وزیر اقتصاد پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی‌با بیان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با اعمال اصلاحاتی در دستورکار دولت یازدهم قرار می‌گیرد، گفت: شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید فراهم شود.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم ، علی طیب‌نیا، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تغییرات متعددی باید در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد که یکی از آنها اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است.
وی ادامه داد: ایجاد این تغییرات از جمله برنامه‌های دولت یازدهم برای اجرای کارآمد قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که باید در مسیر پیشروی خود برای اجرای درست این قانون انجام شود. این اصلاحات ازآن‌رو ضرورت و اهمیت دارد که روش فعلی با عدالت منافات دارد چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، به‌طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: واقعیت این است که طبق قانون باید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری کلید می‌خورد ولی به‌عللی این اتفاق تاکنون رخ نداده است بنابراین دولت یازدهم قصد دارد با همفکری و کمک مجلس محترم، ابتدا اصلاحاتی در بخش‌هایی از این قانون به‌عمل آورد و سپس بهترین زمان را برای آغاز اجرای فاز دوم آن تعیین کند.
وی افزود: یکی از مهمترین مسائل در مورد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعیین قیمت بهینه‌ای برای حامل‌های انرژی است. دولت یازدهم با همراهی مجلس باید نسبت به میزان بهینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ترکیب قیمت‌ها در سبد حامل‌های مورد اشاره قانون تصمیم گیری کند.
طیب‌نیا تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران دچار عدم توازن‌هایی در سطح کلان است و در این وضعیت اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه به‌صلاح نیست و مفید فایده نخواهد بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
