«ایرانیها قلبا از نوع رفتارهایی که با آنها در امارات میشود و جنسش را همه میدانیم ناراضی هستند، اما به خاطر منطق تجارت و سرمایه و اقتصاد چیز دیگری میگویند. از طرفی قوانین امارات برای ایرانیها و البته سایر شهروندان چندان امن نیست، حتی ایرانیهایی که از ۳۰ یا ۵۰ سال قبل هم در این کشور اقامت دارند و کار میکنند هم فقط دارای یک اجازه اقامت موقت هستند که دائم تمدید میشود، یعنی آنها گذرنامه اماراتی ندارند که شهروند این کشور محسوب شده و در نتیجه حقوق شهروندی داشته باشند.»
«تاجرش، برجسازش و سرمایهدار بزرگش نیز در این ویژگی برابر هستند. همه آنها اجازه اقامت موقت دارند و هر لحظه اراده شود، میتوان این مجوز را لغو کرد. لذا این یک خطر بزرگ است که ایرانیها درباره آنها اظهارنظر نمیکنند، اما اگر شرایط اینچنینی در کشور دیگری با ویژگیهای امارات مهیا شود، شاید ۸۰ درصد ایرانیها به آن نقطه هجرت کنند.»
«ایرانیهای مقیم امارات تاجر هستند، تولیدکننده نیستند، لذا هرجا زیرساختهای لازم فراهم باشد، بلافاصله سرمایهشان را برمیدارند و میروند؛ چون سرمایهشان نقد و در گردش است. دردسرد هم نمیخواهند و میخواهند در آرامش کارشان را انجام بدهند.»
انتهای پیام