پرونده خاوری برای مراحل اجرایی به دادسرا ارجاع شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد ۳۰۰۰میلیاردی بود که به کانادا گریخت.  محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود از محاکمه خاوری خبر داده بود.

جلسه رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری در رابطه با اقدامات نامبرده روز سه شنبه ۳۰آبان ماه به صورت غیابی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد و چندی بعد حکم وی صادر شد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان آخرین جزئیات پرونده محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی را تشریح کرد و گفت: با توجه به محکومیت این فرد، اقداماتی از سوی دادستانی کل و اجرای احکام دادسرای تهران به صورت جدی‌تر در ارتباط با پیگیری از طریق پلیس بین الملل برای بازگشت وی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: پرونده خاوری برای مراحل اجرایی به دادسرا ارجاع شده است و اقدامات قضایی و اجرایی که وظیفه مراجع قضایی است به نحو اتم و اکمل در حوزه اجرا پیگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران پیشتر در این رابطه به خبرگزاری میزان گفته بود:با توجه به عدم حضور متهم در ایران پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای تهران اقدامات قانونی مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشرآگهی در جراید کثیرالانتشار انجام و وقت رسیدگی تعیین شده است و در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی قضایی انجام و رای مقتضی صادر خواهد شد.

در ادامه رسیدگی به این پرونده غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم محکومیت محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی خبر داده بود و گفت: نامبرده بر اساس کیفرخواست دادسرا و مستندات ارائه شده در چهار عنوان اتهامی به حبس طویل المدت وجزای نقدی و رد مال محکوم گردیده و مقرر شده دادسرا اموال بدست آمده از وی را بفروش رسانده و از این طریق بخشی از محکومیت اجرا گردد.

به گزارش میزان، گفتنی است ماده ۴۰۶قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.